النظام شبه الرئاسى "المختلط" الأنسب لمصر

رفض ممثلو عدد من القوى والأحزاب السياسية الاقتراح الذى تقدم به منصور حسن، رئيس المجلس الاستشارى، والذى يقضى بأن يكون النظام الرئاسى فى أول فترة أو فترتين، قبل أن تتحول مصر إلى النظام البرلمانى.

وقالوا لـ"المصريون" إن النظام شبه الرئاسى أو ما يسمى "المختلط" والذى يجمع بين النظامين الرئاسى والبرلمانى هو الأفضل فى الوقت الراهن حتى لا تكون ديكتاتورية جديدة.

فمن جهته، قال حسين إبراهيم ـ أمين حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين بالإسكندرية ـ "إن مصر تحتاج فى المرحلة القادمة لتضافر الجهود، وألا ينفرد فصيل واحد بالسلطة كاملة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب اختيار النظام شبه الرئاسى لأنه الأمثل لمصر، خاصة أنه يسمح بالتعدد فى اتخاذ القرار، كما يضمن الرقابة على السلطات التنفيذية.

وأوضح أن النظام الرئاسى يخلق جوًا من الاستبداد السياسى الذى عانت منه مصر فى العقود الماضية، كما أن النظام البرلمانى يثير المخاوف لدى القوى السياسية من سيطرة الأغلبية البرلمانية على السلطة، لذلك فالنظام المختلط هو الأنسب.

وقال فى تصريح له: "هناك مخاوف من التصادم بين مصلحة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وهو التصادم المحتمل حدوثه فى ظل النظام شبه الرئاسى، إلا أن حالة الدولة المصرية التى تسعى للخروج من مرحلة الثورة إلى البناء والاستقرار، ستدفع الجميع إلى التعاون، وسيحمل الحكومة لأن تكون متوافقة مع البرلمان، بما لا يعطى مساحة للتصادم".

واتفق معه هشام مصطفى، رئيس حزب "الإصلاح والنهضة"، الذى أكد أن النظام شبه الرئاسى، هو الأوفق لاجتياز المرحلة الحالية، لرفض الشعب المصرى خلق فرعون جديد فى ظل النظام الرئاسى، خاصة أن مصر لم تصل لمرحلة نضح تمكن البرلمان من تولى كل شىء، بأن يشكل الحكومة ويراقب نفسه، والاتجاهات السياسية الموجودة فى البلد لم تتمكن من ذلك.

وشدد على ضرورة توضيح التخصصات فى الدستور بأن يكون هناك صلاحيات محددة للبرلمان وصلاحيات محددة للرئيس، فملفات الأمن القومى والدفاع مع الرئيس، ويراقب عليها البرلمان، والملفات الداخلية كالوزارات وغيرها مع رئيس الوزراء المنتخب من قبل البرلمان.

وأشار مصطفى إلى أن نظام مصر السابق لم يكن رئاسيا ولا شبه رئاسى، بل كان نظاما فرعونيا لا يمكن القياس عليه، وكان هناك ديكتاتور حاكم، فمنذ أيام محمد على ومصر لم تر نموذجًا واضحًا للإدارة، لا برلمانيا ولا رئاسيا ولا شبه رئاسى.

وقال مؤمن رشاد، سكرتير حزب الغد، إن الرئيس فى النظام شبه الرئاسي، يختص بالشئون الخارجية، ورئيس الوزراء بالسياسة الداخلية، فتوزع السلطات ويحاسب الرئيس أمام البرلمان".

وأضاف "لا نريد نظاما يجمع السلطات كاملة فى شخص رئيس الجمهورية، ولا برلمانيا يعوق الاستقرار السياسى إن لم يتم التوافق بين السلطة والبرلمان أو بين نواب البرلمان أنفسهم".

وأكد ضرورة تقيد السلطة بوضع منهجية دستورية تحدد اختصاصات، لا يحيد عنها رئيس الدولة ولا رئيس الوزراء وتمنع من تداخل الصلاحيات.

ورفض رشاد اقتراح المجلس الاستشاري، لكى تظهر التجربة من البداية، فى أول تطبيق لها فى مصر فيمكن تقييمها.

وقال مصطفى خليفة أمين التدريب فى حزب الوسط إن النظام المختلط هو الأنسب لمصر، لأن فيه نوعا من تقسيم السلطات والرقابة على الطرفين، وتقسم الصلاحيات، بأن يكون الحكومة أقرب إلى الشئون الداخلية، والرئاسة الشأن الخارجى، والبرلمان يراقب كليهما".

وأضاف: "لا يجوز أن نمنح كل الصلاحيات لفرد، فنحوله إلى ديكتاتور كما فى النظام الرئاسي، فالنظام البرلمانى يحتاج حنكة وتغيير لخريطة الحياة السياسية فى مصر، فالشعب تعود على أن يسير خلف سلطة الزعيم أو كبير العائلة كما عبر عنها الرئيس السادات، ولا يمكن تحوله فجأة إلى نظام برلمانى يحكم بسلطة توافقية".

وعن رأيه فى اقتراح "الاستشاري" قال إن المرحلة الراهنة، والظروف وتطور الحياة السياسية فى المستقبل هى من ستفرض علينا تغيير اختيارنا أو بقاءه.

وأشاد حسين منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بفكرة النظام شبه الرئاسى، باعتباره يعزز قيمتين الفصل بين السلطات بطريقة غير مخلة كما يحدث النظام الرئاسى الصرف، وفى نفس الوقت يمنع ذوبان السلطات معا كما يحدث فى النظام البرلمانى.

وقال "إن مصر فى مرحلتها الانتقالية عليها بعد إزالة النظام البائد أن تركض إلى نظام يحقق لها استقرارا يتواءم مع طبيعة ما اعتاد عليه الشعب المصرى.