وقفة مع مغالطات طاهر المصري

 في حوار مفتوح تم تنظيمه يوم الأربعاء الماضي في الجمعية الوطنية للعلوم والثقافة قدم رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري مجموعة من المغالطات التي كان من أبرزها قوله بأن "إنتخاب مجلس الأعيان يحتاج الى ظروف معينة يجب أن تحدد مهام جديدة له ولسنا جاهزين لذلك". لم يبين دولة طاهر المصري طبيعة تلك الظروف التي يشير إليها ولا طبيعة الأسباب التي "تجعلنا" غير جاهزين لذلك ، الا إن كان يقصد أن من لا يملكون تلك الجاهزية هم أعضاء ورئيس مجلس الأعيان فذلك أمر اخر.

كما تضمنت المغالطات التي قدمها المصري قوله بأنه " في الدستور الأردني فإن الأمة مصدر السلطات ، والملك بإختياره للأعيان ينوب عن الأمة " مشيرا بذلك الى أن إختيار أعضاء مجلس الأعيان من قبل الملك يحقق المبدأ الدستوري الذي ينص على أن الأمة مصدر السلطات ، وتلك مغالطة واضحة لأن عملية إختيار أعضاء مجلس الأعيان تشكل مخالفة واضحة للمبدأ الدستوري المشار اليه.

 لا يمكن الإتفاق مع فكرة الحاجة الى  ظروف معينة غير متوفرة حاليا تجعل من الممكن إنتخاب أعضاء مجلس الأعيان من قبل المواطنين الأردنيين ، ويكاد  يكون ذلك الإنتخاب مطلب رئيسي لدى كافة أطياف القوى الوطنية الأردنية . ويمكن الإشارة هنا الى أمكانية تعديل الدستور بحيث ينص على إنتخاب أعضاء مجلس الأعيان من قبل المواطنين الأردنيين من ضمن مرشحين على مستوى الوطن ، وإشتراط توافر شروط محددة لدى المرشحين لإنتخابات مجلس الأعيان تكون مختلفة عن شروط الترشح لمجلس النواب لضمان أن يكون مجلس الأعيان بيتا للخبرة السياسية التي قد يفتقر اليها مجلس النواب الذي سيبقى مجلسا للعشائر الأردنية في حال عدم إدخال تعديلات جذرية على قانون الانتخاب، وقد تتضمن شروط الترشح لمجلس الأعيان الإنخراط في النشاط الحزبي لفترة معينة من الزمن أو غير ذلك من الشروط التي تضمن الوصول بمجلس الأعيان المنتخب الى أن يكون بيتا للخبرة السياسية .

كما أن من الممكن ، وعبر إدخال التعديلات الدستورية على المواد المرتبطة بتشكيل مجلس الأعيان بما يتضمن تحويله الى مجلس منتخب وبما يتضمن أيضا إعادة النظر بعدد أعضاءه وشروط الترشح لعضويته ، الوصول الى حكومات برلمانية منتخبة بطريقة جديدة غير تلك المتداولة في الخطاب السياسي لدى القوى الوطنية حاليا.

وأخيرا ، فقد تضمنت المغالطات التي قدمها دولة رئيس مجلس الأعيان العديد من المغالطات الأخرى ومنها إشارته الى أن كل من الحكومة التي شكلها دولته عام 1991 والحكومة التي شكلها دولة عبد الكريم الكباريتي عام 1996 هي حكومات منتخبة ، وتلك مغالطة أخرى لا مجال لمناقشتها في هذه الفقرات.