وزير الداخلية ينقل عدد من سكرتارية مديري الإدارات والمدنيين ويجازي 25 ضابط بخصم 10 أيام والحرمان من

العدد الماضي من صحيفة "الكرامة" الأسبوعية المصرية بتاريخ 14 ديسمبر حمل بصدر صفحته الأولى عنوان كبير يقول "بالوثائق ..ننفرد بنشر تحريات أمن الدولة عن مرشحي الرئاسة.. الرادعي وموسى ونور وصباحي تحت المراقبة"، الخبر أخرج اللواء حبيب العادلي عن شعورة، وأمر إدارة الشئون القانونية بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بإجراء تحقيقات موسعة لمعرفة مصدر الخبر ومن وراء تسريبه لمحرر "الكرامة" - كاتب هذه السطور، حيث أشغل وظيفة رئيس قسم الحوادث ومندوب الصحيفة لدى وزارة الداخلية - ، مع التنبيه بشكل مباشر وموسع بعدم دخول محرر "الكرامة" لمبنى وزارة الداخلية مهما تكن الأسباب أو العواقب – بالرغم من أنني ممنوع أصلا من دخول الوزارة منذ عام تقريبا – وأيضا البحث أن كل من لهم صله بالمحرر داخل الوزارة وإحالته للتحقيق.

أكدت مصادر على أن اللواء حمدي عبد الكريم مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية لم يخبر الوزير بفحوى الخبر المنشور بالعدد 208 من الكرامة إلا يوم الإثنين بالرغم من أن العدد يصدر بالأسواق يوم الأحد من كل أسبوع وذلك للتحقق بنفسه أولا من الخبر ومدى صحة المستندات المنشورة بها، وبعد حوالي ساعة ونصف أصاب الرجل حالة من الذعر، وجلس في مكتبه يفكر، هل أبلغ الوزير أولا، وإذا لم أبلغه ربما غيري يبلغة، وبعد تفكير طويل قرر اللواء عبد الكريم توصيل الخبر إلى الوزير في اليوم التالي.

ويضيف المصدر أن اللواء حبيب العادلي قرر مجازاة حوالي 25 ضابط بالإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بخصم عشرة أيام من الراتب مع إلغاء الراحات والأجازات لمدة شهر وذلك لستة ضباط مسئولين عن ملفات التحريات حول المرشحين لآنتخابات الرئاسة الستة وأيضا مساعديهم وعددهم 13 ضابط، وذلك لمسئوليتهم بشكل أو بآخر عن هذا التسريب بالإضافة إلى توسيع دائرة الإشتباه بين الضباط لتطول جميع المستفيدين من تسريب الخبر داخل الإدارة والوزارة عموما، بالإضافة إلى أن بعض الصحفيين "الحكوميين" قرروا مجاملة اللواء حمدي عبد الكريم وقاموا بفتح تحقيق موسع مع محرر "الكرامة" بشكل غير مباشر لمعرفة المصدر طبعا لتوصيله لللواء عبد الكريم، مع منح محرر "الكرامة" وعودا مبدئية بتهدئة الجو مع مدير إدارة العلاقات العامة مقابل فك الحظر والسماح له بدخول الوزارة ومتابعة أخبارها!!.

ويشير المصدر إلى أن اللواء حبيب العادلي قرر إجراء بعض التغييرات في الوزارة بين الضباط ونقل بعض مساعدي مديري الإدارات وبعض أفراد السكرتارية وبعض المدنيين وتكثيف تحريات إدارة المراقبة بالوزارة لتحديد مصادر "الكرامة" داخل الوزارة" وذلك تمهيدا لتحويله إلى المحاكمة العسكرية بتهمة إفساء أسرار جهة عمله بما يعرض أفرادها وقياداته للمخاطر!!.

ويرى المصدر أن الذعر الذي أصاب مديري الإدارات بالوزارة بعد قراءة الخبر ناتج عن أولا أن أحد المراقبين عضو بمجلس شعب وهو النائب حمدين صباحي وهذا يعني أن مباحث أمن الدولة لم تحترم الحصانة البرلمانية الممنوحة للنائب بقوة الشعب ، وثانيا قامت المباحث بآنتهاك حريات الآخرين "المرشحين الستة" وقامت بالتجسس على حياتهم الخاصة بالمخالفة للدستور والقانون وهذا ما تم فضحة بالأدلة والمستندات في العدد الماضي من "الكرامة"، ثالثا أن أحد المراقبين هو شخصية عالمية وهو الدكتور البرادعي مما سوف يضع النظام في مأزق أمام الرأي العام العالمي وسوف يظهر مبكرا أن الإنتخابات الرئاسية لن تكون نزيهة وأيضا سوف يؤكد مخاوف البرادعي من الترشيح للإنتخابات الرئاسية القادمة، وبالتالي فإن هذه الشخصيات المراقبة يمكنها أن تتخذ إجراءات كفيلة بإقالة وزير الداخلية على ما ارتكب في حقهم من انتهاكات ومخالفات للدستور والقانون خاصة أن بعض الشخصيات المراقبة مثل رجل الأعمال محمد الفايد والدكتور محمد البرادعي سوف يوصلوا الموضوع إلى خارج الحدود وأن وكالات الأنباء الحلية والعالمية سوف تهتم بالخبر وتتناقله للرأي العام العالمي مما سوف يؤدي لإحراج النظام أمام العالم.

ويؤكد المصدر على أن مديري الإدارات في انتظار ردود الأفعال الشعبية والعالمية تجاه الخبر المنشور لكي تتولى الرد على هذه الأقاويل، حيث يعكف مديري العلاقات العامة ومباحث أمن الدولة على إعداد ملف كامل يشمل الرد على ما نشر في " الكرامة" العدد الماضي بالتكذيب مدعما بأدلة ومستندات لنشرها في الصحف القومية والمستقلة ولو بأجر وأيضا تجنيد عدد من الصحفيين من مندوبي الصحف القومية والمستقلة لتولي مهمة مهاجمة محرر الخبر والصحيفة في صحفهم، وسوف تكون حدة الرد بقدر ردود الأفعال تجاه الخبر عالميا ومحليا، وأيضا موقف المرشحين الذين تم مراقبتهم والذين نشرت "الكرامة" خطابات التكليف الصادرة للضباط لمراقبتهم، وإذا كانوا سوف يكتفون بالرد على الوزارة في الصحف أو سوف يقيموا دعاوي قضائية ضد الوزارة أو وزير الداخلية بشخصة وغيرها من الإجراءات التي تنتظر وزارة الداخلية إتخاذها من جهة المرشحين الخمس المراقبين ليتم الرد عليهم بناء على هذه الإجراءات.