الشيخ النائب إبراهيم صرصور :" مصادقة الكنيست على قانون المواطنة إنتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان

الشيخ  النائب  إبراهيم صرصور :" مصادقة الكنيست  على قانون المواطنة إنتهاك صارخ لأبسط حقوق  الإنسان " ..

أدان الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير  ، قرار الكنيست الإثنين 23-01-2012  بالمصادقة  على طلب الحكومة  التمديد لقانون المواطنة  المؤقت والذي جاء  يمنع قبول أية  من طلبات جمع  الشمل  للعائلات العربية، معتبراً القانون  في خطابه أمام الهيئة العامة  ، انتهاكا صارخاً لأبسط  حقوق الإنسان الطبيعية ، وتكريساً لحالة التمييز  العنصري  والقهر القومي الذي تمارسه  دولة إسرائيل  ضد الجماهير العربية.

وقال:" قانون المواطنة  يتناقض مع قانون أساس ( كرامة الإنسان وحريته ) ، ويمس بشكل مباشر  وقاتل بمبدأ المساواة وحق الأفراد في إقامة  أسرة ، ويعتبر  من اكثر القوانين تعسفاً  وظلماً  في كتاب القوانين الإسرائيلية ، كما ويعفي  إسرائيل من تحمل  مسؤولياتها المنصوص عليها في القانون  الدولي الإنساني في  حماية الحقوق الأساسية للمواطنين . إن قانوناً  ينص صراحة على  منع إستمرار الحياة الأسرية  ، بما يعنيه ذلك  من دمار لهذه الأسرة ، وتشتيت لأفرادها ، وضياع لأطفالها ، وتعريضها  للكثير من التحديات  والمخاطر ذات الأبعاد الإنسانية والإجتماعية والإقتصادية".

وأضاف :" يضع  القانون  الزوجين  أمام خيارات صعبة لا يمكن  القبول بها  إنسانياً ، فإن أراد أحد الزوجين البقاء  في إسرائيل  إذا كان يحمل الجنسية الإسرائيلية ، فعليهها  ان يترك  زوجتهزوجه  حاملة الجنسية الفلسطينية ، وإلا  فعليهاعليه ترك  مسقط  راسها رأسه والهجرة إلى  حيث تسكن  الزوجةالزوج  ، وهذا بالطبع  أمر لا يمكن  أن يقبل به  العقل والعدل . هذا القانون   يعطي الحق في الارتباط الزوجي فقط للأكثرية اليهودية، بينما يحدد مساحاته إذا ما تعلق بالعرب، مما يعتبر عنصرية صارخة".

وأكد الشيخ صرصور على أن :" أكبر دليل على عدم دستورية القانون ، القرارات المتلعثمة التي  أتخذتها محكمة العدل العليا بهذا الصدد في جولتين ، الأولى  في العام 2006 ، حيث  صوت خمسة  قضاة  ضد القانون  على إعتباره غير دستوري ، وخمسة أخرون  صوتوا مع القانون  مع إقراراهم  بوجود ثغرات  خطيرة ، بينما  إمتنع قاض واحد صرح في قراره  بعدم دستورية القانون  إلا أنه فضل  أن تلغي الكنيست  القانون  دون تدخل المحكمة . أما الجولة الثانية ، فحسمت في 1-2012  ايضاً  بدعم ستة قضاة  ، وإعتراض  خمسة  أخرين بعد إنتظار  أكثر من سنة ، تسربت خلالها معلومات للصحافة بأن أكثرية القضاة يميلون  إلى إلغاء  القانون ، ولولا  أن طرأ تعديل مفاجئ  على تركيبة هيئة القضاة ، حيث  خرجت قاضية  اعترضت  على القانون ،  ليدخل مكانها قاضي مستوطن  صوت إلى جانب القانون".

وخلص إلى أن:" الحق في الحياة سيظل أقوى من جميع هذه القوانين، وسينتصر هذا الحق على كل ألوان الظلم الذي تمارسه إسرائيل على الجماهير العربية والفلسطينية"