النائب الاسير جمال الطيراوي مايجري في سجون الاحتلال مخالف للقانون الدولي والانساني 

 غازي ابوكشك

في رسائل بعث بها النائب الاسير جمال الطيراوي والمحكوم بالسجن الفعلي مدة ثلاثون عام  إلى جهات عربية  والجامعة العربية  والجهات الدولية  ، حمل فيها النائب الاسير جمال الطيراوي الناطق باسم الكتلة الرلمانية لحركة فتح في المجلس  التشريعي  ، هذه الجهات المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير ( ميسرة أبو حمدية ) ، معتبرا القرار بعدم الإفراج عنه بعد أن تم التأكد من إصابته بمرض السرطان منذ مدة طويلة ، ومنحه فرصة قضاء ما تبقى من عمره بين أهله وذويه ، قرارا مرفوضا وغير إنساني ووحشي و يدل على وحشية السياسة الإسرائيلية وقسوتها ، الأمر الذي ينذر بردود فعل غاضبة وقوية على امتداد الوجود الفلسطيني والعربي والدولي وفي أوساط الحركة الأسيرة داخل السجون ...

هذا وطالب النائب الاسير جمال الطيراوي   الجهات الإسرائيلية المعنية ، منعا لتدهور الأوضاع بعد استشهاد الأسير أبو حمدية باتخاذ قرار فوري بالإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام والمصابين بالأمراض الخبيثة ومنها السرطان ، الذين يمكن أن يسقط منهم شهداء في كل لحظة ، مؤكدا على أن قرارا من هذا النوع سيكون خطوة في اتجاه تهدئة الأوضاع وفتح الباب أمام معالجة من نوع آخر لمف الأسرى المرضى والمضربين بشكل عام ، والأسرى السياسيين المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو بشكل خاص ،

كما وحذر من مغبة تجاهل إسرائيل لغضبة الشعب الفلسطيني والعالم قيادات وشعوبا ومؤسسات حقوقية ، والمراهنة على ضعف الموقف الفلسطيني وانحياز أمريكا وأوروبا لها ، مشددا على أن موضوع الأسرى الفلسطينيين قد يفجر انتفاضة ثالثة تكون مكرسة كلها لقضية الأسرى ، مما يستدعي تعاملا من نوع آخر مع الملف يساهم في بناء الثقة بين الأطراف ، ويحقق مطلبا إنسانيا وسياسيا في ذات الوقت ضروريا لوضع حد لحالة الانسداد الخطيرة التي تعيشها المنطقة والشعب الفلسطيني. 

في ذات السياق نعى النائب والقيادي في حركة فتح جمال الطيراوي  ابن الحركة الأسيرة والشعب والفلسطيني الأسير الشهيد ميسره أبو حمدية ابن الرابعة والستين وابن مدينة الخليل الصامدة الذي توفي في مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع ، جراء سياسة الإهمال الطبي ونتيجة إصابته في الحنجرة بمرض السرطان وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن وفاته .

واعتبر أن استشهاد   الأسير أبو حمدية هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وهي جريمة تضاف لسلسلة الجرائم التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة في إسرائيل ومصلحة السجون وأطباءها بحق الأسير في سجون الاحتلال منذ العام 1967 ، حيث توفي ( 204 ) من الأسرى نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب والقتل العمد .

هذا وطالب الرئيس الفلسطيني ( أبو مازن ) التوجه العاجل باسم دولة فلسطين بشكوى إلى مجلس الأمن ، وطلب انعقاده لبحث قضية الأسرى من كافة جوانبها وفي المقدمة منها قضية الأسرى المرضى وضرورة الإفراج عنهم حتى لا يلاقوا نفس المصير وفي مقدمتهم الأسير سامر العيساوي الذي يعاني سكرات الموت في مستشفى كابلان في مدينة ( حولون ) ، وهو يدخل في إضرابه المفتوح عن الطعام شهره التاسع على التوالي .

كما ودعا النائب الاسير جمال الطيراوي  إلى تحويل وفاة الأسير ميسره أبو حمدية إلى ناقوس خطر يتطلب تضافر جهود المؤسسات العاملة في مجال الأسرى ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني في الضغط لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة الدولية ،