النزاهة تكشف : ستة مسؤولين أُثثت منازلهم من موازنة قمة بغداد

بغداد – بلادي اليوم

كشفت لجنة النزاهة البرلمانية عن تأثيث أكثر من ستة منازل تعود لمسؤولين في الحكومة من تخصيصات قمة بغداد، مشيرة الى ان ميزانية القمة قد تجاوزت المليون دولار.وقال مقرر اللجنة والنائب عن القائمة العراقية خالد العلواني في حديث صحفي :إن"المبالغ التي خصصت لقمة بغداد قد صرفت على شكل دفعات تصل الى (450 مليون دولار) ، لكن أضيف عليها مبالغ لتأثيث منازل مسؤولين وزهور فاقت اسعارها الحقيقية بكثير.

واوضح الخالدي": هناك مبالغ صرفت من ميزانية قمة بغداد على تأثيث اكثر من ستة منازل تعود الى مسؤولين معروفين في الحكومة العراقية ،اضافة الى شراء اكثر من (400) سيارة مصفحة .ولم يكشف العلواني عن أسماء المسؤولين الذين أثثت منزلهم مكتفيا بالاشارة اليهم ، مؤكدا ان المبالغ الاضافية التي صرفت خلال القمة من الصعب تحديد ارقامها الحقيقية ".وبين ان هناك مبالغ كبيرة صرفت لعدة جهات هي( وزارة الخارجية ، أمانة بغداد ، وشركات . وأشار مقرر لجنة النزاهة البرلمانية النائب عن القائمة العراقية إلى أن هيئة النزاهة شكلت لجنة لكشف الحقائق وتحديد حجم الاموال المصروفة".وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء قد اعلنت ان ما تم انفاقه من مبالغ على فعاليات القمة العربية يتراوح ما بين 50 و 60 مليون دولار فقط من اصل اجمالي المبلغ المخصص والبالغ 480 مليون دولار،.وقال مصدر مسؤول في الامانة العامة لمجلس الوزراء في تصريح صحفي: ان الجهد الذي بذل لتنظيم القمة العربية من جميع النواحي كان مشتركاً بين وزارة الخارجية والقوات الامنية وامانة بغداد ووزارة النقل والموارد المائية والكهرباء والنفط، مشيرا الى ان جميع الاطراف اسهمت بشكل او بآخر في انجاح انعقاد مؤتمر القمة العربية.واوضح المصدر ان دور الامانة العامة لمجلس الوزراء كان مفصلياً من خلال تنسيق الجهود وتنظيم العمل الذي يتطلب اشراك عدة جهات مع الدائرة الهندسية في الامانة، مبينا ان المبالغ التي تم تخصيصها لهذا الغرض سميت تخصيصات القمة لايجاد منفذ مالي لتأهيل وتنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بالبنى التحتية والتي يحتاجها العراق خلال المدة المقبلة، كتأهيل الفنادق والتي تعتبر ملكيتها مشتركة تتم على شكل قروض وسيتم استرداد المبالغ من الفنادق بعد مدة زمنية محددة، اضافة الى تأهيل بعض المواقع كالقصر الجمهوري الذي تعرض خلال السنوات الماضية الى تحويرات متعددة وتقطيع واستخدامه من قبل القوات الاميركية، وعليه كان يتطلب عمليات تأهيل عديدة، واضحى الان مكاناً ليس للقمة الحالية، وانما لعقد مؤتمرات وقمم تمتد لعقود، فضلا عن تأهيل شارع المطار وبناء فلل لسكن الوفود وبلغ عددها 22 فلة قرب القصر الجمهوري وهي ايضا ملك للدولة.وتابع المصدر: ان العراق لديه مشكلة حقيقية بقضية توفير مواقع لاقامة الوفود واقامة المؤتمرات وتسببت هذه المشكلة بحرمان العراق من اقامة العديد من الاجتماعات والمؤتمرات في السنوات الماضية، وان انعقاد القمة العربية في بغداد كان فرصة لاقامة هكذا مشاريع مهمة والتي تعتبر ملكاً للدولة ولا ترتبط بوضع الحكومة، مشيرا الى ان من يركز على المبالغ التي تم انفاقها على القمة العربية كقمة فانها تتراوح بين 50 الى 60 مليون دولار في حين بلغ اجمالي التخصيصات مع تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنى التحتية حوالي 480 مليون دولار.وكان رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب بهاء الأعرجي ، قد أعلن عن "فتح اللجنة ملفات فساد القمة العربية".وقال في بيان صحفي :إن ملفات الفساد الخاصة بالقمة العربية التي عقدت في بغداد نهاية الشهر الماضي تحتاج إلى مدة شهر أو شهرين لحسمها"، مبيناً: أن المشاريع الخاصة للدوائر والمؤسسات التي كانت طرفا في تقديم الخدمات اللوجستية والتأثيث والبناء للقمة هي ملفات موجودة في لجنة النزاهة".وأضاف: أن اللجنة فتحت كافة الملفات في قمة بغداد ولكن تحتاج إلى كتب رسمية ومخاطبة الجهات ذات العلاقة"، مشيراً إلى "أن ما لدى لجنة النزاهة يشير إلى الفساد ولكن نريد استكمال التحقيق لتحويله إلى هيئة النزاهة ومن ثم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية".يذكر ان عضو لجنة النزاهة البرلمانية حسين الاسدي قد اكد ان تقارير وردت الى اللجنة من ديوان الرقابة المالية اشّرت وجودَ هدرٍ كبير للمال العام في التخصيصات المالية للقمة العربية، منها شراء زهور بمبلغ مليون دولار، واعمار دار سكنية عائدة لاحد الشخصيات السياسية من اموال القمة العربية.وكان عضو لجنة النزاهة النيابية النائب جواد الشهيلي قد كشف وجود ملفات فساد تتعلق بالأموال التي صرفت للقمة العربية المنعقدة في بغداد مؤخرا، وقال الشهيلي : "هناك ملفات فساد كبيرة في موضوع القمة العربية ولم تشكل لجان لمتابعة الأمر، وآخر التقارير هو تقرير ديوان الرقابة المالية، الذي يؤكد وجود خروقات وفساد مالي كبير جدا وأكبرها ملف إعمار الفنادق وشراء السيارات المصفحة وإعمار دور سكنية لا علاقة لها بالقمة العربية عائدة إلى قيادات في الأحزاب المتنفذة". وتابع: "تم صرف اموال تجاوزت الملياري دولار وليس مليارا كما صرح البعض، وهي موجودة بالأرقام والحقائق والدلائل، وبما يؤكده ديوان الرقابة المالية وما فوجئنا به هو إعطاء سلفة او منحة من مجلس الوزراء مقدارها (100) مليار دينار لأغراض لوجستية ، وبعد ذلك تم صرف (250) مليون دولار على ان تصرف لوسائل الإعلام لكنها لم تصرف، وفيها فساد كبير أيضا ويثير بعض التساؤلات، فضلاً عن عقد الشركة التركية لتقديم الضيافة، الذي فيه ملف فساد كبير"، ورجّح الشهيلي وجود ضغوطات ستمارسها الحكومة من اجل إغلاق تلك الملفات لحساسيتها، وأشار الشهيلي إلى أن لجنة النزاهة كان لديها العلم بهذه الأموال لكننا لم نكشفها كي لا نتهم بإفشال القمة.