الجماعات الأسلامية مقال كتب في ستمبر 2007

Friday, December 21, 2007

الأسلام والحريات الفردية والعامة
الدعاة المسلمون الى الخلافة وتطبيق الشريعة الأسلامية حسب مفهومهم لا يلامون فقد تركت له الساحة لفرض أراءهم على عامة الشعب . الحكومات العربية والأسلامية التي تتباكى من اخطار الأسلاميين هي المسئولة لعدم توفير حرية الرأي في العالم العربي والأسلامي . لو أتيحت الحريات الفردية وتوفرت الديمقراطية منذ الأستقلال لما إستطاعت هذه الأصنام الجاهلة فرض سيطرتها على الرأي العام العربي والأسلامي . الشعوب حرمت من حريتها وأخمدت أصواتها ولم تجد نصيرا فألتجأت الى هؤلاء الصعاليك , ليس أيمانا بما ينادون به من تراهات بل كانوا وسيلة الأنتقام من حكامهم الذين حرموهم من حرياتهم ولسان حالهم يقول على وعلى أعدائي يارب وأنا الغريق فما خوفي من البلل. بل أكثر من هذا فإن هذه الحكومات قضت على الحريات الفردية وحرية الرأي والديمقراطية وسمحت لهؤلاء الأدعياء للأسلام ببت سموهم ونشر أرائهم المتطرفة والفتاوى الهادفة إلى خدمة أهدافهم لحكم العالم الأسلامي دكتاتوريا , وكأننا يا عمر لا رحنا ولا جئنا نهرب من الطغاة لنقع في أحضان القتلة . الحكومات العربية والأسلامية لا تتيح لهؤلاء الزنادقة حرية التعبير عن نظرياتهم الدينية تيمنا بهم بل خوفا منهم . ياسادة يا حكام لارهبانية في الأسلام ولا علماء ولا إمام أو مفتي يفتي بما يرى . كل المسلمين مسئولين عن قراءة دينهم وتفسير القرأن وسنة نبيهم وأبداء رأيهم في شئون حياتهم الخاصة والعامة وأمور دينهم وأختيار الحاكم الذي يريدونه. إن الحرية في التعبير وأختيار نظام الحكم والحاكم والقوانين التي تحكمهم حقوقا أبدية للشعوب لا يملكها حاكم ولا خليفة ولا إمام ولا عالم ولا مفتي , ولا يمكن لأي حاكم أو جماعة المساس بها. القضاء على من يطلق عليهم الأسلاميون المتطرفون لا يكون بالقوة ودمار البلاد وأستعباد العباد ولكن بأطلاق الحريات وإعطاء المواطن حرية أبداء الرأي في كل الشئون التي تهم المواطنين. وفتح باب الأجتهاد لممتلي الشعب في برلما نا تهم في كل الشئون الدنيوية والدينية , فالصحابة والخلفاء الراشدين وأئمة المذاهب والعلماء الدينيين والمفتي لا يعبرون إلا عن رأيهم ولم يعطيهم الأسلام حقوقا تعلو على حقوق عامة المسلمين في كل مكان وزمان بما في ذلك تفسيرالقران والسنة . ولا تحريم أو تحليل لأي أمر مختلف عليه في أمور الدنيا أو الدين ألا بأستفتاء شعبي أو قرار مجلس برلماني منتخب إنتخابا شرعيا ومراقبا من طرف القضاء المستقل الذي لا سلطان عليه الا ألقانون