أسعار النفط سلبية بشكل كبير

 أسعار النفط  سلبية بشكل كبير

على الرغم من إنخفاض سعر البترول والتوقعات بحدوث عجز في ميزانية العام القادم و إرتفاع حجم الإنفاق هذا العام الإ أن المجتمع يترقب قرارات صدور الميزانية العامة للدولة وتلك عادة سنوية أعتادها المجتمع المتواضع في كل شيء حتى في أحلامه  ..

هناك فرق بين الميزانية والموازنة فالميزانية تعني ماذا صرفت وهي خلاصة سنة مالية منتهية تعبر عن الوضع المالي أما الموازنة فتعني  ماذا سأصرف ذلك الفرق قد لا يعرفه البعض لكنه لصيق دائم لخبراء الإقتصاد والإدخار , بغض النظر عن توقعات العجز القادم وتوقعات الإنفاق  الضخمة في الأرقام  فإن الحديث عن الميزانية والموازنة أمرٌ لا يخضع للأمنيات والإجتهادات لأن لغة الأرقام لغة بحاجة لخبرة وبحاجة لبعد نظر وتطبيق على الواقع , لو عدنا بالذاكرة إلى الوراء قليلاً فإننا سنستذكر فوائض مالية حملتها ميزانيات العام 2003 وما بعد فالفوائض المالية بدأت بالتدفق على خزينة الدولة منذ العام 2003 نظراً لإرتفاع أسعار البترول بعقوده الآجلة والغير آجلة _ العقود الآجلة [النفط المتعاقد عليه في الأسواق الآجلة يٌنتج ويسوق ويٌسلم للمشتري في المستقبل , ويتم ذلك بسعر متفق عليه مسبقاً بغض النظر عن الأسعار السائدة وقت التسليم ].

الفوائض المالية بلغت حتى الآن وقبل الإعلان عن إيرادات الدولة ما يقرب من 2 ترليون وربع رقم باهظ وكبير جداً وهو ما يعادل موازنة دولة اليابان قبل عامين , ذلك الرقم الباهظ خلاصة سنوات طوال من إنتاج وتسويق النفط وبيعه وفق عقود آجلة وغير آجلة الرقم الكبير للإحتياط النقدي  قد يكون عرضة للسحب  لسد عجوزات مالية متوقعه وتتراوح نسبة  السحب من نصف مليار إلى  المليار والنصف على أقل تقدير  السحب المتوقع  لن يؤثر في أصل ذلك المبلغ الغير مستمثر في صندوق سيادي كبير لكنه سيعرض المبلغ الإحتياطي للتأكل جراء تجميده بلا إستثمار حقيقي  , لو تم تحويل ذلك المبلغ لصندوق سيادي وإستثماره فإن العوائد المتوقعة ستتراوح بين 7% إلى 8% مع بقاء رأس المال , نسبة الربح المتوقعة ستضيف رقماً للموازنة وستضيف شيئاً يسيراً لقاعدة مصادر الدخل , الصناديق السيادية المملوكة للدولة متنوعة ولعل أهمها صندوق سنابل وصندوق الإستثمارات العامة الخ , تلك الصناديق وجملة الإستثمارات المملوكة للدولة ليست كافية لتنويع مصادر الدخل وليست قادرة على إستيعاب مبلغ الإحتياط النقدي الكبير للدولة في حالة الرغبة في إستثمارة وإدخالة بمنطقة الإستثمار قصير وطويل الأجل .

موارد الميزانية وكل المصروفات تعتمد كلياً على النفط وبنسب كبيرة جداً مما حول مؤسسات الدولة وأجهزتها إلى مؤسسات وأجهزة ريعية وأوقعها في دوامة ملاحقة متطلبات المجتمع المختلفة , ستون عاماً من الإعتماد الكلي على النفط وإهمال تنويع مصادر الدخل  عبر جعل الحصة الأسد للنفط لتمويل إيرادات ومصروفات الدولة حول الخزانة العامة للدولة لخزانة مالية معرضة للعجوزات المالية مما أستدعى تخفيض الكثير من النفقات والإكتفاء بماهو موجود ومتاح من مشاريع حيوية وبنية تحتية وتخفيض نسب الدعم عن كثير من السلع والخدمات وجراء ذلك أرتفعت وتصاعدت نسب البطالة وبقيت المصروفات تغطي الإحتياجات الأساسية فقط .

مارس عام 1986 يعد أول تجربة للسعودية مع أزمات إنخفاض أسعار النفط  فسعر النفط قد بلغ سعر برميل النفط آنذاك 10 دولارات , تلك الفترة شهدت إرتفاع تدريجي في أسعار البنزين والكهرباء وتذاكر الطيران ورسوم الخدمات الحكومية وأرتفعت سنوات الحصول على قروض الصناديق الحكومية , بعد عقد من تلك الأزمة الخانقة عاود الإنخفاض مجدداً وهذه المرة بسبب الأزمة المالية الأسيوية 1998 فسعر البترول أنذاك لامس حاجز 10 دولارات فأتجهت الدولة لسياسة الخصخصة لتخفيض النفقات والتخلص من الريعية في بعض الخدمات كخدمات الإتصالات , وهناك تجربة ففي العام 2009 م أنخفض سعر النفط مجدداً وتسبب بأثار على المشاريع التنموية والتوظيف لكن تلك الأزمة لم تمس خدمات الدولة الريعية " الخدمة المقدمة من الدولة مجاناً أو برسوم رمزية تسمى خدمات ريعية مصطلح الدولة الريعية مصطلح سياسي يقوم على تصنيف الدول المعتمدة في إقتصادها على الإيجارات والموارد الطبيعية كالنفط وغيرها ".

" , من العقد الماضي والسياسة الإقتصادية لم تتغير إعتماد على النفط وبقية الموارد لا تتجاوز نسبة 7% من إجمالي الدخل العام وإعتماد المجتمع على الدولة في تقديم بعض الخدمات كظاهرة ريعية لها خصوصيتها في مجتمع نشأ وأعتمد على من يقدم له الخدمة بجودة تامة , الدولة الريعية لا يمكنها مواجهة متطلبات المجتمع وهي تعتمد على مصدر دخل وحيد وبما أن الدولة دولة ريعية فإن عليها تنويع مصادر الدخل لتواكب متطلبات المجتمع المتزايدة خاصة في ملفات هامة وحساسة كملف الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف ومواجهة إرتفاع أسعار السلع الإستهلاكية والدولة الريعية ليست سئية كما يعتقد البعض لكنها تتعرض لأزمات مالية تنعكس على إستقرارها المالي والإقتصادي والسياسي في بعض الأحيان وبالتالي لا بد أن تقوم الدول الريعية بتنويع مصادر الدخل وتقليص إعتمادها على مورد إقتصادي واحد  .

43 عاماً والخطط الخمسية تركز في البندين الرابع والخامس على تنويع مصادر الدخل والتخلص بشكل تدريجي من الإعتماد على النفط , عقود طوال مرت لكن مازلنا نعتمد كلياً على النفط تاركين الكثير من الموارد الطبيعية والبشرية , العام المالي الماضي شكلت نسبة الإيرادات غير النفطية لخزانة الدولة ما نسبته 7% نسبة متدنية جداً خاصة مع توصيات الخطط الخمسية المتلاحقة ؟

مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة عليها إطلاق حزمة إجراءات وبرامج لتنويع مصادر الدخل بداً من خيار الصناعة والسياحة إلى خيار جلب الإستثمارات وإستثمار الإحتياطات النقدية فأسعار النفط تؤثر بشكل سلبي على الإقتصاد حتى وإن أرتفعت أسعاره . ..