قمت خلال الأيام الأخيرة بالبحث عن مواقع الجرائد العربية، بهدف محاولة الانضمام لفريق عملها و الساهر على موادها، فكانت هناك ردود ايجابية في بداية الأمر للكثير من رؤوساء تحرير هذه المواقع، فظننت للوهلة الأولى أنني قد وجدت عملا بعد طول انتظار و ترقب، في المجال الذي أعشقه و لدي رغبة كبيرة في الذهاب بعيدا فيه مهما كانت العراقيل و الحواجز.
هذه الفرحة المؤقتة سرعان ما ستزول بعد استفسار المشرفين على هذه المواقع الإلكترونية، حول المقابل المادي الذي سأتلقاه نظير العمل اليومي الذي سأقوم به على مدار ساعاته الطوال، فكانت أجوبة البعض انه لا يمكنهم منحي في الوقت الحاضر أي مقابل مادي بل يتطلب ذلك فترة تجريب لمدة 3 أشهر، الأمر الذي رفضته بطبيعة الحال جملة و تفصيلا، و لن أقبل به حتى لو لم أجد ما أسد به رمق العيش، فيما كانت أجوبة البعض الآخر أنهم لا يستطيعون منحي أي مقابل لأنهم بدورهم يشتغلون مجانا، لأرد عليهم بكوني غير قادر في الوقت الحاضر أن أضحي بوقتي و كتاباتي من أجل أن ينال الآخر المزيد من الزوار و الكثير من المال على حساب مجهودي الخاص.
هؤلاء يظنون أن مجرد نشر خبر أو مقال أو موضوع بموقعهم ستفتح في وجهي أبواب الجنة، ناسين أو متناسين أن تحرير تلك المقالات يتطلب موراد مالية و ليس مجانا كما يعتقدون، كما أن اغلب المواقع التي قمت بمراسلتها تنتمي لدول الخليج الغنية و لديها موارد مالية مهمة سواء التي تجنيها من خلال بيع أعدادها الورقية أو من خلال الإشهار الذي تضعها على صفحاته الورقية و الإلكترونية، و بالتالي فهو ليسوا مخصوصين من الناحية المادية، ما يهمهم هو استغلال الآخر بطرق بشعة و هضم حقوقه المالية.
هي إذن تجربة منحتني الكثير من الأشياء، أولها أنه لم يعد في وقتنا الحاضر من ينظر للآخر نظرة أخوية و يأخذ بيديه و يمنحه ما يستحق نظير العمل الذي سيقوم به، بل هم الجميع هو استغلال عباد الله أبشع استغلال، و ما يؤسف له حقا هو أن هؤلاء ينتمون لمهنة صاحبة الجلالة التي ينبغي أن تعطي العبر و الدروس لآخرين وليس العكس كما حصل معي خلال الأيام القليلة الماضية مع المشرفين على العشرات من المواقع الإلكترونية المعروفة على الساحة العربية وق بل ذلك مع رؤساء تحرير الجرائد المغربية لما يقارب العقد من الزمن.
فبالله عليكم كيف نأمل في رؤية بلداننا العربية متقدمة و حقلها الصحافي ملوث و فاسد لدرجة لا تتصور، غير قادرين على منحم من يعملون معهم حقوقهم الواجبة فما بالك الدفاع عن عمال القطاعات الأخرى.
التعليقات (0)