لكي لا تكون قيّمنا وأخلاقياتنا سلعة في الأسواق. سوف أكون مضطرا إلى الدخول في عراك بدون معترك، و ادلف إلى موضوع سابق منشور في الصحيفة ذاتها.
كنت قد كتبت فيما سبق عن ظاهرة " ترقيع غشاء البكارة " والجهات التي تروج لها ، وتعلن ( عيانا بيانا ) عن العمليات الجراحية ، إلى جانب انتشار المنتج الصناعي الصيني في الأسواق . والآثار الجانبية والأخلاقية المترتبة، والممارسات الخاطئة المتوقعة. وكنت قد تلقيت حينها في بريدي الخاص (الايميل ) كما هائلا من الرسائل، ما بين منتقد ومؤيد ,, وبين مستهجن أو موافق لأسلوب الكتابة والتطرق إلى مثل هذه الموضوعات. وقد لاحظت وقتها ومن البريد الوارد ، انه قد تم نقل المادة إلى مواقع الكترونية على شبكة الالكترونية ( الانترنت) وحظيت المادة بقدر كبير من المشاهدة والاطلاع .
فبالرغم من رفض الكثيرين لفكرة الخوض في الخصوصيات ( المسكوت عنها طوعا أم كرها ) كان لي أن ادخل في نفس ساحة المعترك ناقلا خبرا مفاده قد وقع إلى سمعي مصادفة من فضائية تبث في محيطنا العربي ، و مقترح يروج عن منتج يطالب أولياء الأمور والمقدمين على الزواج باستخدام بطارية مجهزة للكشف عن مدى صلاحية ( غشاء البكارة ) للتيقن من سلامتها. وعدم العبث بها فيما سبق. إلى جانب إظهار بعض الميزات والخصائص للمنتج الذي أطلق علية اسم (البطارية ) ومقدرات هائلة في التعرف على أدق التفاصيل . وان هنالك كتاب سيصدر للأسواق قريبا بنفس المضمون و المفهوم .
توقفت كثيرا عند الخبر. مستغربا ومستعجبا !! فالظاهرة التي شجبها الكثيرون في مجتمعاتنا الشرقية المحافظة كادت أن تكون هي في حد ذاتها ( سلعة تجارية ) تدر المال والمكاسب والشهرة لجهات وإفراد تعمل من اجل المكاسب المالية منتهزة كل ما يلوح في الأفق من سانحة أو ظاهرة قد تكون مقبولة أو مرفوضة . فهنالك مداخل جاهزة يمكن من خلاله أن يسوق الراغبين في المكاسب ويروجوا لسلعتهم من خلال إلباس الحدث صورة من صور العفاف والتقوى ، مع العمل إلى إشباع ذهن المتلقي بالأحاديث والحوارات الدينية التي تبث عبر الفضائيات التجارية المتدثرة بعباءات دينية تخفي من ورائها الأهداف الحقيقة و الأغراض التجارية والسعي خلف المكاسب التجارية المغلفة .
فالبحث عن المكاسب والأرباح عمل مشروع لا غضاضة فيه ، ولكن التدثر بالعباءات هي المحزنة والمرفوضة . وظني أن التكسب من خلف درء المخاطر المتوقعة هو أيضا عمل مشروع . ولكن الترويج لسعلة ببث الرعب في نفوس الآمنين هو اقرب إلى التحريم ولا أود الخوص في جدلية التحريم والتحليل فالأمر متروك للفقهاء وعلما الدين ولكن لي أن أؤكد بأنه أمر مرفوض في مجتمعاتنا من جموع المستهدفين والعامة والخاصة ومن السلطات وأولي الأمر . لكي لا تكون قيمنا وأخلاقياتنا سلعة متداولة في الأسواق.
التعليقات (0)