الاحتلال لا يتحدث الا بلغة الاستيطان زعماء العالم يحثون اسرائيل على تجميد الاستيطان

القدس المحتلة –  نشرت صحيفة لوس انجيليس تايمز الاميركية مقالا للصحافي ادموند ساندرز تناول انذارات التهديد التي وجهت الى حوالي ثلاثين فلسطينيا لاخلاء مساكنهم في القدس الشرقية بهدف السماح لمستوطنين يهود باقامة مساكن في ضاحية تقطنها أغلبية من الفلسطينيين، وقال ان ذلك يحمل في طياته اخر تهديد في وجه محادثات سلام الشرق الاوسط المتوقفة.

وتشير الصحيفة الى ان هذا القرار يأتي في ختام نزاع طويل المدى في وقت يتسم بالحساسية على وجه التحديد، حيث تواجه اسرائيل انتقادات متعاظمة نتيجة قرارها استئناف اعمال الاستيطان في الضفة الغربية بعد توقف دام عشرة أشهر.

وكان الموفد الاميركي لشؤون الشرق الاوسط جورج ميتشل قد زار اسرائيل في اوائل هذا الاسبوع، في محاولة دبلوماسية حتى لا يتخلى الفلسطينيون عن المحادثات احتجاجا على مواصلة اعمال الاستيطان.

وتنبع نقطة الخلاف الجديدة من قرار صدر مؤخرا عن المحكمة العليا الاسرائيلية حول ملكية قطعة ارض، وازالة المساكن التي عليها، في ضاحية الشيخ جراح بالقدس.

وقد اقرت المحكمة الاسرائيلية بادعاءات وكالات حكومية اسرائيلية والقليل من مالكي الارض اليهود الذين قالوا انه يطالبون باستعادة تلك الملكية التي تعتبر حسب قولهم انها ضاحية يهودية تاريخيا. وقالوا ايضا ان يهودا شرقيين عاشوا في تلك الضاحية لاكث من 100 عام، ليعيشوا بالقرب من قبر شمعون حتصادق، وهو من كبار رجال الدين.

ويتدافع على ملكية تلك الارض كل من بلدية مدينة القدس ورجل الاعمال الاميركي ايرفينغ موسكوفيتش، الذي كان وراء الخلاف على تطوير فندق شيبرد الخالي القريب من تلك الضاحية، حيث من المحتمل ان يتم اخلاؤه في نهاية الاسبوع. وقال ان العائلات اليهودية ستحل محلهم الى ان يبدأ العل في اقامة الوحدات السكنية الجديدة.

وقد جذر المسؤولون الفلسطينيون من تجديد عمليات الطرد من القدس الشرقية، حيث انهم يأملون في ان يأتي يوم تقام عليها عاصمة دولتهم المستقبلية، وهو ما يحمل معولا هداما لمسيرة السلام.

وقال الناطق بلسان السلطة الفلسطينية نبيل ابو ردينة ان عمليات الاستيطان والان الطرد من القدس الشرقية، مؤشران على ان اسرائيل ليست مستعدة وليست جادة. انهم يحاولون انهاء مسيرة السلام في طريق مسدود.

اما الناطق بلسان الحكومة الاسرائيلية مارك ريغيف فقد امتنع عن التعليق على ما اذا كان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ينوي التدخل لوقف عمليات الابعاد، وان كان قد قال ايضا ان قرار المحكمة يجب الالتزام به.

وقال ان من الواضح اننا ندرك جوانب القضية، الا ان حكم القانون في نهاية المطاف لا بد من الالتزام بها.

وقد رفضت المحكمة النظر في قضية مضادة اقامها مالك الارض الفلسطيني هو سليمان درويش حجازي الذي قال ان عائلته تملك الارض بناء على سند ملكية عثماني.

وقد شهدت ضاحية الشيخ جراح نزاعات مماثلة وعمليات طرد في السنوات الاخيرة نتيجة انتقال عدد من اليهود الى المنطقة. وفي احدى الحالات المتنتازع عليها اقام اليهود والفلسطينيون تحت سقف واحد في احدى البنايات بعد ان اصدرت المكمة قرارا امرت فيه بتقسيم المنزل الى نصفين.

وبعد العام 1948 وصل لاجئون فلسطينيون الى ضاحية الشيخ جراح، وكانت حينئذ تخضع للادارة الاردنية، نتيجة فراراهم من منازلم خلال الحرب الاسرائيلية في تلك الفترة. وقالوا انه ليس لديهم اي مكان آخر يلتجئون اليه، لكنه اليوم جزء من اسرائيل، وقامت السلطات الاسرائيلية بمصادرته.

والخلاف القانوني يتعلق بحوالي 25 عائلة، استأجرت حوالي 10 منازل في الموقع. وقد عاش بعضهم فيه لعقود ووصل الاخرون في حوالي العام 2004.

وقال الشيخ جار الله، المقيم في بشار ابو عالول (45 سنة) الذي قيل له ان من المحتمل ان يُطلب منه مغادرة المكان بنهاية هذا الاسبوع انهم يريدون أن يستبدلوننا بيهود. وقال ايضا انه يملك سند ملكية ويملك 75 دونما في طبريا التي لجأت اليها عائلته العام 1948. الا ان المحامين ينصحونهم بانه ليست لديهم اي فرصة للمطالبة باسترداد ممتلكاتهم.

وقال ايضا اذا تخلوا عن ارضي، فانني ساذهب الى هناك. اما الان فانني ساقيم في خيمة.فالسياسة هي التي تتحكم في الامر بأكمله.