بين مطرقة التمويل الذاتي وسندان المركزي ..المدارس العراقيه في الخارج تتسول !!؟

بين مطرقة التمويل الذاتي وسندان المركزي..المدارس العراقية في الخارج تتسول!!؟..

رد وزارة التربية العراقية على ما نشر في جريدة إيلاف و المدونات حول أسباب غلق المدرسه وعدم صرف مستحقات المدرسين والمستخدمين العاملين في المدرسة العراقية في المغرب.
وزارة التربية إلى مجلس الوزراء ضرورة الموافقة على تمويل المدارس العراقية في الخارج مركزيا:
كشفت وزارة التربية إن 90%من المعوقات التي تواجه المدارس العراقية في الخارج تتعلق بالجانب المالي..
وقال: مدير عام دائرة العلاقات الثقافية في الوزارة المهندس حسنين فاضل معله في تصريح له على هامش المؤتمر الثاني للمدارس العراقية في الخارج الذي عقد في مقر الوزارة وأختتم إعماله أمس إن هذا الملتقى يهدف إلى اللقاء المباشر بين مدراء تلك المدارس بوزير التربية للاستماع إلى المشكلات التي يعانون منها وتذليلها بعيدا عن الروتين ، وأضاف أن الوزارة تفاجأت بتفاقم المشكلات في هذه المدارس والتي يمكن حلها ببساطه ، مشيرا إلى إن 90بالمائه من تلك المشكلات متعلقة بالجانب المادي !!! حيث إن خمسا من أصل عشر مدارس أبنيتها مؤجره ولا تتجاوز إيجاراتها السنوية 30الف ...إما المدارس الباقية فأبنيتها مملوكه للعراق ،معربا عن أسفه بأن يتم إغلاق تلك المدارس نظرا لوجود هذه المشكلة لما تتمتع به هذه المدارس من رصانة تربويه وحضاريه والتي تضاهي بذلك المدارس العربية الموجودة في البلدان نفسها ،متمنيا وجود حل ناجع وسريع لمثل هذه المشكلات التي تؤثر بشكل سلبي على هذه المدارس ، وتابع معله إن مايعيق هذه المدارس أيضا مشكله التمويل الذاتي بحسب القانون الذي شرع في عام 1991والذي الغي بموجبه التمويل المركزي لهذه المدارس ما أدى إلى تقليصها من 43مدرسه كانت قبل 1983 إلى عشر مدارس عام 1991 مطالبا مجلس الوزراء بالإسراع في إلغاء هذا القانون وتمويل تلك المدارس مركزيا لتتمكن وزارة التربية من شمولها بالميزانية السنوية من جانبه ،قال مدير المدرسة العراقية في تونس زهير شمه علي في تصريح له على هامش المؤتمر أن المدرسة تسير بخطوات رصينة وقويه من خلال إتباعها للتعليمات التي تصدرها وزارة التربية ،مطالبا بتفعيل البرامج العراقية في تلك المدارس بتزويدها بوسائل إيضاح يمكنها شرح تاريخ وحضارة العراق والحقب الزمنية التي مر بها ،فضلا عن رفع التمويل الذاتي لكي يتسنى لها حل جميع المشكلات التي تعاني منها جميع المدارس كالإيجار والمصروفات المقننة وأجور الترميم والطلاء واستبدال مقاعد الدراسة مبينا إن كل ذلك يتم عن طريق العلاقات الشخصية دون تدخل أي جهة رسميه ،مبينا انه ينام شخصيا في المدرسة متخذا إياها سكن خاص كونه لايستطيع دفع نفقات تأجير مسكن ملائم له وما يترتب عليه من ضرائب استعمال الكهرباء والماء والمتطلبات الأخرى ،مناشدا شمولهم بالحقوق التي تخصص للبعثات الخارجية ، ونفى على ما تردد من بعض الشخصيات التي شككت بالمناهج التي تدرس في المدارس العراقية في الخارج واصفة إياها بالطائفية.

بين التمويل الذاتي والمركزي للمدارس العراقية في الخارج وعدم البت بأجراء واقعي سريع من قبل الدوله ضاعت حقوق ألطلبه والمدرسين المغتربين.
 ولنا ان نتسائل هل فعلا أن المشكلة المستعصية على ألدوله العراقية تمويل عشر مدارس!!؟ متوزعه هنا وهناك في أصقاع العالم من ميزانية دوله نفطية تقدر وارداتها المالية ب 6مليار دولار شهريا من خلال ماتصدره من عائدات النفط !!؟إذا ما قارنا بين ما يقبضه أعضاء البرلمان العراقي والرئاسات الثلاث وباقي المتنفذين في السلطة من مرتبات وامتيازات خياليه سنجد إن تمويل المدارس العراقية في الخارج قطره من بحر، مما يهدر من أموال تذهب على شكل أرصده وحسابات ماليه ضخمه في بنوك عالميه بأسماء أشخاص وواجهات سياسيه، ربما تتحول فيما بعد إلى مفخخات وأسلحه تقتل العراقيين، وشتان ما بين تمويل مدرسه تقدم العلم والتحصيل العلمي للعراقيين وأموال مسروقة من ثرواتهم تجير لقتلهم!!؟

                                                                               صادق البصري
3/11/2009