يوم جديد من القمع والسلطات تراقب طفلاً بتهمة التظاهر !

بلادي اليوم / متابعة

يوم جديد من العنف والمواجهات تشهدها البحرين في ظل استمرار الأزمة الراهنة وانحسار الحلول بسبب تزمت السلطات التي لم تبدِ مرونة مع مطالب المحتجين منذ اكثر من عام، ففي تطور جديد قمعت قوات الأمن البحرينية مسيرة دعت لها الجمعيات السياسية المعارضة، وهي المرة الرابعة على التوالي التي تتصدى فيها لفعالية للجمعيات المرخصة في ظرف أسبوعين.

واستخدمت الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين الذين تجمعوا عند دوار جنوسان، ولاحقتهم إلى المنازل القريبة، حيث اعتدت بالضرب على مواطنين واعتقلت آخرين.

وقالت قوى المعارضة "الوفاق" و"عد" و"التجمع القومي" و"التجمع الوحدوي" و"الإخاء الوطني" إن "المنع تعسفي وغير قانوني ويعري عقلية القمع والإلغاء، وهي نفسها العقلية التي تأمر بالبطش والتنكيل بالمواطنين وتمنع الوصول لأية صيغة حل سياسي وتمعن في استخدام الحل الأمني لمعالجة الأزمة السياسية القائمة.

وأضافت في بيان لها وزعته عقب المسيرة: "إن منع الشعب من التعبير عن رأيه والخروج في تظاهرات سلمية أتى بقرار طائش يستهدف إدخال البلاد إلى مزيد من المنزلقات الأمنية، وهو ما كان الشعب على وعي به لأنه لن يفيد أياً من الأطراف وسيكون الخاسر فيه هو الوطن وأبناؤه والحريصون عليه".

ورأت "أن حرية الرأي والتعبير باتت ملغاة في البحرين، ولا يوجد أي هامش لحرية الرأي، وكل الآراء وسبل التعبير عنه والإحتجاجات ممنوعة ومقموعة وتستخدم قوات النظام ضدها أسلوب البطش والتنكيل والملاحقة والمنع".

واعتبرت أن "الأمر يفاقم الأزمة، ولا يعني بأي حال من الأحوال حلها، لأن الشعب مستمر في مطالبه ولن يتراجع حتى تحقيق كامل المطالب في التحول نحو الديمقراطية والحصول على الحرية والكرامة، واسترجاع حقه في انتخاب حكومته وبرلمان كامل الصلاحيات ضمن دوائر انتخابية عادلة وقضاء مستقل وأمن للجميع".

وكثفت قوات النظام تواجدها الأمني بمحيط المناطق وفي منافذ القرى وعلى طول مسار التظاهرة المزمعة لمنع تجمع المواطنين ومصادرة حقهم في التعبير عن الرأي.

وأقامت القوات حواجز عسكرية، وحولت مداخل المناطق إلى ثكنات عسكرية، وأغارت بعدها على هذه المناطق عبر الدخول ككتائب عسكرية، وساهمت في هذه الحملة أعداد كبيرة من الجنود، كما عمدت إلى إغلاق شوارع ومناطق، وترويع الآمنين وترويع النساء والاطفال.

وعلى الرغم من استخدام القوة المفرطة عن طريق الطلق والقمع إلا أن غالبية المناطق التي تقع على مسار التظاهرة خرجت في مسيرات احتجاجية لرفض قرار النظام بمنع الشعب من التعبير عن رأيه.

واقتحمت قوات الأمن العديد من المنازل في أكثر من منطقة، وكسرت الأبواب وخربت منقولات ومحتويات المنزل واعتدت بالضرب والشتم على من فيها.

كما أفيد عن اعتقال عدد من المواطنين وصاحب ذلك ضربهم بوحشية بالغة لحد الإدماء، وشمل ذلك الاعتداء على أطفال. ولاحقت القوات المواطنين والمارة وأطلقت ذخيرتها بشكل عشوائي عليهم وفوق البيوت.

هذا فيما اقدمت السلطات على ابقاء الطفل علي حسن (11 عاما) تحت المراقبة بتهمة المشاركة في التظاهرات والتجمهر .

وافادت مصادر صحفية ان الطفل علي حسن، الذي أخلي سبيله في أعقاب شهر في الاحتجاز، حضر جلسة المحكمة التي أبقته طليقا لكنها وضعته لمدة عام تحت مراقبة أخصائية تابعة لسجن الأحداث. وكان الطفل ملاحقا بتهمة "الاشتراك في تجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام".

الى ذلك اعتبرت قوى المعارضة البحرينية اعتبرت أن الحل الأمني الذي ينتهجه النظام أثبت فشله في أداء غرضه بإسكات شعب البحرين الذي يصر على مطالـبه ويأبى على التراجع أو التنـازل عن حقوقـه، وقالت جمعيات «الوفاق» و«وعد» و«التجمع القومي» و«التجمع الوحدوي» و«الإخاء الوطني»، في بيان، أن «ما يجري في البلاد، من تصعيد أمني وانفلات خطير من جانب النظام، حالة طوارئ غير معلنة»، موضحة أن «قوات النظام وأجهزته الرسمية تمارس الانتهاكات لحقوق الإنسان على أوسع نطاق، بموازاة قرار سياسي بالتصعيد، ومواجهة الشعب الذي يرفع مطالب وطنية بالحديد والنار».

وأكدت الجمعيات أن «البحرين أصبحت مقبرة للحريات والحقوق، فكل الحقوق مستباحة وقوات النظام تمارس الانتهاكات ليلا ونهارا، من دون رقابة أو رادع، فيما يعاني المواطن البحريني من القمع والبطش والمنع والتعسف، ولا يسمح له حتى بالتظاهر والتعبير عن رأيه».

وأشارت الى أن «ما يجري في البحرين اليوم عبارة عن قرار ظالم بفتح جبهة الحرب من قبل قوى النظام الأمنية ضد الشعب، بدلا من حمايته وتوفير الأمن لبلاده، واستخدام الصلاحيات والإمكانات للجم صوت الشعب وإسكاته عن رفع المطالب الوطنية المحقة».

وذكرت الجمعيات أن «الحل الأمني الذي ينتهجه النظام استنزف البلاد طوال المدة الماضية، وما قبل 14 فبراير، وهو حل أثبت فشله في أداء غرضه بإسكات شعب البحرين الذي يصر على مطالبه ويأبى على التراجع أو التنازل عن حقوقه، وهو شعب يعيش الوعي في كل مفاصل حراكه وقد حدد خياراته في استرداد حقه المغتصب في كونه مصدراً للسلطات جميعا، وأن تكون له حكومة منتخبة مثل شعوب العالم الحر، وبرلمان حقيقي كامل الصلاحيات ينتخب نوابه على وفق دوائر عادلة من دون تمييز، وقضاء نزيه ومستقل يضمن حقوق المواطنين، وأمن الجميع، مع مؤسسات أمنية وطنية عقيدتها الأمنية تقوم على حماية الوطن وتوفير الأمن للمواطنين».