الملتقى الثاني للاستثمار الخليجي يؤكد المغرب بلد نموذجي للاستثمارات الخليجية

عبـد الفتـاح الفاتحـي
       افتتح اليوم الملتقى الثاني للاستثمار الخليجي بالمغرب والذي ينظم على مدى يومين بمدينة الصخيرات المغربية بمبادرة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال، وبتعاون مع عمالة الصخيرات تمارة، ويعرف الملتقى الاستثماري مشاركة هيئات اقتصادية ومؤسسات تجارية واستثمارية وخبراء وأكاديميون وباحثون خليجيون ومغاربة، يسلطون الضوء على تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب.
      وأكد السيد بن يوسف في الكلمة الافتتاحية للملتقى الثاني للاستثمار الخليجي بالمغرب "أن الموقع الاستراتيجي للمغرب؛ قربه من السوقين الاروربية والإفريقية، تجعل منه مرشحا في خلق شراكات ثلاثية مغربية خليجية أوروبية قادرة على المنافسة واقتحام أغلب الأسواق العالمية.
     وأضاف أن الصناعات المعتمدة على الطاقة والموارد الهيدروكربونية تظل الخيار الأول للاستثمار الاستراتيجي في المنطقة العربية، لأسباب وجيهة منها توفر المنطقة على المواد الأولية، داعيا إلى مزيد من الاستثمار لتجاوز انعكاسات الأزمة المالية العالمية ومواصلة إصلاح وانفتاح الاقتصاديات العربية للساهمة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
      من جانبه عبر رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات المغربي "إدريس الحوات" عن ارتياحه الكبير للاهتمام الذي يحظى به المغرب بين أوساط رؤوس الأموال الخليجية، بالنظر إلى المشاريع الهامة التي أطلقها مشيرا إلى أن هذا الوضع يعد نتيجة طبيعية للإصلاحات الهيكلية التي أقدمت عليها المملكة لخلق ظروف ملائمة أسهمت في استقرار الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى المؤهلات الطبيعية للمغرب وموقعه الإستراتيجي المتميز وقربه من أوروبا يجعلانه يشكل حلقة وصل بين هذه القارة وإفريقيا وتمنحانه ميزة تنافسية حقيقية مقارنة مع نظرائه من الدول.
     كما ذكر بالاتفاقيات التي أبرمها المغرب كاتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية والوضع المتقدم للشراكة مع الاتحاد الأوروبي مما جعل المملكة تتوفر على مميزات تنافسية يمكن لرأس المال الخليجي والعربي الاستفادة منها.
      وأكد أن الاستثمار الخليجي وحضوره المكثف في المغرب سواء عبر المجموعات القابضة الكبيرة أو عبر شركات أقل حجما، مبرزا أن هذا الاستثمار يعرف حضورا مضطردا في قطاعات معينة دون غيرها، وخاصة قطاعات العقار والبناء والسياحة.
       في السياق ذاته أبرز مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية "محمد بن إبراهيم التويجري" أهم العوائق التي تعترض الاستثمار بين الدول العربية، ودعا إلى تركيز الاستثمارات الخليجية بالمغرب في القطاعات الصناعية والزراعية من خلال التشجيع على إنشاء مقاولات صناعية صغيرة ومتوسطة.
         مذكرا بأهمية تفعيل توصيات القمة الاقتصادية الأولى التي انعقدت في الكويت بداية السنة الجارية والتي دعت بالعمل على ضرورة إشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والمشاريع الكبرى بالبلدان العربية وتعزيز البنية التحتية الصناعية خاصة النقل من أجل النهوض بالتجارة البينية العربية.
        أما الشيخ خالد بن ثاني بن عبد الله الثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين ورئيس مجلس إدارة بنك قطر الإسلامي الدولي فقد شدد في كلمة تليت بالنيابة عنه على أهمية تعزيز الاستثمارات الخليجية بالمغرب من أجل النهوض بالتعاون الاقتصادي بين جناحي الوطن العربي. ووتوقف عند أهم العوامل المساعدة على تشجيع الاستثمار كالتشريعات والتسهيلات وتوفير البنيات التحتية والموارد البشرية الكفأة.