ومن " تكلم " ..!!

ومن " تكلم " ..!!

لو أنك تملك شيئا ولكنه ضاع فهل يفيدك هذا الشيء في شيء ؟!
ولو كنت تملك مركبة تقلك كل يوم إلى مقر عملك رغم قدمها وتهالكها ، وفي يوم ضاعت " مفاتيحا " فمن المؤكد أنك لن تستفيد منها حتى لو كنت تراها أمام ناظريك !

هذه مقدمة لا بد منها لكي لا يقول قائل : النظام .. النظام .. ! لذلك اعتقد أن من غير المفيد الاسترسال بقدر ما يكون الدخول إلى هذا المعنى من أو سع أبوابه بواسطة مثالين فقط هما :

المثال الأول :

الحد الأدنى لراتب الموظف " المواطن " في القطاع الخاص 1200 ريال ! وللضمان الاجتماعي 700 و1500 ريال !
وهذا الحد هو نفس الحد الأدنى لراتب العامل الأجنبي مثل العامل العادي والسائق والعاملة المنزلية " الخادمة " !
ولعلي " استغفر الله " في هذا المثال فأقول : قد يكون ذلك من باب العدل والمساواة بين المواطن والوافد في الأجور رغم أن العامل الوافد بهذا الأجر يصبح ثريا بينما المواطن يزداد فقرا ! ولكنه العدل يا أهل العدل !!

المثال الثاني :

يدفع المواطن رسوم تأشيرة استقدام عاملة منزلية " خادمة "
وعمولة لأحد مكاتب الاستقدام الخاصة ليصل مجموع ما أنفقه عشرة آلاف ريال تقريبا ، ليفاجأ بهروب الخادمة أو رفضها للعمل بعد انتهاء ثلاثة أشهر من وصولها ..
وليس أمامه في هذه الحالة إلا أن يدفع للمكتب الوسيط في الاستقدام نفس المبلغ السابق بعد استخراج تأشيرة جديدة وأن ينتظر نفس المدة السابقة حتى تصل الثانية وقد تكرر ما فعلته سابقتها .. وهكذا دواليك !
ليس هذا مربط الفرس الوحيد في هذه القضية .. " المربط " الثاني هو الإجابة على ذلك السؤال الذي يقول : ما الذي يدفع الخادمات للهرب من بيوت كفلائهن ؟ والإجابة التي يعرفها الكثيرين وتمثل الوجه الآخر لهذه القضية هي وجود سوق سوداء للخادمات ، حيث يقوم البعض بالتستر على الخادمات الهاربات من كفلائهن وإعادة تأجيرهن بمبلغ 1500 ريال في الشهر تحصل الخادمة منه على 1000 أو 1200ريال ويحصل المتستر على الباقي !! .

والغريب هو نشاط هذه السوق وتزايد سماسرتها مما شجع الخادمات على الهرب أو رفض العمل لدى كفلائهن طمعا في تكوين ثروة سريعة ... قد يكون جانب منها ناتج عن ممارستها للرذيلة !

والأغرب في هذا الأمر هو ضياع حقوق المواطن بينما تكون الخادمة بشكل خاص هي الرابحة في هذه اللعبة .. !! 

و... من تكلم !!

همسة ..
إذا ضاعت حقوق المواطن ضاعت وطنيته !
 

تركي سليم الأكلبي

turki2a@yahoo.com