وزير البلديات الجديد وموقفه من البخشيش في قرب فض البلديات

وزير البلديات الجديد / وموقفه من البخشيش - في -  قرب فض البلديات .

ومذكرة النائب : نواف الخوالده

بحكم الطمع والجشع والملذات والغنائم الكبيرة التي درت الكثير على رؤساء البلديات في المملكة الاردنيه التي اّلت بهم الى الانحياز الى شريحة وترك شريحة اخرى معدومة ما عليها سوى الادلاء بالصوت مقابل اغراءات ... اما الاخرى تنال الكثير من الوظائف والمال والاطعمة , مقابل دورات قادمة الهدف من ذالك ان تبقى النمرة الحمراء اساسا في نهب مقدرات الشعب على اسم العمل المخلص للمنفعة للعامة وما شابه .

من خلال الامين العام للبلديات الاخ احمد الذي تعرفت اليه في اثينا / العاصمة - الاغريقية , الذي اخبرني ان الوزارة الان تقوم على دعم البلديات بغالبيتها بالموافقات من اجل استحداث شوارع في المملكة , غير مرسومة , ومنظمه , وغير منظمة .. الهدف منها التوسعة لتفيد الناس , والمزارعين وغيرهم .... الا ,, انني اقول ان هذا القرار المؤكد الذي يعمل عليه رؤساء البلديات تعود الفائدة عليهم ليعودوا مرة اخرى للرئاّسة ليجنوا الكثير من الاموال والعلاقات التي يرغدون بها الابناء والزمرة .

حالة دمج البلديات السارية المفعول من قرى مجاورة للمركز الام التي تحتاج الان الى هذه المشاريع التي كانت طي النسيان والاهمال ,, كان الرؤساء يحرمونها من اية خدمات طيلة فترة الرئاّسة او دورة ال : 4 سنوات , كان لمجرد هذه الغاية لأن تفتح ملفات المشاريع في قرب الفترة الزمنية لحل البلديات بالاضافة الى طرح المشاريع على نفس زمرة المقاولين من اجل وقوف الناخبين الى صف ذاك الرئيس المرشح ليعيدوه الى سدة رئاّسة البلدية مرة اخرى باعتبار ذلك انه واقع الفن والاحتيال على المواطنين الناخبين , الا ان الفترة الزمنبة المتبقية وهي شهر واحد لا تفي بانهاء تلك المشاريع وانجازها لتبقى قيد التنفيذ او بشكل مبهم وتهديد للمواطنين , انه اذا لم تنتخبوني لن يتم الاكمال .

اذ ارجوا من كادر وزارة البلديات وعلى رأسهم الوزير الجديد الذي تم وضعه بفريق الاصلاح الوزاري الجديد في حكومة البخيت لمتابعة هكذا فساد يبدأ في الرئيس اولا ,, الذي يحتاج الى اعادة نظر وتأجيل تلك العطاءات الى ما بعد فصل / الدمج
الذي يتدارس الان بين الحكومة واروقة البرلمان , بحسب الكتاب المقدم من الاخ النائب نواف الخوالده وبقية الزملاء في البرلمان بتاريخ 16 / 1 2011 الذي ينص على فض الدمج بأسرع وقت لكون القانون يظر بالمصلحة العامة ويُنقص من هيبة الدولة , والذي لم يتبقى عن اتخاذ القرار به سوى ايام معدودات بحسب المعلومات التي حصلت عليها اسرة التحرير  في الجزيره , والتي اصبحت حلم المواطن الاردني والفلسطيني معا التي أكلت كافة حقوقه من قبل تلك العصابات التي امنت قوت اعضاء زمرتها لعشرات السنين من وظائف واموال وبناء وسيارات فارهة , وما شابه .