وزير البترول يتبني اقامة مشروعات جديدة بعد الغاء «أجريوم»

المهندس سامح فهمي وزير البترول أرسل إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء تقريراً نهاية شهر مايو الماضي أكد فيه علي أن استثمارات البتروكيماويات تراجعت في مصر بشكل كبير نتيجة فقد المستثمرين الأجانب الثقة في سوق البتروكيماويات في مصر وهو ما يعوق نمو هذه الصناعة ويؤثر علي مستقبلها، وأرجعت مذكرة الوزير السبب إلي إلغاء صفقة مصنع أجريوم الكندي الذي تم إيقاف عمله في مدينة رأس البر بمحافظة دمياط بناء علي رغبة المواطنين.

وجاء بالتفصيل في المذكرة "كتاب الوزارة رقم 174" بتاريخ الأحد 17 مايو الماضي أن تقرير مؤسسة ((B M I الدولية الصادر أول مايو الماضي أكد علي أن مصر باتت تحتل المركز التاسع بين دول الشرق أوسط في مجال البتروكيماويات بسبب التراجع في بناء مصنع أجريوم مما كان له أكبر الأثر في تراجع ثقة المستثمرين الأجانب في مصر.
وأشارت مذكرة الوزير إلي أن التقرير الدولي تطرق لأسباب أخري - بخلاف السبب الرئيسي والأهم وهو إلغاء إنشاء أجريوم- أدت إلي تراجع الاستثمارات البتروكيماوية ومنها الإجراءات الحكومية التي تقوض مناخ الاستثمار في مصر مثل الارتفاع الكبير في الأجور وخفض دعم الوقود بالنسبة للصناعات الكثيفة الطاقة وفرض 20% ضريبة علي الشركات في المناطق الحرة، مما تسبب في تخلي الشركات ومنها الشركة "المصرية-الكويتية" عن خططها الاستثمارية في إنشاء مجمع للبتروكيماويات في العين السخنة بتكلفة 2.5 مليار دولار، بالإضافة إلي تخلي شركة SAPL)) الهندية عن خططها بخصوص إقامة مشروع "البولي إيثيلين تيريفثاليت" الذي كان من المقرر أن يحمل اسم الشركة "المصرية -الهندية للبوليستر"، بالإضافة إلي شركة ريلاينس أندستريز الهندية المحدودة RIL) )التي ألغت استثمارات قيمتها 10 مليارات دولار في مصانع تكرير وبلاستيك وبتروكيماويات.
وطالب الوزير في مذكرته لرئيس الوزراء بالسماح بتقديم تسهيلات أكثر للمستثمرين الأجانب في مصر والتصريح بالتوسع في إقامة مصانع وشركات بتروكيماويات كبري -أشبه بأجريوم- في عدة مواقع مقترحة كانت قد تقدمت بها عدة شركات عالمية لإنشائها في مصر.
أكدت مصادر قريبة الصلة أن وزير البترول أرفق بالمذكرة دراسة تفصيلية للشركات العالمية المقترح تنفيذ أعمالها في مصر في الفترة المقبلة ومن بينها مصنعان لشركات كندية لصناعة الأسمدة والبتروكيماويات.
وأشار المصدر أنه من المحتمل أن يكون أحد المشروعات المقدمة لرئيس الوزراء هو أجريوم نفسه.
وأضاف أن الوزارة تلقت رداً مبدئياً من ديوان رئيس الوزراء يفيد الموافقة المبدئية علي المقترحات والمشروعات علي أن يتم الموافاة بالموافقة النهائية نهاية يوليو 2009م.