الرئيس مرسي يدعو الشعب المصري للاستفتاء على الدستور الجديد في 15 ديسمبر الجاري

دعا الرئيس الدكتور محمد مرسي الشعب المصري إلى موعد الاستفتاء على الدستور الجديد يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2012، وذلك خلال كلمته مساء اليوم السبت بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر أمام أعضاء الجمعية التأسيسية.

قال الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، إن الجمعية التي وضعت هذا الدستور هي أول جمعية منتخبة في تاريخ مصر"، موضحًا أن جميع الدساتير التي وضعت بأوامر ملكية أو رئاسية أو طرحت من الحكومات.

ولفت إلى أن هذه اللجنة تم تشكيلها عبر ثلاثة انتخابات: الأولى عندما صوت الشعب المصري على استفتاء مارس 2011 والثانية عندما انتخب الشعب المصري أعضاء مجلس الشعب والثالثة عندما انتخب أعضاء البرلمان بجناحيه الشعب والشورى أعضاء التأسيسية.

وأشاد مرسي بالمجهود الضخم الذي قامت به "التأسيسية" على مدى 6 أشهر، قائلاً: "جزاكم الله خيرًا"، مستشهدًا بحديث رسول الله صلاة الله عليه وسلم الذي دعا فيه المؤمنين إلى هذا القول عندما يجزي لأخيه شكرا على حسن صنيعه.

وأثنى مرسي على المستشار حسام الغرياني التي تحمل في سبيل رئاسته للجمعية التأسيسية الكثير، مشيرا إلى أن كافة أطياف المجتمع المصري شاركت في إعداد هذا الدستور.

وأضاف: المتتبع منذ أصدر محمد علي الوثيقة الأولى شبه الدستورية، سيدرك أن الشعب المصري كان متطلع إلى إرساء قواعد دستورية حاكمة"، مشيرًا إلى أن معظم دساتير مصر وضعت عقب الثورات التي شهدتها هذه الأمة.

وتابع: "إذا كنا نخطوا اليوم خطوة جديدة على طريق تحقيق أهداف الثورة، فلا يمكن أن ننسى تضحيات الشهداء ولا أهلهم وذويهم ولا المصابين"، مشيرًا إلى أن لولا دماء الشهداء والمصابين لم وصلنا إلى هذه المرحلة.

وأشار إلى أن المرحلة الانتقالية التي بدأت عقب الثورة أوشكت على الانتهاء، مشددًا على أن المرحلة الانتقالية تؤكد على رغبة الشعب المصري في إنجاح ثورتهم. ونوه إلى أن هذا المشروع الدستوري قلص من صلاحيات رئيس الجمهورية وذلك بالحيلولة دون حل رئيس الجمهورية البرلمان، مشيرا إلى أن ذلك وسع من صلاحيات البرلمان.

وشدد مرسي على أن الدساتير تولد وتعيش بإرادة الشعوب، منوها إلى أن هذا هو ما تابعه ووجده قائما في هذا الدستور.

وأكد أن الدستور جاء في مضمونه معبرًا عن مطالب ثورة "25 يناير"، وذلك من خلال ضمان حد أدنى للأجور وحد أقصى في مؤسسات الدولة، ونصه على العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الدستور كفل حق الرأي والتعبير والشفافية وكفالة تداول المعلومات.

وأثنى مرسي على مجهود المنسحبين ولا يمكن أن يدعي أثره أو ينساه الشعب المصري، مشيرًا إلى أن التاريخ سيخلد تاريخهم الوطني في إعداد الدستور بالمشاركة في الجلسات الأولى.

ودعا مرسي إلى تجاوز مرحلة التجاذب والانقسام للمضي نحو المستقبل، قائلاً: "ندرك أن أمامنا تحديات جسام في المستقبل ونحن له كشعب مصر إن شاء اللـه".

وجدد مرسي الدعوة لحوار وطني جاد حول هموم الوطن، للانتقال بالبلاد من المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن مشروع الدستور نقش تحت نظر العالم بأثره في الداخل والخارج.

ولفت إلى أنه أيا كان رأي الشعب المصري في هذه الاستفتاء سيكون لبنة جديدة في صنع مستقبل مصر الكبيرة بأبناؤها جميعا بواقعها وتاريخها وحضارته.

وأضاف: "الديمقراطية تتجذر بالممارسة والتطبيق والعمل"، مشيرًا إلى أن بصدد دعوة الأمة للاستفتاء على الدستور الجديد.

وتابع: "وأن بصدد الدعوة للاستفتاء على الدستور لا أنسى موقف قضاة مصر الشرفاء اللذين أشرفوا على جميع الاستفتاء والانتخابات وفضحوا تزوير النظام البائد للانتخابات البرلمانية"، مشيرا إلى أن شعار القضاء المصري القوي ضعيف حتى يأخذ الحق له والضعيف قوي حتى يأخذ له الحق".

وشدد على أن قضاة مصر الأجلاء سيكونوا عونًا لأمتهم كما كان العهد بهم، مشيرًا إلى أن لا يمكن أن ينصرف أحدًا إلى خارج المشروعية.

وتابع: "العالم بأكمله ينظر إلى تجربتنا بإبداع شبابنا ومجهودات رجالها ونساؤها"، موضحًا أن العالم مازالوا ينظرو ليتعلموا كيف ستبني مصر مجدها.

وأوضح أنه بعد تسلم مشروع الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن سيصدر قراره اليوم بطرح الدستور للاستفتاء العام وذلك بدعوة جموع الشعب المصري في 15 ديسمبر 2012 داعيا الله أن يكون يوما مجيدا من أيام مصر المجيدة.

ودعا الجميع إلى التصويت على مشروع الدستور المؤيدين والمعارضين، منوها إلى أن الديمقراطية هي السبيل لانجاح الوطن. ودعا المواطنين إلى تدبر مشروع الدستور مادة مادة للتصويت عليهم بضمائرهم، لبناء مؤسسات الدولة وتطور النظام السياسي.

وأضاف: "أقول لشعب مصري العظيم المؤيدين والمعارضين عونوني بقوة لتحمل مسؤولية إدارة الوطن"، مشيرا إلى أن هذه المسؤولية تحتم عليه المضي إلى الأمام وإنفاذ إرادة الشعب للوصول بمصر إلى بر الآمن.

واختتم بترديد قول الله سبحانه وتعالى: "ما أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت".