يطالبون بعودة قانون "العصا لمن عصى"!!

يطالبون بعودة قانون "العصا لمن عصى"!!

علي بطيح العمري

كتب الأستاذ علي الخديوي مقالا قال فيه: عادة ما تستخدم الكلاب "أعزكم الله" في الحراسة والحماية والصيد أحيانا, وقد تم تدريب أنواع منها على طرق كشف الجريمة ومساعدة الشرطة في أعمالها لذلك أطلق عليها "الكلاب البوليسية" .. وقد اخترت ذلك لسبب غاية في الأهمية وأتمنى من الوزارة أن تتبنى هذه الفكرة التي سأطرحها اليوم لحماية موظفيها أو صرف بدلات لهم تضاف إلى رواتبهم كبدل طعن .. وبدل تهديد.. وبدل تصفيق .. وبدل تكسير عظام .. !!! وهذا على الصعيد البدني ناهيك عن تحطيم الممتلكات والسيارات . فالمتابع للصحافة الالكترونية والورقية خلال الأسابيع الماضية يدرك أهمية هذا الموضوع فقد كان أسبوعا داميا للمعلمين فقد قرأنا عن اعتداء عشرة طلاب ثانوية على مدير مدرسة بالسكاكين والفؤوس داخل فناء المدرسة ومزقوه أربا أربا .. ومعلم آخر يقتل في طابور الصباح أمام طلابه 00 وطالب يهدد وكيل مدرسة بالرشاش .. ومعلم وجد مقتولا بطعنات .. والأمثلة كثيرة على مثل هذا النوع من الاعتداءات , وفي المقابل تقف وزارتنا الموقرة موقف المتفرج وليس هذا فقط ولكن تشدد على تدليل الطالب وعدم جرح مشاعره "الحساسة" بأي كلمة وتركه يفعل ما يحلو له .. أما المعلم فقد كاد أن يكون رسولا ولكن الله لطف ..!! وأصبح يتعرض للكمة خطافية" أو لفحة "بكف" . فهو يتحمل كالجمل وسيكبر وينساها .. عموما إذا لم تتبن الوزارة فكرتي التي تهدف إلى حماية موظفيها فسوف اشتري لي كلبا بوليسيا ليصاحبني في عملي وينبح على كل معتدٍ ..!!! أ.هـ

قد تكون هذه وجهة نظر شخص يعمل في الميدان وكأني به يدعو إلى استصدار قرار "العقاب" ليكون جنبا إلى جنب مع مبدأ "الثواب".

وما ذكره الأستاذ أحد الدواعي ومن الدواعي الأخرى:
تنوع الاعتداءات واختلافها فلم تعد حكرا على البنين ولم تعد في يد الكبار بل حتى الصغار والبنات .. فقد أصبحت ظاهرة أو شبه ظاهرة فالمطلوب الحزم بضرورة العقاب.
فهذه الاعتداءات لم تكن في الفترة الماضية تلك الفترة التي يصفها "جيل مضى" بأنها أبهى الفترات علماً وثقافة وتربية أما اليوم فلم تفجرت هذا العنف ولم اخترقت أسوار المدرسة ولم استبيح حماها!!

"الوزارة" المؤقرة بأنظمتها وقراراتها كبلت "المدارس" دون أن تفرق بين الطالب الذي يبحث عن علم وبين آخر أتى "ليتسدح" في الفصل وليختلق المضاربات والمشكلات .. نسيت الوزارة أن الطالب الذي يتعلم إما أن يكون "راغباً أو راهباً" واليوم لا رغبة تجعل الطالب يقبل على التعلم ولا رهبة تحفظ كرامة العلم.

إن السلوكيات التي تعج بها المدارس والممارسات الأخلاقية تحتاج إلى ضرورة العقاب الذي يردع هؤلاء ويحافظ على النظام .. فحادثة مدرسة المرامية ومدرسة أخرى في الرياض لا ينساها أحد.

ما الحل يا ترى أم أن حل "الخديوي" سيصبح ظاهرة لكي يحمي الإنسان نفسه ..؟؟
أقول وبصراحة إنني ضد أن يكون "الضرب" بيد المدرس لأن الطالب إن كره المدرس فسيعرض عنه .. لكني – في ذات الوقت - مع من يرى بضرورة سن أنظمة عقابية وليكن الضرب موجودا لكن بيد جهة أخرى كالمدير .. حتى يصبح الطالب "النذل" ترتعد فرائصه إن هو أخل بالآداب العامة.

