الدفاع عن الصحافة: مسودة الدستور مخيبة للآمال

عبرت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، عن دهشتها البالغة، وعدم ارتياحها للسرعة، التى استجابت بها القيادة السياسية لمسودة الدستور الجديد ، وقرارها بدعوة الشعب للاستفتاء عليه فى الخامس عشر من ديسمبر الجارى، وما يترتب عليها من آثار.

واعتبرت اللجنة أن العجلة فى الموافقة على مسودة الدستور، وطرحها للاستفتاء الشعبى العام فى أقل من 72 ساعة، من شأنه أن يعمق حدة الخلاف والانقسام بين فئات المجتمع، خاصة أن الدعوة للاستفتاء، جاءت فى ظل حالة من الانقسام غير المسبوق على المشهد السياسى المصرى، فضلا عن عدم تمتع مسودة الدستور بالتوافق المجتمعى.

وأكدت اللجنة فى بيان لها اليوم الأحد، أن ما تم من إجراءات وخطوات وقرارات بشأن مسودة الدستور، جاءت جميعها مخيبة لآمال فئات عريضة من الشعب، منها الجماعة الصحفية، التى كانت تظن أن الدستور لن يخرج إلا بما يحفظ للمجتمع حقه فى حرية الرأى والتعبير، وعدم نزع سلطة الصحافة التى تمثل حق الشعب فى الرقابة، وهو ما كانت تتوقع معه الجماعة الصحفية قيام القيادة السياسية برد المسودة للجنة التأسيسية لتصويب ما أصاب بعض النصوص من عوار، حتى تتجنب جزءا من عدم شرعيتها القانونية والشعبية، ويحفظ بعضا من ماء وجهها أمام التاريخ المصرى.

وأشار البيان إلى أن العجلة فى عرض المسودة للاستفتاء، هو رغبة واضحة للقيادة السياسية، فى الخروج من أزمة الإعلان الدستورى الأخير، الذى أدى إلى انقسام المجتمع ما بين مؤيد ومعارض، وهو أمر عكسته سياسة العناد التى يتبعها النظام الحاكم الحالى، متأسيًا بسياسة سلفه التى اتبعها فى أيامه الأخيرة، لتكون سببا فى سقوطه، دون أن يستفيد النظام الحالى من دروس الماضى.

وشدد بشير العدل مقرر اللجنة، على رفضه القاطع لكل محاولات التسويق التى يروج لها بعض الصحفيين، من خلال مقالات الرأى، والتى تزعم أن للصحافة مكتسبات فى مسودة الدستور الجديد ، مؤكدا أنها محاولات بائسة لتبرير مواقف مرفوضة اتخذتها قيادات نقابية صحفية، خروجا على رأى الجماعة الصحفية التى يمثلها مجلس النقابة المنتخب، وخدمة لتيارات سياسية.

وأهاب "العدل" بالقائمين على صنع القرار العام فى بلادنا مصر، عدم الانزلاق وراء "خادمى السلطان"، وألا يجعلوا لهم أذنا صاغية، وأخرى تصم السمع عن المعارضين، محذرا من مغبة تلك السياسة، خاصة أن البلاد فى مفترق طرق، مؤكدا فى ذات الوقت إصرار الجماعة الصحفية، على مواصلة النضال من أجل الحفاظ على حرية الصحافة واستقلالها، وحفظا لحق المجتمع فى التعبير والرأى.