وزارة للفساد بالمغرب، مطلبٌ أساسٌ

  من مبادئ حقوق الإنسان ومقومات دولة الحق والقانون، تثبيت الحق في المساواة وتخليق الحياة المركزية والهامشية وشبه الحياتية وصون الحريات. لكن الوضع والمشهد بالمغرب معوجان كثيرا كمعقوفة هتلر، ومبعدان عن نهج الصواب بمسافات فلكية؛ لماذا ؟

  لأن الفساد، الإداري والمالي والسياسي، في المغرب ساد وتسيّد وحطم المقاييس؛ وأضحى في الركح ينافس ذاته، وأبدع لنفسه "هيكلا" هلاميا ومتاهات كمتاهات الفأر والجبن، يستعصى أن تجد لهما  ندا ومثيلا، ويسعى دائما إلى تنميط الحياة بالمغرب بديدنه، وأخذ السبق في ابتكار ميكانزمات لتجهيز دفاعاته وتحصين قلاعه والإجهاز على بلده. لذلك نطالب - بإلحاح شديد وإرادة لا تنضب ولا تنفد - بإحداث وإنشاء وزارة للفساد، وتشكيل مؤسسات وجمعيات للأعمال الاجتماعية ترعى، بإخلاص، وتعنى، بتفانٍ، بأطرها وعبقرييها، حتى تستنزف وتستفيد من المبادرة الوطنية للتنمية الجيبية والمحفظية و"الكونتية البنكية"، فالوزارة هاته لها موازنة تفوق التعليم وتتجاوز الصحة ...

فميزانيتها بمليارات الدراهم، وتعداد موظفيها ومستخدميها كل يوم في رباءٍ، ومقراتها غير المعلنة - لأن هناك المعلن -  فاقت الحصر والإحصاء ، وبورصتها لا تعرف اللون الأحمر.

  يتوجب ويفترض علينا - بصفتنا مغاربة - أن ندعم المفسدين والفاسدين ولوبيات الإفساد والفساد بالمغرب؛ حتى يصبح الفساد علامة تجارية مغربية بامتياز، ومرجعا مؤهلا ودوليا نفتخر به بين الأمم - حتى نكون عند حسن الظن بنا، وأن نظل لهم السند والعضد في مجتمعهم لا مجتمعنا، ونسهل ونيسر لهم طرائق النهب، وأساليب السرقة، وأدوات الاختلاس، وآليات التملص، وأن نجعل بلد المغرب ملصة العالم، ومهد الارتواء الفسادي، وأن ننشئ معاهد ومراكز لدراسات، وبحوث؛ وأصول، ومهارات؛ وأدبيات، وأبجديات؛ وتكنولوجيات الفساد والإفساد والمفسدة.

  هلمَّ يا مغاربة ربوع الوطن وأصقاع العالم لنجعل الفساد في مغربنا يرعى كما يشاء، وكيفما شاء، وأين ما شاء، ومتى شاء، وحيثما يشاء. فالمهزلة أن الفساد له أرض تدعى، بافتخار واعتزاز، المغرب.

  وننتظر في مقبل الأيام إنشاء وزارة أو مكتب أو مجلس للموظفين الأشباح والريع ............

فالنقاريس قرعوا جميع النواقيس