الذين حضروا الحوار الأخير فى قصر الرئاسة قرروا قبل الحوار :

أولا:عدم مشاركة الرئيس فى الحوار .

ثانيا: أن تكون قرارات المتحاورين ملزمة للرئيس .

ثالثا:ضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور فى موعده الذى قرره الشعب سابقا يوم 15/12.

هذا ماأعلنه اثنان من الذين حضروا الاجتماع وقالوا :إن الحاضرين كانوا يمثلون كل الاتجاهات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وأقسموا أن المتحاورين هم الذين وضعوا الإعلان الدستورى الأخير وأن دور الرئيس كان مجرد التوقيع .

وفى إجابة على سؤال :لماذا لم يحضر بعض الرموز السياسية .؟ قالوا:لقد كانت الدعوة عامة ومن لم يحضر يتحمل مسئولية قراره .

المهم الآن

أن المتحاورين قرروا الاحتكام إلى الشعب ولم يعد مقبولا التعلل بأن الشعب جاهل فاقد للأهلية فقد أصبح كل الناس فى مصر الآن ساسة وعلى المعارضين أن يثبتوا تأثيرهم على الجماهير كى يقولوا (لا) أما عن المواد الخلافية فى الدستور فهى خمس عشرة مادة على الأكثر أى أن التوافق على أكثر من 94./. ثم إن الدستور نفسه يبين كيفية تعديله كما أن المتحاورين قرروا أنه فى حالة رفض الشعب للدستور يلتزم الرئيس بالدعوة إلى انتخاب لجنة الدستور الجديد عن طريق الاقتراع المباشر .

أعتقد أن فيما توصلت إليه لجنة الحوار تلك مخرج لتلك الأزمة التى تحولت إلى فتنة ...

أما عن الحشود المؤيدة والحشود المعارضة فلم تعد لها جميعا حجية لأنهما على رأى القاعدة الأصولية (تساويا تساقطا) أى أنه لاحق لأحدهما فى التحدث باسم الشعب وعلى الجميع أن ينتظر ما تقوله الصناديق ...وبذلك أصبح واضحا للعيان أن من يرفض الاحتكام إلى الصناديق ليس عينه على مصر وإنما عينه على (كرسى مرسى ).