وصفات المؤسسات المالية الراسمالية

 
وصفات المؤسسات المالية الراسمالية
ما حصل في مصر وفي تونس، يؤشر بالدليل القاطع خطل وتفاهة النهج اللبرالي الجديد . اذا كانت هذه الثورة قد انتجت دروسا على الصعيد السياسي، وعلى الصعيد الفكري فلها، ايضا ، دروس على الصعيد الاقتصادي. كانت تونس ومصر نموذجين لتطبيقات وصفة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ولهما موقع بمنظمة التجارة العالمية ، بكل ما تعنيه هذه الوصفات من تغييرات هيكلية، ماذا يريدون من وصفتهم ؟ يريدون تصفية قطاع الدولة. الخصخصة يجب ان تنتشر. علينا ان لا نخلط بين خصخصة وقطاع خاص: نحن ايضاً نطالب بقطاع خاص وطني ، لكن ليس بالضرورة ان يكون قطاع خاص على حساب ممتلكات ودور الدولة. الساحة واسعة وتسع للكثير من النشاط والابداع والاستثمار وغير ذلك. بوصفتهم يريدون ايقاف الدعومات وزيادة الاسعار، يريدون تقليل سعر الصرف، يريدون زيادة اسعار البانزين، والغاء البطاقة التموينية هذا الذي يوصون به. بحجة ضرورة ذلك كي يستقر الاقتصاد، كي تستعيد قوة وقيمة العملة، ماذا تعني هذه الامور لذوي الدخل المحدود، ولذوي الاجور؟ هذه اجراءات تنفع المتخمين، الاثرياء للحفاظ على اموال المستثمرين القادمين ولكنها، وبال وقسوة، وانتهاكاً لحقوق الشعب. انا اعتقد ونحن نواجه بهذه السياسة من الكثير من رموز السلطة حتى عندنا في العراق وفي العالم العربي، هذا التقديس والتهويل لمنجزات اقتصاد السوق الحر، يجب ان نضعه بالمحك. لدينا هذه التجربة في مصر وتونس . هذا ما ادت اليه وصفاتهم. حرماناً وفقراً وجوعاً لملايين وثراء فاحشاً لأقلية صغيرة، هذا سلاح مؤثر ونحن نخوض نشاطنا الفكري، بين جماهيرنا، ان نوضح لهم مآل السياسات الخاطئة، النهج الخاطيء والذي لا زال الصراع يجري عليه، في بلدنا، لم يكتمل هذا الصراع . هناك مصالح متضاربة، اوضاع غير مستقرة، كي نساهم ونؤثر. هذا النموذج، هذا المثال، هو احسن فرصة للتأكيد على خطل هذه التوجهات، الذي يريده بعض من رموز السلطة، ومن مواقع القرار ان يفرضوها على الشعب العراقي.