تخيل نفسك محامى !!

ذهبت للمحكمة منذ عدة أيام ودخلت إحدى القاعات وفى أثناء وجودى كان هناك قضية يترافع عنها إثنين من المحامين وهذا لفت نظرى بأهمية تلك القضية التى يظهر فيها إتهام سيدة بأنها سرقت مبلغ خمسة آلالاف ونصف من الدولارات من سيدة كانت تشترى طلبات من السوق بعد صرفها ذلك المبلغ من البنك وذكرت الشاكية بأن المتهمة كانت خلفها وهناك سيدة أخرى غير المتهمة كانت تشترى وتركت المجنى عليها الكيس البلاستيك الشفاف الذى به مشترواتها وبها كيس شفاف آخر به الدولارات والبطاقة والورقة الدالة على صرف المبلغ من البنك خلفها وعندما إلتفتت وجدت الكيس مقطوع ولم تجد الكيس الذى به الدولارات وذهبت إلى القسم وعملت محضر بالواقعة ثم جييء بالسيدة – المتهمة - لسماع أقوالها وتم عمل التحريات التى أثبتت أنها هى مرتكبة الواقعة .. وترافع المحامى الأول وذكر أن تحريات المباحث غير سليمة وهذه صحيفة الحالة الجنائية للمتهمة تثبت بأنها غير محكوم عليها بأى حكم وأن هذه القضية ملفقة فكيف تحمل سيدة ذلك المبلغ الكبير الذى يقارب أربعين ألف جنيه مصرى فى كيس بلاستيك شفاف وأين هى السيدة الأخرى التى ذكرتها المجنى عليها ولم تبحث عنها المباحث ثم أكمل المحامى الآخر بأن هذه القضية ملفقة لأن المتهمة قامت قبل هذا الإدعاء الباطل بتحرير بلاغات ضد المجنى عليها بتاريخ أقدم من تاريخ تلك الواقعة المزعومة وأن المتهمة عندما ذهبت للقسم كان لسماع أقوالها وليس كمتهمة وقد طالبنا بأن تواجه المجنى عليها المتهمة علناً ولكن لم يحدث ذلك فكيف تتم القضية دون أن تواجه المجنى عليها المتهمة ؟! وإنتهت المرافعات بذلك وكان النطق بالحكم آخر الجلسة وطبعاً لم أعرفه !! وهنا تخيلت نفسى محامى المتهمة وقلت كيف أُثبت أن تلك السيدة بريئة ولكن بطرق مختلفة عما سلكه المحاميان ؟! فما هى الأسباب التى تنسف تلك القضية من أساسها وتأتى للمتهمة بحقها - إن كانت بريئة - وبتعويض مناسب عما أصابها بفرض تلفيق تلك القضية لها ؟! فقلت أولاً أحاول أن أعرف حقيقة صرف ذلك المبلغ من البنك فى ذات تاريخ الواقعة المذكورة .. و ثانياً أن أطالب أهل المتهمة بمحاولة معرفة ما إذا كانت المجنى عليها تحمل بطاقة أم لا - حتى لو إستعانوا بالمفتش كرومبو - وحتى لو أرسلوا للمجنى عليها مبلغ مالى عن طريق بنك أو عن طريق البريد وأعلموها بذلك عن طريق آخرين لأن صرف المبلغ فى هذه الحالات يتطلب وجود بطاقة شخصية وكتابة بياناتها ولو لم تنفع تلك الحيل - الأفوكاتية - أطالب بمثول المجنى عليها أمام هيئة المحكمة وأن أستمع لبياناتها التى يدونها كاتب الجلسة من واقع بطاقتها الشخصية – إن وُجِدت - وأسألها بعض الأسئلة ثم أضيف إن كانت ذهبت للبنك بعد الحادث لصرف مبالغ مرة أخرى منه وأسألها عن الجهات الحكومية التى تعاملت معها بعد الحادث وهل ذهبت مثلاً للشهر العقارى أو لأى بنك آخر لصرف أموال أو أى مصلحة أخرى وكل هذا من أجل أن أعرف إن كانت تحمل بطاقة شخصية أم لا وإن كانت تحمل بطاقة فما هو تاريخ صدورها .. هل بعد الحادث أم قبله ؟! فلو كان المبلغ المذكور لم يُصرف من البنك أو كان صدور البطاقة سابقاً للحادث تم نسف القضية ذلك لأن الجانى الحقيقى وإن كان ذكياً لابد وأن يترك وراءه دليل إدانته ودليل آخر لبراءة المجنى عليه الحقيقى !!