الشعب يريد الحفاظ علي النيل
في ظل الأوضاع الراهنه في مصر ووجود مجلس عسكري مؤقت لأداره البلاد ووجود حكومه مؤقته لتسيير الأعمال والاهتمام المنصب علي الشأن الدخلي وعمليه الأصلاح السياسي
أستغلت دول حوض نهر النيل الوضع القائم وعملت جاهده علي أقناع بروندي للتوقيع علي الأتفاقيه الخاصه بأعاده توزيع مياه النهر وبتوقيع بروندي علي الأتفاقيه سيصل عدد الأعضاء الموقعين علي الأتفاقيه الي الثلتين مما يعني دخولها حيز التنفيذ خلال الأشهر القليله المقبله
وهذا يعني ضياع 15 مليار متر مكعب من حصه مصر البالغه 55.5مليار متر مكعب سنوي(( للعلم نحن حصتنا الأجماليه تبلغ 71 مليار متر مربع نتحصل علي الباقي من السودان بموجب أتفاقيه 52)
ومن أجل أن يتضح حجم الكارثه المقبلين عليها أوضح أن نصيب المواطن المصري من المياه يصل الي 700متر مكعب سنويا مع العلم أن المعدل العالمي للأستهلاك هو 1000متر مكعب سنويا أي أننا واقعين تحت خط الفقر المائي وفي تقرير مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أن إحتياجات مصر من المياه ستفوق مواردها المائية بحلول عام 2017 م نظرا للنمو السكانى السريع ونتيجة للتوسع التنموى فمصر ستحتاج بحلول عام 2017 م نحو 86,2 مليار متر مكعب
ومن هذا يتضح لنا حجم الكارثه المقبلين عليها ان لم نتحرك سريعا اليوم يجب علينا كما نادينا من قبل الشعب يريد اسقاط النظام فلنهتف الشعب يريد الحفاظ علي المياه يجب ان نهتم جميعا شعب وقياده بذلك فأمننا المائي لا يقل أهميه عن اي مطالب أخري ننادي بها في وقتنا الحالي
بجب أن يكون هناك أهتمام رسمي وشعبي بهذا الموضوع وأتقدم بأقتراح الي المجلس العسكري ورئيس الوزراء بتشكيل لجنه رفيعه المستوي تضم في عضويتها أصحاب الخبره في الشأن الأفريقي ومشكله مياه نهر النيل لتعمل جاهده علي حمايه حقوقنا التاريخيه في النهر ولتضم في عضويتها السيد اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق ومدير المخابرات لأنه أكثر الناس درايه بهذا الموضوع وكان هو المسئول عن هذا الملف قبل الثوره وأيضا هناك الدكتور يوسف بطرس غالي (الكبير) الامين العام للامم المتحده السابق و شيخ الازهر الشريف والبابا شنوده لما لهما من تأثير ديني علي بعض دول المنبع ويضم اليها كل من يستطيع أن يخدم هذا الملف الهام والمصري
نحتاج تحرك سريع علي كافه المستويات نهر النيل هو عصب الحياه في مصر ولا يقل أهميه عن أي مطالب أخري نسعي لتحقيقها .
التعليقات (0)