في معظم بل في جميع الحوارات الثقافية والمنتديات وفي وسائل الاعلام من صحافة وتلفزيون، نجد قضيه المرأة تمثل قاسماً مشتركا بينهم جميعاً. وهي حقيقه ليست بالقضية الجديدة ، فقد بدأت منذ القرون الوسطى في أوروبا عندما ثارت النساء ضد ما كان يعرف بحزام العفة ولا تزال لجان ومؤسسات حقوق المرأه تنشط في أوروبا وأمريكا حتى يومنا هذا، مع اختلافات جوهرية في المضمون وفي المطالب. ومع بدايات القرن العشرين أدرك الغرب ذلك الدور الفاعل الذي تلعبه المرأه في المجتمع، وذلك التأثير الكبير الذي باستطاعتها أن تفعله فركزوا على ايجاد قضية وهميه للمرأة في العالم العربي والإسلامي، تبناها من استواهم الفكر الغربي من أمثال هدى شعراوي وقاسم أمين وسعد زغلول، في نزع الحجاب والمساواه، ومنها انطلقت الى بقية أنحاء العلم العربي. ومنذ حوالي العشر سنوات بدأنا نسمع عن قضية المرأة السعودية التي وفرت لها الظروف السياسية المناخ الملائم للظهور إلى السطح وجعلها في دائره الضوء. ويتبادر سريعا الى الذهن سؤال جوهري : قبل محاولة البحث عن إجابات لهذا السؤال المهم، هناك أمر لا بد من الإشارة إليه ، وهو أن الدين الاسلامي قد جاء خلاصة لجميع الأديان، وهو بذلك أفضل نظام عرفته البشرية على مر العصور، وقد كفل لكل فرد حقه، وحفظ له دينه وعرضه وماله وعلى رأسهم المرأة . والحقيقه أننا بعد النظر، نجد أنفسنا أمام قضيتين ، إحدهما قضية وهمية ، يتبناها دعاه التغريب والحرية ، والأخرى قضية مطموسة ، لا مجال حتى للبت فيها ، وهذا التغييب للقضية الثانية أدى الى بروز القضية الاولى الزائفة إلى الوجود، وجعلها تأخذ الحيز الذي لا يفترض بها أن تأخذه. إن الحرية المزعومة للمرأة وقيادة السيارة والطائرة ، ونزع ولايه الرجل ، والدخول الى معترك السياسة والشورى وحضور المؤتمرات الإقتصادية وإلغاء التعدد، أمور تدخل تبعياً في مطالبات زائفة، لا تمثل المطالب الحقيقيه للمرأة السعودية ، بل هي جميعا أمور قد لا تشكل للكثيرات أهمية تذكر ، بل إنه حتى لو فتح المجال للمرأة وأعطيت كل ماهو مذكور أعلاه ، لوجدنا قله قليلة ستشارك في كل ذلك وهذا ما يجعل هذه القضيه قضيه تبعيه لأفكار غزو المجتمعات عن طريق المرأة، كونها تشكل الديناميت الحقيقي لنسف أي منها. إن القضية الأساسية التي نبحث عنها، هي الاعتراف بالمرأة كـكيان له وجوده الفعلي ، دون إغفال للدور الذي تقوم به في بناء المجتمع . واذا نظرنا الى واقع المجتمع السعودي، لوجدنا البعض يتعامل مع المرأة ومع الطفل بنفس الطريقة ، التي يغيب فيها العقل ، ونجده يصادر من المرأة إرادتها في أمور كثيره بل في أمور قد تخصها بصوره مباشره . فكما نعلم أن الأغلبية العظمى من الآباء يزوجون بناتهم من يرونه مناسبا ، وفق اعتبارات يضعها أحدهم دون أن تسأل حتى عن رأيها في تحديد مصيرها، مع من سترتبط به. هذا خلاف النظرة الشرعية التي أمر بها الدين كلاً من الشاب والفتاه. الحقوق الفكرية مسلوبة ومصادرة بالكامل، فما يزال ينظر للمرأة على أنها شيء لا يفكر ولا رأي له ، فمن تكتب أو تقول شعراً تجدها تفعل ذلك في السر والخفاء، باسم مستعار بل وتحارب على صفحات المنتديات ، وتتهم بالتزوير والخداع ، تحارب المرأه العاملة في المجال الطبي، وتتهم بالمجون والاختلاط ، مع أنها تقوم بكثر الأعمال إنسانية، وفي نفس الوقت يطالبون بأن لا يقوم بتوليد نسائهم إلا نساء. ! هذا خلاف أن معظم إن لم يكن جميع الدوائر الحكومية لا تستطيع المرأة فيها أن تنهي أياً من أمورها، وإذا اضطرت فمع رجال بدلاً من إيجاد أقسام نسائيه بها. حتى الدراسة تحرم الفتاه من دراسة تخصصات كثيره بحجة انها لاتناسبها ولا تليق بها. المجال الاعلامي ليس للمرأة فيه نصيب ، فحتى عندما ظهرت بعض النساء لقراءة نشرة الأخبار، حوربن بشده، لانها نشرة أخبار يقتصر تقديمها على الرجال، أما غير ذلك فلا مانع. وأخيرا هل تعلمون أن معظم النساء لا يعرفن حتى معنى النزهه ؟! وممنوع عليهن حتى طلب شراء صحيفه أو كتاب.إن المرأة لا بد أن تعامل على أساس أنها جزء لا يتجزأ من المجتمع ، وركيزه أساسيه من ركائزه التي لا يقوم الا بقيامها، فالتعامل معها يجب أن يكون من هذا المنطلق، أما أن تعامل على أنها طفل لا يحسن الإختيار ، أو جماد لا يحـس ولا يتألم و لا فكر لديه ، فهو ما سيعطي الفرصه لمن يصورون القضية في قياده السيارة ودخول الانتخابات. لقد كفل الإسلام للمرأة حقوقها، فلماذا لا تعطى تلك الحقوق ..؟! دمع : " ذابت على الألواح أناشيد الوفاء الوطن
هل هناك قضية فعلية للمرأة السعودية ؟ أم إنها قضية زائفة ومصطنعة تهدف الى الهدم والتغريب ؟
وقد تدخلت العادات والتقاليد البائدة عند الكثيرين، لتحل محل ما أمر به الدين وتعاليمه، فيما يختص بالمرأه ، إضافة الى الفهم الخاطئ عند البعض لمقاصد الشريعة في حفظ حقوق المرأه. وقد أدى اجتماع هذين العاملين الى انتهاكات للعديد من الحقوق الشرعيه للمرأه باسم الحفاظ عليها وحمايتها . !
وفي الأمور المالية تسلب حقها في الميراث خلاف ما أمر به الدين في ذلك ( للذكر مثل حظ الانثيين )، فهي تحرم من هذا الحق بحجة الحفاظ على أموالها واستثمارها ، حتى حين حاجتها ، ولكن أيضا عندما تحين الحاجة، فإنها لا تجد حتى آذانا مصغية. حتى في الأمور البنكية والتعاملات المالية فانها تطالب بإجرات لا نهايه لها، وهو ما لا يطلب إطلاقا من الرجل مع أن المال مالها، والحلال حلالها .
مرددة : هذه هي أنشودتي الأخيرة "
التعليقات (0)