وشهد شاهد من أهلها

سماحة العلامة السيّد محمّد عليّ الحسينيّ- حفظه الله- المرجع السياسيّ لشيعة العرب

وشهد شاهد من أهلها

محمد علي الحسيني

الحديث عن التورط المتعدد الجوانب والاوجه لنظام ولاية الفقيه في الشأن الداخلي العربي وتسليط الاضواء على نشاطاته المشبوهة بهذا الاتجاه، هو أمر طالما أکدنا عليه وحذرنا من تداعياته وآثاره السلبية الناجمة عنه سيما مايتعلق بالمسؤولية الاخلاقية والقانونية والشرعية لهذا النظام المتفنن في إکتشاف وإيجاد مختلف الطرق و الوسائل"المشروعة وغير المشروعة"لبلوغ أهدافه ونواياه.

وفي الوقت الذي کنا نضع مختلف الادلة والمعطيات المتعددة التي توضح مسألة تورط النظام الايراني في الشأن الداخلي العربي، فإن ثمة أصوات کانت ترتفع هنا وهناك وتصر على أن جل ما نقوله بهذا الخصوص هو محض إستنتاجات وفرضيات لا تعتمد على أي أساس قانوني او دليل إثباتي يسنده، وکانت هذه الاصوات مضافة إليها أوساط سياسية أخرى، تؤکد على براءة النظام الايراني من تهمة التورط في الشأن الداخلي العربي، کبراءة الذئب من دم سيدنا يوسف عليه السلام.

ولئن کانت تلك الاصوات والاوساط السياسية الرافضة لفکرة تورط النظام الايراني في الشؤون الداخلية للدول العربية تصر على ان أي إتهام لذلك النظام هو مجرد مزاعم مفبرکة من أجل التسويق الاعلامي ليس إلا، فإنها في نفس الوقت لم تتمکن من تقديم ولو ثمة أصغر دليل يثبت براءة ذلك النظام من تلك التهمة الخطيرة، سيما وانهم کانوا يصرون على أن لغة الارقام مهمة جدا في توجيه هکذا تهمات خطيرة، لکن التصريحات الاخيرة لرئيس وزراء إيران الاسبق مير حسين موسوي الخطيرة التي أدلى بها والتي هدد من خلالها بکشف اسرار مهمة عن عمليات إيران الخارجية أثناء الحرب مع العراق وکذلك تهديده بکشف اسباب استقالته من رئاسة الوزارة عام ١٩٨٨ والتي رفضت بضغط من الخميني ورئيس الجمهورية حينئذ علي الخامنئي، هذه التهديدات التي لمح من خلالها الموسوي الى ان لديه اسرار يفضح تورط جهات إيرانية خارج الحدود في دول مثل السعودية والعراق ولبنان وافغانستان.

هذه التصريحات، هي بمثابة شهادة ودليل عين قانوني وشرعي واضح ولايقبل الشك او الطعن بصدد حقيقة وواقعية التورط الايراني في الشؤون الداخلية للبلدان العربية بشکل عام والبلدان الاسلامية بشکل عام، خصوصا وان موسوي کان يشغل وقتها منصب رئيس الوزراء والذي کان بمثابة ثاني أهم منصب في الهيکل التنفيذي للنظام السياسي الايراني، وهو ما يمنح صفة قانونية إلزامية لتصريحاته ويجعلها بمثابة مدارك ومستسکات قانونية يعتد و يؤخذ بها، وان مير حسين موسوي الذي کان بالامس واحد من رجالات والاعمدة الاساسية لهذا النظام، لايطلق مجرد مزاعم او کلام مبني على أساس تأويلات او ماشابه، وانما يسوق أدلة وقرائن تؤکد هذا الامر عندما يهدد بکشف هذا التورط الذي جرى على مسمع و مرأى من الولي الفقيه(الخميني وقتها)و علي الخامنئي(رئيس الجمهورية عندئذ)، وان مسألة التورط بالشؤون الداخلية للبلدان العربية والاسلامية کما يذکر موسوي قد حدثت من دون إستشارته او احاطته علما(لکنه علم بها وهذا هو المهم)، منوها بأن ثمة أعمال ذات طابع تخريبي قد حدث في دول عربية کلبنان والسعودية والعراق بوجه خاص، خصوصا وانه يؤکد على مسألة إدخال أسلحة ومتفجرات عن طريق الحجاج الايرانيين الى داخل المملکة العربية السعودية أثناء أداء مناسك الحج من أجل إثارة الفوضى وعدم الاستقرار والبلبلة وتشويه صورة القيادة الرشيدة للملکة العربية السعودية واحراجها امام العالم الاسلامي من أجل مآرب خاص، وان الامر لايقف عند هذا الحد، حيث ان مافعله نظام ولاية الفقيه من تدخل في مملکة البحرين عبر جبهة العمل الاسلامي ودربوا مجموعة من الشباب البحريني في طهران وارسلوا بأمر من الخميني نفسه کي يدبروا مؤامرة إنقلابية ضد البحرين حيث سربت الاسلحة يومها عن طريق السفارة الايرانية في المنامة وقد كشف الامر من جانب السلطات البحرينية، کما أن خطف الطائرات والرهائن من لبنان وبأمر وتوجيه خاص من جانب رٶوس نظام ولاية الفقيه ومحاولة إغتيال أمير دولة الکويت، وقائمة تطول وتطول، تشير اصابع الاتهام فيها لتورط جماعات قريبة من النظام الايراني فيها ولم تتم من وراء ظهره خصوصا وان رجلا کمير حسين موسوي عندما يؤکد على علم الخميني والخامنئي بهذه الاعمال العدوانية فإن القضية تأخذ منحى وسياقا حساسا وخطيرا لابد من التوقف عنده مليا ويستوجب منا أن نتخذ الموقف المناسب منه.

المرجع الاسلامي للشيعة العرب.