البرلمان الإيراني ورغبته الدخول في المحادثات النووية

الكتلة المحافظة التي تهيمن على مجلس الشورى الإيراني(البرلمان) تحاول أخذ زمام المبادرة من الحكومة عبر التشريع لقوانين جديدة للعب دور أكثر فاعلية في المباحثات النووية الجارية بين إيران و الدول الست. مسعى البرلمان دخول المباحثات عبّر عنه مساعد لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني"منصور حقيقت بور" في حديث له للصحافة الإيرانية.فقد أكد "بور" الى أنّ البرلمان يرغب في الإشراف على المباحثات النووية الجارية.مشيراً الى تجاهل دور البرلمان في المسألة النووية التي لم تكن وليدة اليوم.

هذه ليست المرة الأولى التي يطالب به البرلمانيون بدور فاعل في المحادثات النووية فقد شهدت قاعة البرلمان عدة مشادات تطالب الحكومة بهذا الدور و تحاول التشريع لمثل هكذا دور. لكن حدة المطالبات في عهد حكومة روحاني تضاعفت بسبب الهجمة الشرسة التي تتعرض لها حكومة روحاني من قبل التيار المحافظ ولأن الكتلة المحافظة هي التي تسيطر على البرلمان نلاحظ أنّ سقف المطالب ترتفع تزامناًمع اشتداد حدة الإنتقادات للحكومة من قبل الجماعات المحافظة و جنرالات الحرس الثوري.

إهمال دور البرلمان في الحادثات النووية لم تكن خطيئة الحكومة التي يترأسها روحاني بل إنّ المرشد الذي أوعز للحكومة مسؤولية المحادثات و الذي أعرب ولعدة مرات عن ثقته التامة بما يقوم به الفريق النووي هو الذي استبعد أي دور محتمل للبرلمان في المحادثات النووية.من المفترض أن يطلب البرلمانيون من المرشد هكذا مطالب لا أن يستغلوا مناصبهم للنيل من حكومة حازت على ثقة الجماهير.

يبدو أنّ معرفة المرشد بنهج البر لمان المتشدد و علم الحكومة بالعراقيل التي من المحتمل أن يضعها هؤلاء في طريق التوصل الى أي إتفاق نووي حال دون منح هذه المؤسسة التشريعية أي دور ريادي في الملف النووي .فمن المرجّح أن يبق البرلمان بعيداً عن أي توافق نووي وأن تواصل الحكومة الحالية التي توصف بنهجها المتّزن هذه المهمة حتى التوقيع على الإتفاق النهائي ومثل هكذا إجراء قد يمهّد للتوقيع على الإتفاق دون عقبات وهذا ما تتمناه حكومة روحاني و الكثير من الإيرانيين المؤيدين لها.