أعلنت السلطة القضائية عن تطبيق نظام ادارة القضايا الكترونيا التي تخص الجانب المدني في المحاكم مطلع العام المقبل. ونقل بيان للسلطة القضائية امس عن سنان غانم مديرة قسم تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الاعلى قولها ان معهد التطوير القضائي اقام دورة تدريبية لمديري تكنولوجيا المعلومات في محاكم الاستئناف على كيفية استخدام وادارة هذا النظام. واضافت: أن هذه الدورة هي إحدى الدورات ضمن المشروع وتتضمن تدريب المختصين في هذا النظام على كيفية نقل الدعوى من قاض لآخر وكيفية فتح حساب للقضاة للدخول للدعوى وفتح حساب للمحاسب لاستيفاء الاجور. واوضحت أن هذا النظام يضاهي الانظمة المستخدمة في محاكم الدول المتقدمة ومن المؤمل ان تتم تجربته في الشهر المقبل في محكمتي استئناف الرصافة واستئناف البصرة وبعدها يطبق في المحاكم المدنية الموجودة في مقر رئاسات الاستئناف وبضمنها محكمة التمييز مطلع العام المقبل. واشار البيان الى ان السلطة القضائية تسعى الى تذليل العقبات أمام المواطنين عند مراجعتهم المحاكم وتخفيف حدة الزحامات الحاصلة فيها ضمن خطة الحكومة الالكترونية.
التعليقات (0)