جارديان: بريطانيا تتستر على ملايين مبارك

  "فضيحة ملايين مبارك التي لم تمس في بريطانيا" أفردت صحيفة "جارديان" البريطانية صفحة كاملة للكشف عن حقيقة وجود أصول وممتلكات لمبارك ومقربين منه لم تدرج في قائمة الأصول المجمدة لرموز النظام السابق في مصر.

وقالت الصحيفة إن بريطانيا تسترت على هذه الأموال وسمحت لرموز النظام السابق بالاحتفاظ بملايين الجنيهات الاسترلينية ممثلة في أصول وممتلكات وشركات تجارية لم تتعرض للعقوبات في "انتهاك" محتمل للاتفاق الذي وافقت عليه بريطانيا مع دول الاتحاد الأوروبي لمساعدة مصر على استعادة أموالها "المنهوبة".
وأضافت "جارديان" أن هذا الوضع يشير بأصابع الاتهام إلى وزراء الحكومة البريطانية الذين ربما فضلوا الاحتفاظ بعلاقة "دافئة" مع قطاع المال في الدول العربية على حساب تحقيق العدالة.
وأوضحت الصحيفة أن التحقيقات نشرت على صحيفتي "جارديان" والحياة اللندنية بالتزامن، طوال ستة أشهر كشفت عن وجود أصول وممتلكات خاصة بمبارك وأسرته ومقربين منه لم تتعرض للمصادرة أو التجميد.
وشملت هذه الأصول شققا ومنازل فاخرة في أحياء راقية وسط العاصمة لندن إضافة إلى شركات تجارية تمارس نشاطها حتى مع صدور قرارات تجميد ضد مالكيها منذ أشهر عدة.
وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية البريطانية أعلنت أنها تعمل بشكل وثيق مع المسئولين المصريين لملاحقة أصول نظام مبارك وذلك ردا على نتائج التحقيقات.
أما وزارة الخزانة، ولديها وحدة خاصة مهمتها تنفيذ العقوبات المالية، فقالت إنها واثقة من أنها تصرفت كما ينبغي.
وأشارت "جارديان" إلى أن نتائج التحقيقات تسببت في حرج بالغ لوزراء الحكومة البريطانية الذين أعربوا في السابق عن دعمهم لثورات الربيع العربي وتعهدوا باتخاذ "إجراءات حاسمة" لتعقب الأموال "المنهوبة" وإعادتها إلى مصر.
القضية الأبرز هي الاتهامات الموجهة للحكومة البريطانية بالتقاعس عن ملاحقة وتجميد أصول وممتلكات مسئولين سابقين في نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وذلك وفقا لتحقيقات بي بي سي.