الكويت : HSBCنمو الائتمان في الكويت الأدنى خليجياً

 قال تقرير صدر عن البنك البريطاني العالمي « إتش إس بي سي» ان اقتصادات السعودية وقطر والكويت قد تنمو بمعدل أعلى مما ذكرته التقديرات هذا العام. على العكس من ذلك، راجع التقرير توقعاته بشأن مصر ولبنان والأردن، ورجّح تراجعها. وكان التقرير توقع أن يبلغ نمو اقتصاد الكويت من العام الحالي 3.9 في المائة، لكنه عاد الآن ليرفع تقييماته إلى 4.4 في المائة. بالنسبة للنمو الائتماني الحقيقي في القطاع الخاص بعد تعديله وفق معدل التضخم في البلاد، فتوقع التقرير أن يبلغ هذا العام 3.2 في المائة، و2.6 في المائة في 2014، مقابل 2.0 في المائة في 2012. وبحسب ما تظهره تقديرات تقرير « إتش إس بي سي» فإن الكويت ستكون الأدنى نمواً على صعيد التسهيلات الائتمانية هذا العام بين اقتصادات التعاون، إذ ستبلغ النسبة في قطر 13.3 في المائة، والسعودية 12.4 في المائة، وعُمان 7.5 في المائة، والإمارات 6.4 في المائة، والبحرين 4 في المائة. وأشار التقرير إلى أن التحول الذي تشهده الديناميكيات السياسية في الكويت تمنح بعض الآمال بعام أفضل من سابقه بالنسبة للقطاع غير النفطي. فبعد مقاطعة الانتخابات وعدم وجود ممثلين عن المعارضة داخل مجلس الأمة الجديد، تبدو الفرصة مهيأة ليكون أول مجلس من أصل ستة مجالس تم انتخابها في غضون الأعوام العشرة الماضية، يكمل أربع سنوات دون حله. ومثل هذه النتائج الطيبة قد تدفع عجلة خطة التنمية نحو الأمام في البلاد. وهناك بعض المؤشرات على إمكانية حدوث هذا الأمر ومنها: ترسية عقود تتعلق بمشاريع بنية تحتية رئيسية مثل مصنع كهرباء ومياه شمال الزور، وجسر جابر الأحمد. كما وافق البرلمان على قانون الشركات الجديد، وجدد إطار عمل قانوني كان قد وضع منذ عام 1960، وأعاد الموافقة على خصخصة الخطوط الجوية الكويتية. ومع ذلك، يقول «إتش إس بي سي» في تقريره ان أكثر التطورات الملموسة تحت قيادة المجلس الجديد كانت الموافقة على مشروع قانون لشطب الفوائد على القروض التي حصل عليها مواطنون كويتيون بين عامي 2002 و2008. وقد يكون هناك مقترح آخر يفضي بتعويض أولئك الذين لم يستفيدوا من هذه الصفقة، عبر تعويضهم بمنحة تعطى لمرة واحدة، وقد يتم التصديق على ذلك لاحقاً، يرى التقرير في هذه الحالة أنه قد يقدم دعما قصير الأجل للاستهلاك الخاص القوي أصلا، كما فعلت المنح في الربع الأول من 2011. لكن هذه الخطوة ستحمل معها آثارا سلبية، وبالكاد تقدم منافع للاقتصاد على المدى البعيد. مثل هذه الإجراءات الشعبوية، تؤكد أن الأشخاص في مجلس الأمة الجديد هم من تغير فقط، وليس طبيعته الأساسية. وكذلك الطبيعة المتحفظة للحكومة الكويتية التي ورغم خططها لزيادة الإنفاق المحلي، فقد رفعت نسبة الإيرادات التي تحولها إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة من 10 إلى 25 في المائة. ويرى التقرير أن الاستقرار الذي وعد به البرلمان يحيط به خطر أي قرار قد يصدر عن المحكمة الدستورية التي تنظر في أمر قانون الصوت الواحد. ومن غير الواضح ما إذا كان هذا الأمر سيزيل العقبة الرئيسية أمام الاستثمار والنمو غير النفطي، أو أيا من العقبات الأخرى. وحول نمو مجموع الاستثمارات، توقع التقرير أن يبلغ في الكويت هذا العام 5.0 في المائة على الأساس السنوي، وتبقى كما هي النسبة في 2014، مقارنة بمعدل 3 في المائة في 2012. أما معدل إجمالي المدخرات الإسمية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت فبلغ في العام الماضي، 49.7 في المائة، وبحسب تقديرات التقرير سيشهد اقتصاد البلاد النسبة ذاتها في 2013، ليكون ترتيب الكويت الثالثة بين دول التعاون بعد قطر والسعودية، قبل أن يتقلص المعدل العام المقبل ليبلغ 46 في المائة. من جانب آخر، لفت «إتش إس بي سي» في تقريره إلى أن قطر والسعودية باتت توسع فارق الثروة مع الدول المستوردة للطاقة في المنطقة، مع الاضطرابات السياسية في دول مثل مصر ولبنان. وأضاف قائلاً: «في حين تضيف السعودية مليار دولار إلى مدخراتها أسبوعيا، بدأت مصر الآن تحصي مخزونها المتبقي من القمح»، مشيراً إلى أن اتساع الفوائض في دول التعاون يقابله عجز مؤلم خارج نطاقها، وارتفاع النمو يقابله تراجع وانكماش في الدول العربية المستوردة للنفط». من جهتها، ضخت دول الخليج مليارات الدولارات في اقتصاداتها لتأمين الوظائف، واحتواء الاضطرابات التي أسقطت الحكومات المصرية والليبية والتونسية. أما عدم المساواة في مصر فقوض النفوذ السياسي لذاك البلد، بعدما زاد اعتماد حكومتها على مساعدات الدول الأخرى مثل قطر لتجنب كارثة اقتصادية.