الدور الإسرائيلي الخفي في أزمة مياه النيل

 الدور الإسرائيلي الخفي في أزمة مياه النيل له أبعاد تاريخية قديمة، وظهرت الفكرة بشكل واضح في مطلع القرن العشرين عندما تقدم الصحفي اليهودي تيودور هرتزل ـ مؤسس الحركة ـ عام 1903 م إلى الحكومة البريطانية بفكرة توطين اليهود في سيناء واستغلال ما فيها من مياه جوفية وكذلك الاستفادة من بعض مياه النيل، وقد وافق البريطانيون مبدئياً على هذه الفكرة على أن يتم تنفيذها في سرية تامة.
ثم رفضت الحكومتان المصرية والبريطانية مشروع هرتزل الخاص بتوطين اليهود في سيناء ومدهم بمياه النيل لأسباب سياسية تتعلق بالظروف الدولية والاقتصادية في ذلك الوقت. وهناك اعتقادا لدى شعوب دول منابع النيل أن مصر تمد الدولة الصهيونية بالمياه عن طريق ترعة السلام، وأنها توصل المياه إلى ليبيا عن طريق مفيض توشكى
وتغذي هذه القوى الغربية واسرائيل مطالب دول الحوض السبع بتغيير الاتفاقيات القديمة وصولا إلى صيغة تقضي ببيع مياه النيل لكل من مصر والسودان، كما تدعم هذه القوى إقامة مشروعات في دول الحوض السبع على النيل وفي المقدمة منها إقامة السدود بما ينال من حصة مصر والسودانأن  وان مبادرات التعاون مع دول حوض النيل ليست سوى مسكنات ومهدئات في ظل تزايد الاحتياج الفعلي من جانب هذه الدول للمياه، إضافة إلى العبث الصهيوني الكثيف في هذا الملف الاستراتيجي لاتخاذه أداة لابتزاز السودان ومصر.

ومنذ استقلال دول حوض النيل تثور مطالب بين الحين والآخر من جانب حكوماتها بإعادة النظر في اتفاقيات قديمة، باعتبارها تمت إبان وقوع هذه الدول تحت الاستعمار وأن هناك حاجة لدى بعض هذه الدول وتقترح مصر تشكيل لجنة رباعية مكونة من مصر والسودان وإثيوبيا وإحدى دول الهضبة الاستوائية وخبيرين من الهيئات الدولية لإيجاد صيغة مناسبة للاتفاقية التي تمسكت دول الحوض بالتوقيع على إطار لها خلال ستة أشهر على أن يتم رفعها للمجلس الوزاري لاعتمادها وإقرارها.

وذلك لتفويت فرص الحرب في اقليم حوض النيل ودعم السلام الاجتماعي والاستقرار الذي يكاد يكون شبه معدوم في دول المنبع والتي مرت بفترات طويلة من العنف والحروبات الاهلية اضافة الي تزايد الحوجة الي الدعم الفني والاقتصادي والذي توفره قوي اقليمية ودولية راغبة في الاستفادة من موارد النيل والضغط علي مصر والسودان