وزارة العدل :ما بني على باطل فهو باطل

يقول الله تعالى في كتابه العزيز "قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة  أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين "

ويقول أيضا " ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون

ومدى البطلان واسع وكلما وجد حق فمن الممكن أن يقابله باطل ، وعلى هذا الحال فقد يرد البطلان على تصرفات وأعمال المكلفين شرعا ،ومن الناحية الأخلاقية فإن القرارات والمراسيم الوزارية المتعلقة بمصير الشباب حاملي الشهادات الذين أفنوا حياتهم في تحصيل العلم والمعرفة وظلوا بين وزير وآخر باتخاذ قرارات تهم مصيرهم دون الأخد بعين الاعتبار أمور شتى ...فسابقا كان تنظيم مهنة المفوضين القضائيين بالمغرب يعتمد على مبدأ الأسبقية وتاريخ الإجازة المحصل عليها ، ولاحقا اعتمدت الوزارة المعنية مبدأ المباراة لولوج المهنة وتنظيم هيئة المفوضين القضائيين .

فحسب المبدأ الأول ألا يحق القول طبقا للقاعدة الفقهية: ما بني على باطل فهو باطل ، فحتى مبدأ الأسبقية لم يحترم (فعلى مسؤوليتي وأتحملها بعد دعوة السيد وزير العدل الذي لم يكلف نفسه ولو تحريك هاتفه الجوال للإطلاع اللاوائح التي أدرجت فيها أسماء حاملي الشهادات الذين تقدموا مند 1998 ورغم النداءات والمراسلات للسيد الوزير المحترم بالخروقات(أو أنه سيقول كما يقول جميع الوزاراء أنه مند ذلك التاريخ لم أكن وزيرا للعدل أو لا يريد نبش ماضي وزير سابق حتى لا ينبش ماضيه)التي طالت المبدأ الجائر في حق شباب مغاربة يؤمنون بدولة الحق والقانون (وها هم يزعزعون هذا الاستقرار والإيمان ) وما شبابه من تدخل الزبزنية والمحسوبية والجاه والمال في ولوج مهنة المفوضين القضائيين .

نساءل السيد الوزير المحترم حول المنتسبين الذين   يشغلون مهنة مفوض قضائي وتاريخ حصولهم على الشهادة وتاريخ تقديم الطلب ، ومقارنتها مع تلك الطلبات والشواهد التي تقبع بأرشيف مديرية الشؤون المدنية قسم المهن الحرة بالوزارة .

نقول للسيد الوزير أن ما بني على باطل فهو باطل .

نقول للسيد الوزير المحترم أننا نتحمل المسؤولية  إن لم تجد من ينتسب للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وهو حاصل على الإجازة وتاريخ تقديم الطلب بعد سنة 1998 وبذلك ستتيقن بأنه فعلا كانت هناك خروقات واضحة على مستوى ولوج المنهة المذكورة وبالتالي نذكر سيادتكم بأن ما بني على باطل فهو باطل.وشكرا سيدي الوزير المحترم .