الكويت : قانون الإعلام الجديد: عقوبات مالية خيالية.. وتقييد للحريات

 في قراءة أولى لقانون الإعلام الموحّد، الذي أقره مجلس الوزراء الكويتي الإثنين الماضي، يتضح أن مواد القانون ما هي إلا مشروع «لخنق الحريات» في الكويت.

ويظهر من هذه المواد الـ 99 أن الحكومة قررت خوض معركة القضاء على الحريات الإعلامية من بوابة الغرامات المالية الخيالية التي تتراوح بين 20 ألفا و300 ألف دينار!

وقالت مصادر مطلعة إن القانون ولد من رحم الأحداث السياسية الخانقة التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، وهو قانون «ردة الفعل»، وسيدفع الأجيال المقبلة فاتورة كبت الحريات.

وقالت المصادر أن عقوبة السجن 10 سنوات لمن يسيء إلى الذات الإلهية، غير صحيحه إنما الصحيح أنها لمن يسيء، أيضاً، إلى الصحابة أو زوجات النبي أو آل البيت بالسخرية أو النقد أو التجريح، وهي - ، وإن القانون لم يدعم الحريات، بينما الحكومة قيّدت الحريات بعقوبات خيالية وهي بالتأكيد ستفتح أبواب السجون لأن الكثير من المخالفين لن يكون لديهم القدرة على تسديد الغرامات.

وأعطت الحكومة نفسها حق تزويد وزارة الإعلام بالحسابات المالية لأي مؤسسة إعلامية ومركزها المالي وتمكين مراقب الحسابات من الاطلاع عليها، وإلا فإن العقوبة ستكون بين 100 ألف دينار و200 ألف دينار.

كما لوحظ أن القانون حصَّن، أيضاً، منصب سمو ولي العهد، وفرض غرامة لا تقل عن 50 ألف دينار ولا تتجاوز 300 ألف دينار لكل من يتعرض إلى شخص سمو أمير البلاد أو ولي العهد بالنقد، كما لا ينسب لأي منهما قول أو فعل إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري، أو ديوان ولي العهد.

وفي موضوع الحريات لوحظ أن وزارة الإعلام أعطت لنفسها حق تعريف القواعد والنظم المخالفة لآداب الحفلات العامة، وبإمكانها إلغاء الحفل إذا ما تبين لفريق وزارة الإعلام أنه مخالف. وتساءلت المصادر: لماذا لم يتم تحديد مفاهيم ومعايير محددة لهذه الآداب، خصوصاً أن الحكومة قبل غيرها على علم بالتناقضات الفكرية والايديولوجية التي تضرب المجتمع؟

ووفقاً لقانون الإعلام الجديد، فإن وزارة الإعلام تتحكم بمفاصل وتحركات الإعلام الإلكتروني، وفرضت غرامة من 10 آلاف إلى 200 ألف دينار على كل من يمارس أعمال البث أو إعادة البث أو إصدار صحف إلكترونية دون الحصول على ترخيص.

ونص القانون الجديد على غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز العشرين ألفا لكل وسيلة إعلامية لا تنشر رد أي جهة حكومية في العدد التالي لتاريخ طلب النشر، ولم يأخذ القانون بالاعتبار المسببات الفنية للتأخير وظروف كل وسيلة إعلامية.

كما وينص قانون الإعلام الجديد على معاقبة الكاتب والمؤلف والمحرر، ومقدم المادة الإعلامية في التلفزيون أو الإذاعة، وحتى من أجرى معه الحوار، ليخضعوا جميعاً للعقوبات الواردة.