ثورة يوليو52 فى مصر كانت أسرع حسما ففى شهور قليلة أسقطت النظام السابق وأقامت نظاما جديدا.
أما ثورة 25 يناير فقد بلغت شهرهاالسادس وما زالت تراوح مكانها..وإذا أردنا أن نتفهم الأمر كان علينا أن نلاحظ النقاط التالية
أولا:أن ثوار يوليو تسلموا الحكم فكانت نعهم السلطة التنفيذية .أما
ثوار يناير فظلوا ثوارا بينما تسلم غيرهم زمام السلطة .
ثانيا :يجب عدم الخلط بين الجيش وبين المجلس العسكرى .فالجيش كيان مادى ومعنوى ومن غير الوارد الشغب عليه .أما المجلس العسكرى فهم أشخاص بذاتهم لنا أن نحاورهم ونقترح
عليهم ونعارضهم ومعارضتهم ليست انتقاضا على الدولة وإلا
رجعنا إلى الفلسفة الخاطئة التى كانت تعد رئيس الدولة مقدسا وأنه
هو الدولة وهذا المفهوم الشائن سقط بسقوط أصحابه.
ثالثا :أن المجلس العسكرى كان من أعمدة النظام السابق ولكنه فى
اللحظة الفارقة قرر أن يكون بجانب الثورة وهذا موقف يذكر له
ويشكر عليه ويثمن عاليا .
رابعا :أن المجلس العسكرى كانت تربطه بالنظام المباد علاقات
مادية ومعنوية لذا هو فى حرج كبير فى التعامل مع أركان هذا النظام .ومن هنا كان تكليفه بمطالب الثوار كاملة تكليفا فوق طاقته.
خامسا :ومن هنا كانت مظاهرات الميادين فى مصلحة المجلس العسكرى لأنها ترفع الحرج عنه فى مواجهة فرقاء الأمس .
سادسا :أن اللاعبين على الساحة ثلاثة :الثوار والشعب والمجلس العسكرى وأنه يجب أن يقوم كل طرف بنصيبه .ولكن الملاحظ
أن المجلس العسكرى يحاول أن يقوم بكل الأدوار ويهمش الباقين
سابعا :تباطؤ المجلس العسكرى فى تنفيذ مطالب لا تكلف وقتا ولا جهدا ولا مالا هو أمر مستفز للشعب والثوار .فليس من الحكمة
تعمد اختيار وزراء من أزلام النظام المباد وتجاهل ترشيحات الثوار.وليس من المفيد نقل بعض المحافظين من مكان إلى مكان
رغم اعتراض الثوار وكأنما خلت مصر من الرجال .وليس من الحكمة التراخى الممل فى الانتصاف للشهداء والمصابين من القتلة
بل كان من المستفز جدا أن يذهب هؤلاء المتهمون إلى المحاكمة
صباحا ثم يعودون إلى مكاتبهم .ولم يكن من الصعب أن تخصص
دوائر قضائية لمحاكمة الفاسدين .وكان من الممكن تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور وإعلان تنفيذ ذلك فى جدول زمنى معلن.
وقد يقال إن تنفيذ الحد الأدنى يحتاج إلى ميزانية وقد رد على ذلك بأن تحديد الحد الأقصى بالإضافة إلى الصناديق الخاصة يمكن أن يوفر الميزانية المطلوبة زولكن عدم الاتمام بالرد على تساؤلات
الشعب جعل الكثيرين يقولون :إن الكبار لا يريدون حدا أقصى
لدخولهم .وواضح أن هذا التصور كفيل بملء قلوب الناس بالغضب والتحدى .
ثامنا:من الأمور الخطيرة جدا البيان الذى أصدره المجلس العسكرى يتهم فيه فصيل 6 أبريل بالعمالة وتلقى تمويلا أجنبيا
وأنه يسعى لزرع العداء بين الشعب والجيش .وهذا أسلوب النظام
السابق فى التعامل مع الخصوم .ولو صحت هذه الاتهامات لكان
المجلس العسكرى هو المتهم الأول لسكوته عن العملاء المأجورين
ولو لم تصح هذه الاتهامات لكان على المجلس العسكرى أن يسارع إلى الاعتذار وسحب اتهاماته وعدم العود إلى أسلوب التخوين .ولو كنت مكان جماعة 6 أبريل لرفعت الأمر إلى القضاء .تاسعا :على الثوار أن يأخذوا العبرة مما حدث وأن يعيدوا تقويم
الموقف وأن يعملوا على أن يكون لهم إطار عام يقوم على الثوابت الوطنية التى يتفق عليها الجميع وأن ينحوا التفاصيل جانبا .وأن يكون لهم صوت واحد خاصة وأن المطالب المعلنة متفق عليها .
عاشرا :على المجلس العسكرى أن يستوعب الحدث الكبير وأنه
ثورة بكل ماتعنى الثورة وليست (فورة )كما ادعى أحمد شفيق
أحد أزلام النظام المباد ..وأن الشعب الذى صحا لن يعود إلى الرقاد .وأن الخوف قد أصبح من ذكريات الماضى الأسيف .وأن المجلس العسكرى إذا كان آمرا للجيش فإن الجيش هو الآخر جزء
من هذا الشعب وإذا كان القواد رفضوا قتل الثوار فى البداية فإن
أفرادالجيش لن يقبلوا قتل الثوار فى النهاية .ومعنى ذلك أنه لا مخرج إلا بالتقاء اللاعبين الثلاثة على أمر سواء هو خير الوطن
وتلبية آمال الجماهير .