ناشطون في حركة محاربة الفساد بوزان يطالبون وزير الداخلية بفتح تحقيق في صفقات بوزان:
طالب ناشطون في حركة محاربة الفساد بوزان، الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، بتوقيف طلبات عروض مقررة في يوم 3 و4 و5 ماي المقبل في قاعة الاجتماعات بعمالة وزان، بعد أن كشفوا أن الأشغال المرتبطة بهذه الصفقات، سبق إنجازها من طرف مقاولين بتكليف من العامل، ويتعلق الأمر بأشغال فتح طريق رابطة بين حي مريمرين باب فاتحة حي الزيتون وبني منصورة وحي أولاد ريان وأشغال تبليط وترصيف حي جنان اقبيل بوزان.
وكشفت مصادر مطلعة أن عامل وزان دخل في حسابات خاطئة مع بعض المقاولين، عندما كلفهم بالشروع في إنجاز الأشغال المرتبطة بالمشاريع المذكورة دون احترام لقانون الصفقات العمومية.
وأكدت المصادر نفسها أن إنجاز الأشغال المذكورة، تم في غياب الإجراءات القانونية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية الخاصة بها، وأن الإعلان عن طلبات العروض ليوم 3 و 4 و5 ماي المقبل، هو محاولة من العامل لتسوية الوضعية غير القانونية لهذه الصفقات.
إلى ذلك، طالب الناشطون أنفسهم، من الوزير الأول ووزير الداخلية بالإسراع بإيفاد لجنتي تحقيق من وزارة الداخلية ومن المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في ما أسموه الصفقات المشبوهة، بعد أن أكدوا أن منح الصفقات، يتم عن طريق الزبونية والمحسوبية، وفي غياب الشفافية وعدم احترام قانون الصفقات العمومية .
وانتقد محاربو الفساد بوزان عدم أهلية مسؤولين بارزين في عمالة وزان في تدبير شؤون المدينة التي باتت تتخبط في جملة من المشاكل، وتدخلهم السري والعلني في الصراع السياسي الدائر بين مكونات المجلس البلدي، إذ أصبح المسؤول الأول عن الإدارة الترابية بالإقليم، صديقا وحليفا لجهة سياسية وخصما سياسيا لجهة أخرى، إضافة إلى قيامه بعمليات غير قانونية، تتمثل في تفويته لصفقات للمقاولات والوجوه نفسها في غياب تام لشروط المنافسة.
وكان حزب العدالة والتنمية في وزان، طالب بحل المجلس البلدي من طرف وزير الداخلية، وإجراء انتخابات جزئية، لإعادة تشكيل مجلس جديد، على خلفية الجمود الذي يعيشه، بسبب الصراعات والتطاحنات التي تحركها أياد خفية، من أجل تغليب كفة طرف سياسي على حساب آخر، بيد أن الجهة الوصية على الجماعات المحلية، التزمت الصمت، ولم تحرك ساكنا، ما جعل العديد من أبناء المدينة يدخلون على الخط، لكشف بعض «الفضائح» التي تجري في محيط عمالة ومجلس المدينة. -عن الصباح-
التعليقات (0)