العجيب أنه أثناء كتابي لهذه الأسطر وجدت أن هناك دعوات ومطالبات تطالب بقانون "العصا لمن عصى".. وتدعو إلى ضرورة سن العقاب في المدارس ففي بعض المواقع طرح هذا الموضوع ومجلة الدعوة الإسلامية أعدت تقريراً عن اعتداء الطلاب على المدرسين .. كيف نوقفه؟؟
وعبر ضيوفها وهم أستاذة وتربويون عن ضرورة إعادة العقاب البدني ليتساوى الثواب والعقاب معاً .. إن إعادة "العصا" قد تلعب دورا كبيرا في إعادة هيبة المدرسة وحث "الكسالى" على الاجتهاد ليتوافق مع "تطوير التعليم" فالوزارة الآن تعكف على تطوير المناهج لكن الطلاب لم يعملوا على تغيير نمط حياتهم التعليمية فهم تعلموا الدعة والسكون!!
وكذا صحيفة الرياض قامت بتحقيق رائع جدا هو هذه القضية حمل عنوان لن نعيد «هيبة المعلم» إلاّ بهز العصا" ، الجمعة 21/6/1431هـ".
بل من المفارقات أن صحيفة "شمس" ذكرت حادثة لأحد أولياء الأمور حيث قام بتقديم هديه لمعلم ابنه كانت عبارة عن "عصا" فالهدية كانت عصا، والمهمة تأديب الطلاب كما ذكرت الصحيفة على لسانه.

العقاب البدني ليس بدعا من القول فكل الحياة تقوم على العقاب والثواب .
ففكرة « الضرب « أمر مشروع كمبدأ وأسلوب تربوي من قبل علماء التربية والاجتماع المسلمين وغيرهم من علماء الاجتماع وفلاسفة الغرب لا مجال لمناقشتها..
حتى الشرع أمر بالضرب على الصلاة ليعتادها الطفل ، وورد ضرب المرأة الناشز لتخفف من نشوزها .. وكل القوانين بها عقاب .. فأنظمة المرور تعاقب ماليا وبدنيا بالتوقيف ، وكذا الشرطة والمحاكم ، فلم لا ينظر التربويون لهذا الجانب خصوصا أن القدامي يجمعون على قوة تعليمهم في ظل تواضع الإمكانات في ذلك الوقت لكن السبب يعود لهيبة المدرسة.

يرى الأستاذ عبد العزيز السليم أن مرحلة الدكتور محمد الرشيد عندما كان في سدة الوزارة ، هي المرحلة الرومانسية التي قلد فيها تعليم الغرب دون مراعاة لفوارق المجتمعين .. ثقافيا واجتماعيا ودينيا وعادات وتقاليد ، وهي المرحلة الرومانسية التي دشن فيها إسقاط شخصية المعلم دركات من تحتها دركات مما فتح شهية الصحافة المشحونة أصلا من أوضاع التخلف لتجد في المعلم ورجل الهيئة والعمالة الوافدة كبش فداء والحط بهم في أسفل سافلين ، والاستعانة بهذه العناصر وغيرها كرموز تحكي مانحن فيه من بؤس تعليمي وثقافي واجتماعي وو.. ، فراح غوغاء الصحافة تحركهم عناصر خفية وبسوء نية لرصد رؤى لايمكن أن تتغير إلا بقرار سياسي ، وهم يدركون ذلك لكنهم هم كذلك ضمن آلة نضب زيتها فراحت تصرصر كيفما اتفق لها الوضع أن يكون ..

أخيراً:
ألتمس العذر للوزارة في اتخاذها قرار منع الضرب ربما لوجود مدرسين أساؤوا استخدامه ووظفوه في كل كبيرة وصغيرة وقد تكون اعتمدت على دراسات .. لكنها لو أخذت رأي الكثير من التربويين وعقلاء المجتمع لوجدوا أن قرارها كان خاطئاً وقد أثمر جيلا لا يقدر الدراسة ولا يقيم للأخلاق وزناً وليس عيباَ أن تتراجع أو تسن نظام العقاب بشروط ولوائح محددة كوجود جهة تتولى العقاب بدلا من أن يكون بيد المدرس .. وهذه لا يكاد يحاجج فيها أحد ممن يعمل في الميدان وإنما الممانعة تأتي في الغالب ممن هم تحت التكييف ومن فوق كراسي الدوار!! ففي كتاب حياة في الإدارة للشاعر والوزير غازي القصيبي "شفاه الله" يرى ضرورة العقاب البدني في المدارس.

فهل يا ترى تستجيب الوزارة لهذه الآراء الاجتماعية وتعيد "العصا إلى المدرسة بعد غياب" أم أنها لن تلتفت إلى "هيك" آراء وتعتبرها بلا رائحة ولا طعم ولا لون.
أيتها الوزارة إن لم تعيدي الهيبة للمدرسة فلن تحظي بطلاب فاعلين علما وسلوكا.

ولكم تحياااااتي.

عصر الاثنين 24/6/1431