وما زال "المرحوم" يستغيث !

ستظل طريقة بيع شركة "عمر أفندي" تطارد كل من شارك فيها ، وستبقى أقرب إلي "الصفعة" منها إلي "الصفقة" . ففي أول تسعة أيام من شهر نوفمبر تصدرت أخبار الشركة صفحات جريدة الشروق لتصل لأكثر من صفحتين ونصف علي مدار أربعةأيام متفرقة ، وتلك الأخبار فيها الكثير مما يستدعي طرح علامات تعجب وإستفهام ، ففي أول نوفمبر صرح رئيس القطاع المالي للشركة أن مالك عمر أفندي الجديد إشتراه بنصف الثمن (!) ، وبرر المشتري الجديد أن الإنخفاض في قيمة الصفقة بسبب أن الشركة كانت تربح وليس عليها ديون عندما بيعت للمشتري السابق ولكن الوضع إختلف الآن فهناك خسائر وديون وهذا في صالح المشتري الجديد لأنه لن يتحمل دفع ضرائب (!) ، وفي خبر آخر طالبت القابضة للتشييد القنبيط وهو أول مشتري بسداد (70) مليون جنيه متأخرات منذ 4 سنوات (!) ، وبعدها قال رئيس القطاع المالي للشركة أن الشركة باعت 5% من الأسهم للبنك الدولي في وضح النهار وأضاف أن هدف البيع إيجاد شريك قوي في الشركة (!) ، وبعدها خبر آخر يوضح أن إجمالي أصول الشركة مليار وستمائة مليون جنيه (!) ، وقد حصلت الشركة علي قرض بمبلغ (400) مليون جنيه بضمان (17) فرع – فقط - موزعة علي محافظات الجمهورية المختلفة (!!) .
وحتى لا ننسى فإن اللجنة التى شكلها مجلس الشعب لتمرير وتحرير الصفقة ذكرت – وفتها - أن الدولة ستحصل بالإضافة لثمن البيع على عائد سنوى بأكثر من مائة مليون جنيه ما بين ضرائب على المبيعات وعلى الدخل وسيجنى العمال مكاسب وستتحسن أوضاعهم مع خلق فرص عمل جديدة ، وحتى الآن لم نرى شيئاً يتحقق مما وعدت به تلك اللجنة .
و لمن كان قد نسي فإن الصفقة الأولي كانت بمبلغ (590) مليون جنيه وعدد الأفرع (82) فرع ولهذا نسأل إن كان ثمن بيع "المرحوم" كان بمبلغ (590) مليون جنيه فكيف يحصل المشتري علي قرض يساوي ثلثي قيمة الصفقة ويرهن فقط (17) فرع وهى تمثل نسبة 20% من أصول "المرحوم" ؟! ، عندنا مثلاً فى بنك القرية لا يستطيع شخص الحصول على قرض يزيد عن ( 10) آلالاف جنيه فقط بضمان فدان الأرض الذى يساوى ( 250) ألف جنيه ، فالعيب بالتأكيد ليس في تقييم البنوك لقيمة الأفرع المرهونة لأنها صحيحة ولكن العيب فيمن باع حقوق شعبه دون أن يراها ويعرف قيمتها .