مواضيع اليوم

السنة النبوية هي قوانين و قرارات وضعية لرعاية شؤون المجتمع الإسلامي الوليد...وهي غير ملزمة للمسلمين

mohamed benamor

2011-09-03 12:00:26

0

 السنة النبوية هي قوانين و قرارات وضعية لرعاية شؤون المجتمع الإسلامي الوليد...وهي غير ملزمة للمسلمين في العصر الحديث ؟

لا بد للشعوب الإسلامية من أن تستنبط سنة خاصة بها استئناسا بالوحي الإلاهي لقيادة العالم من جديد ..؟

بقلم : محمد بن عمر- تونس

من اللافت للانتباه أن القرآن يؤكد في عشرات من آياته البينات وحدة الشريعة الإلهية التي ذكر بها الأنبياء عليهم السلام أقوامهم على اختلاف أحقابهم التاريخية ، إلا أن أقوام الأنبياء كانوا يختلفون في بعض الأحيان في تبني بعض الشرائع أو أن يلزم الله قوما بتشريع مختلف عما يأمر به سائر عباده ، فقوم يوسف عليه السلام كانوا يستعبدون من تثبت سرقته ، عوض قطع الأيدي كما يأمر الشرع الرباني ، و حرم الله على بني اسرائيل ما لم يحرمه على بقية خلقه ، كما أمرهم بما لم يأمر به أحدا من الناس ، كقتل أنفسهم .؟

كما يلفت إنتباهنا في القرآن المجيد اختصاص الأنبياء بمعجزات تكون متحدية لما تعارف عليه الناس للقوانين التي يسير على هديها الكون و الإنسان و الحياة ، كعدم احتراق أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام بالنار ، وانتفاء القدرة على ذبح السكين لابنه إسماعيل ، و عدم تحلل أجساد أهل الكهف رغم نومهم لمدة تزيد عن الثلاثمائة سنة ، و إحياء عيسى عليه السلام للموتى و إبراء الأكمه و الأبرص ...مما يشير إشارة واضحة إلى أن الذات الالاهية أقوى من كل القوانين التي تتحكم في مسار الكون ،

و الحاصل أن التوحيد هو غاية كل حركة في الكون ، فمتى حصل التوحيد في القلوب فبإمكان المسلمين أن يختاروا ما يناسبهم من تشريعات مدنية تنتظم بها حياتهم في العصر الحديث  ، فلا عبرة للقاضي المسلم أن يحكم بقطع يد أي سارق مهما كانت جريمته ، فله أن يختار ما يتلاءم مع الجريمة المرتكبة كأن تكون سجنا لمدة محددة، على أن تكون أقصى عقوبة لجريمة السرقة هي القطع ، مثلما هو الحال في جرائم من يتطاول على سرقة و نهب المال العام ، من الحكام و المسئولين ، و ينحى تماما حكم القطع في حق المواطن العادي مهما كانت جريمته ، كما يبقي القاضي المسلم على حكم الإعدام  فقط في حق من يعرض أمن الوطن للخطر من الساسة الخونة لله و للوطن ، و يستنبط احكاما أقل شدة في جرائم قتل أقل خطورة من جريمة تعريض امن الوطن للخطر ... و هكذا دواليك ، فالأحكام عامة يجب أن يتم التوافق حولها بين أفراد الأمة الإسلامية و لا يجب أن تكون من اختصاص أهل القضاء ، كي تكون أحكاما رادعة بحق ، و لا تستغل للقضاء على الخصوم السياسيين أو المدنيين .




التعليقات (0)

أضف تعليق


الشبكات الإجتماعية

تابعونـا على :

آخر الأخبار من إيلاف

إقرأ المزيــد من الأخبـار..

فيديوهاتي

عذراً... لم يقوم المدون برفع أي فيديو !