المركزية واالامركزية

أشكر قناة تلفزيون ليبيا الأحراروهي القناة الليبية الوحيدة التي نراها في أوربا على شبكة (هتبيرد) لأن  الشبكة العربية وشبكة النيل يصعب رؤيتهما فهما تحتاجان  إللى قرص كبير لا يسمح به في بعض العمارات  في لندن . وأتابع بعض برامج قناة ليبيا الأحرار وخاصة البرامج التي  يشارك فيها  المشاهدون لأبداء أرائهم بالهاتف والفيديو . واليوم إستمعت إلى مناقشة موضوع النظام المركزي واللامركزي  إستضاف فيه المعلق السيد بهاء  الكواش  الدكتور عبد القادر قدورة وشارك فيه السيد سليمان الزوبي من بنغازي والسيد جمال الحاجي من طرابلس  والسيد فيصل من درنة . وفي الحقيقة فقد إستمعت لأول مرة الى مداخلات الدكتور قدوره حول حل مشلكة المركزية ما معناه تعديل قانون الحكم المحلي الذي أقره المجلس الانتقالي  وإنشاء 15 أو 18 محافظة ينتخب فيها المحافظ  ومجلس المحافظة وتتولى كل محافظة أدارة شئونها المحلية  بما فيها شئون الأمن دون الرجوع ألى الوزارات  المركزية وتخصص للمحافظات موارد مالية من دخل النفط بنسبة 30% بالتساوي بين المحافظات و30% توزع حسب عدد السكان و15%  للمحافظات  التي فيها النفط  والباقي للحكومة المركزية لصرفها على مشاريع وخدمات الدولة المشتركة . وتقوم كل ولاية بالتصرف في مخصصاتها المالية  للخدمات في المحاقظة والتنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات والحكومة المركزية  ،مع إشراف ديوان المحاسبة على المصروفات المحلية  والعامة . وعلى المؤتمر الوطني العام إقرار وتعديل قانون الحكم المحلي  وفقا لما تقدم  حالا  بدلا من إضاعة الوقت في قوانين مثل تنظيم المظاهرات  الذي تتعارض شروطه مع حق التعبير. وأود هنا أن أضيف أحكاما اخرى يجب أن توخذ في الأعتبار في الدستو الجديد وهي  تأليف البرلمان من مجلسين إحدهما للشيوخ بعضوين من كل محافظة ، ومجلس النواب بالأنتخاب وفقا لعدد السكان ، وحكومة مختصرة تتألف من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع  ووزارة العدل  ووزارة الداخلية ، ووزارة النفط  تتولى الأشراف على  إعطاء الأمتيازات والتنقيب والانتاج والتصدير بالتنسيق مع المحافظات التي تضم حقولا للنفط .  ووزارة للمالية تتولي توزيع موارد النفط وفقا لما تقدم  والأشراف على ميزانية الحكومة المركزية ووزارات للحكم المحلي  والأقتصاد والتجارة  والزراعة تتولى التنسيق بين المحافظات وأنشطتها في هذه المجالات  وتكون الحكومة مسئولة أمام البرلمان ورئيس الدولة .اما المحافظين ومجالسهم التنفيذية فتكون مسئولة أمام مجالس الولايات التشريعية .   ويتم إقراركل ما تقدم  من أحكام في دستورالدولة الجديد  الذي يجب  أن يضم احكام  دستور  1951 المعدل 1963  فيما يتناسب والمرحلة الجديدة للدولة الليبية والأحكام السابق ذكرها  . وقد أعجبت بتعليقات  المشاركين في البرنامج  التي أرجو من المؤتمرالوطني العام الأستفادة منها  أثتاه نظره في وضع الدستورالليبي الجديد . كما أرجو من هيئات المجتمع المدني المشاركة في تقديم الأقتراحات حالا للدستور الجديد  وعقد الندوات والأجنماعات مما يسهل على المؤتمر الوطني  عملية إعداد الدستور الذي ينال مواففقة الشعب في الأستفتاء الذي سيجرى عليه  حسب الدستور المؤقت . . وقد سبق لي مرارا أن أقترحت في تعليقاتي التي نشرتها ردا على دعاة الفدرالية  إنشاء  15 محافظة ينتخب فيها المحافظ ومجلسه المحلي وتتولى المحافظات  كل شئونها المحلية دون الرجوع إلى الوزرات المركزية .  وأوضحت إن الفدرالية لا تحل المركزية بل تخلق ثلات حكومات أخرى مركزية في طرابلس وبنغازي وسبها  وستعاني باقي المدن  من هذه المركزية الاقليمية والتهميش كما تعانيه اليوم . إن القضاء على المركزية لا يتم إلا بتقسيم البلاد الى محافظات وتفويضها للبت في شئونها المحلية تشريعا وتنفيذا  وتنمية موارها وصرف مخصاصاتها المالية دون تدخل مباشر في شئونها الداخلية والتنسيق بين المحاقظات بأشراف الحكومة المركزية التي تتولى الشئون السيادية الخارجية والدفاع والعدل والاقتصاد والتنسيق في شئون النفط  والتعليم والصحة  مع المحافظات . وقد ووجهت  من البعض بانتقادات وأتهمت بأني إقليمي وجهوي رغم أن تقسيم البلاد ألى محاقظات وتفويضها بأدارة شئونها المحلية يخدم مدينتي  طرابلس وبنغازي اللتين تعانيان من التهميش وهجرة غير طبيعية من مدن البلاد ومن اللاجئين الأفارقة   وأصبحت طرابلس غير طرابلس وبنغازي غير بنغازي اللتين نعرفهما  وأصبح سكانهما الأصليين  أقلية وأختفت فيهما أسماء العائلات المعروفة .أن نظام المحافظات المتعددة  والمفوضة بأدارة شئونها ومخصصاتها المالية سيشجع سكان طرابلس وبنغازي غير الأصليين الى العودة ألى مدنهم الأصلية لتوفرفرص العمل والتجارة فيها وستعود طرابلبس وبنغازي الى سكانها الأصليين .