بلاغ صادر من إتحاد المعارضين والاجين السياسيين المغاربة

 إتحاد المعارضين واللاجئين

    السياسيين المغاربة

                                                                                             بلاغ                             

عقد المكتب المركزي لإتحاد المعارضين واللاجئين السياسيين المغاربة إجتماعه العادي يومه 17 فبراير 2011 , حيث تدارس مجموعة من النقاط الأساسية التي تهم الهيكلة التنظيمية للإتحاد وخطه النضالي , كما تطرق لموضوعين يتعلقان بالظرفية التي يمر بها المغرب في ظل اليقظة الشعبية ضد الديكتاتورية : أولها المحطة المقبلة ل 20 فبراير وتداعياتها على حاضر ومستقبل الديموقراطية في المغرب . وثانيها الإصرار من طرف الدولة المخزنية المغربية على التشبت بالماضي الديكتاتوري دون رغبة في فتح صفحة جديدة لتحقيق نقلة نوعية في بنية العلاقة السياسية يكون عمودها الفقري تعاقد سياسي واضح بين الحاكم والمحكوم , وليس علاقة تبعية مطلقة على اساس البيعة وقداسة الملك .

وعلى أساس ذلك يخبر المكتب المركزي أعضاء الإتحاد والشعب المغربي وكل المهتمين ما يلي :

      لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن ديموقراطية في المغرب إلا بنظام سياسي صحي خال من الشوائب والأمراض التاريخية , ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بعودة الملكية إلى مكانها الطبيعي , أي بإقرار ملكية رمزية في المغرب .

      رفع كل أشكال الوصاية على الشعب المغربي من طرف النظام المخزني

        مساندة حركات 20 فبراير 2011 المغربية والوقوف إلى جانب مطالبهم المشروعة , المطالب التي ينبغي للدولة المغربية الإنصات إليها وليس مواجهتها بدفن الرأس في الرمال

      اعتبار 20 فبراير شرارة البداية التي ينبغي أن تتواصل بشكل دائم إلى غاية تحقيق العدالة والمساواة والديموقراطية داخل المغرب

      ضرورة استحضار الواقع المرحلي واستيعاب ديناميته , دونما إغفال للجذور العميقة للديكتاتورية الملكية المغربية تاريخيا وجغرافيا , فخوض أي صراع سياسي ضد الملكية كنقيض رئيسي ينبغي أن يعتمد رؤية واضحة المعالم , بحيث تضمن عدم التلاعب بانتفاضات الجماهير العفوية ضد التفقير وسياسات التهميش واللامساواة , ويحمي نضالاتها من  قبضة الديكتاتورية الملكية أو أذنابها أو بعض القوى التي تسير بالموازاة معها

     مناشدة رجال الامن والقوات المسلحة بكل اطيافها من أبناء الشعب بالوقوف إلى جانب الديموقراطية والعدالة والقوانين الانسانية , وعدم ارتكاب جرائم ضد أبناء الشعب دفاعا عن الديكتاتورية لأنها مسؤولية تاريخية وأخلاقية جسيمة

       مطالبة الملك بصفته القانونية والدستورية والمؤسساتية بحماية حقوق الشعب وحريته في التظاهر والتعبير عن أراءه السياسية بكل حرية , وكل اعتداء على المواطنين أو التنكيل بهم مهما كان حجمه أو ضرره , فيتحمل مسؤوليته الملك مباشرة بصفته رئيسا مباشرا أخل بواجباته .

     مطالبة الملك انسجاما مع الإرادة الشعبية , بالإعلان عن إصلاح جذري في النظام السياسي المغربي يكون فيه الملك ممثل السيادة , بعيدا عن دواليب الحكم . وهذا خدمة للمصلحة العليا للبلاد , والانخراط في مشروع الاصلاح السياسي الحقيقي الذي يعطي الصلاحيات للمؤسسات وينقلها من مرحلة الصورية والتبعية المطلقة لقرارات الملك الفردية إلى مرحلة التمثيلية الحقيقية للارادة الشعبية

وختاما , نشيد بمجهودات كل فئات ومكونات الشعب المغرب ونضالاته  ضد الديكتاتورية من أجل الحرية , ودام المغرب بلدا حرا صامدا مناضلا

 حرر في مدريد السابع عشر من فبراير ألفين وإحدى حشر

عن المكتب التنفيدي

إتحاد المعارضين واللاجئين السياسيين المغاربة

ملحوظة : ستجدون أسفله موقع الإتحاد الرسمي

www.uorpm.99k.org