الحل فى يد الجيش

وأتساءل كثيرا ويتساءل معى آخرون: إن كان السلفيون كما ينطق أئمتهم ودعاتهم غير مؤمنين بالديمقراطية الغربية، فلماذا إذن يحتكمون إليها للوصول إلى غايتهم؟! وإن كانت الوسيلة خبيثة كما يستقر الظن عند أغلبهم، فكيف يطمئنون إلى سلامة الغاية؟ وهل يجوز مثلاً - قياساً على تسمية غزوة الصناديق- أن نسمى اخرى بغزوة "الحنث بالوعد"، والتى يتمكن فيها المسلمون مثلاً من إقامة دولتهم بعد أن ضحكوا علي من عاهدوهم؟ والحقيقة أن الديمقراطية - كما أفهمها - هى ممر له بابان باب للدخول وآخر للخروج، وكلاهما مفتوح. تستطيع أن تدخل للمر وتبقى فيه كما يلائمك ثم تخرج فيه متى شئت• أما الديمقراطية بالمفهوم السلفى: فهى غرفة ذات باب واحد، فإذا دخلتها- وهى المرة الوحيدة التى يكون لك فيها القرار- فلن تجد لها باباً للخروج، وستكتشف أنك قد انحسرت داخلها، لأن باب الدخول أيضاً لا يسمح بالخروج• والديمقراطية عندهم بهذا المنطق مسموح لها، مادام المجموع يوافق على ما يرونه صواباً، فأما إن خالفه فلتذهب الديمقراطية وفى يدها المجموع إلى الجحيم.
والحقيقة أيضا أن يتصور المستقبل بهذه الطريقة يكون غاية فى الصعوبة والكآبة، ولست أجد مخرجاً الوضع المعلق إلا بإرساء قواعد اللعبة الآن قبل أن يقوى عود أى تيار للدرجة التى تمكنه من سحق باقى التيارات، وهذا لن يتم فى نظرى إلا بالخطوات التالية:
1- الاتفاق على إطار دستورى أو ما أسميه العقد الاجتماعى الأساسى، والذى ينص على مدنية الدولة وحقوق المواطنة واحترام المعاهدات الدولية وغيرها من مبادئ الدولة الحديثة، وهذا الاتفاق هو إعلان فوق دستوري ولا يمكن لأى برلمان أو رئيس أن يمسه.
2- وكما أن هذا الإعلان فوق دستوري فيجب أن تكون حمايته كذلك محكمة فوق دستورية، بمعنى أن يُخصص عدد من كبار فقهاء المحكمة الدستورية العليا، مهمتهم النظر فى أى مشروع قانون أو أى تصرف يتعارض مع مبادئ هذا الإعلان.
3- وفى حال التعارض فلابد من وجود جهة محايدة تجمع فى يدها القوة، تستطيع أن تتدخل لوقف الاعتداء حتى ضد البرلمان أو الرئاسة، ولا بديل أن تكون هذه القوة ممثلة فى الجيش أو بالأصح فى المجلس العسكرى الأعلى، والذى يجب أن ينعقد بناء على دعوة من المحكمة فوق الدستورية وبناء على مخالفة عمل ما للإعلان الدستورى، وأن يصدر - أي المجلس - إنذاراً لأى جهة للرجوع عن هذا العمل.
4- إن كان هناك عشرات الأمور العامة التى تحتاج إلى الالتفات إليها فى الفترة المقبلة، فإن الأولوية الأولى والمطلقة من وجهة نظرى هى فى إيجاد آلية تضمن الحفاظ على استقلالية وحياد المؤسسة العسكرية، ولا أظن الأمر صعباً الآن، بعد أن أصبحت كل الجماعات تعمل فى النور وسقطت عنها ألقاب المحظورة والارهابية أن يتم الإعلان - وبشفافية - أن المؤسسة العسكرية لا تسمح لأعضاء هذه التنظميات بالانضمام إليها، أو على الأقل بالحصول على رتب أو مناصب معينة داخل الجهاز، حماية لحياد المؤسسة العسكرية ومن ثم مدنية الدولة.