وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن من طرف واحد زواج التاريخ والجغرافيا ؟؟؟

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
تعلن من طرف واحد عن زواج التاريخ والجغرافيا
في اطار الضغط على التكاليف وتجويد نظام الدراسات؟؟؟

لقد طلعت علينا وزارة الاشراف كعادتها ونحن في خضم امتحانات نهاية السنة الجامعية بجملة من القرارات الاستراتيجية المصيرية والتي لعلها تدخل في اطار احتفالات الخمسينية وتندرج ضمن رتل تحسين وتجويد نظام الدراسات بالأساس في سعب الدراسات والعلوم الاجتماعية؟؟؟
وتنقسم هذه الاجراءات الى ثلاثة أنواع منها الاجراء المتمثل في الغاء الاجازة الأساسية والاكتفاء بالاجازة المهنية، أو دمج أكثر من شعبة في بوتقة واحدة(فلسفة،علم اجتماع،علم نفس)،أو التجميع الجغرافي كما حصل لشعبة الفرنسية ب9 أفريل المنقولة الى منوبة.الا أن الاجراء الأهم فهو القرار المتخذ بدمج شعبتي التاريخ والجغرافيا لمختلف كليات الآداب وهي كليات تونس وسوسة وصفاقس؟؟؟
وبرغم صدور قانون الأحوال الشخصية فان هذا الزواج المفاجىء الذي لم يعلم به العروسين مسبقا خلافا للمعهود والمتعارف عليه ذلك أن الرسالة المبرقة أو الفاكس وصل الى العمادات حوالي الحادية عشر صباحا وطلب منها الادلاء برأيها الذي يبدو بأنه لم يكن مطلوبا ولا مرغوبا في حدود الثالثة بعد الزوال مما جعل صبغة الزواج المعجّل تكون صبغة تقليدية بحتة كما كان الحال قبل صدور مجلة الأحوال الشخصية؟؟؟
ولعل الغريب في الأمر أن هذا الزواج غير المتكافىء هو غير متطابق مع توجهات الوزارة المعتمدة وهي منظومة أمد،ومع مشروع السياسة التعاقدية خصوصا وأنه سوف تقترن بتناقص عدد الطلبة الموجهين الى أقسام التاريخ وبتشجيب عدد ساعات العمل المتوفرة لهيئة التدريس في مرحلة أولى مما يؤدي حتما الى وجود بطالة تقنية اضطرارية أكيدة ، اضافة الى أنه سوف يؤدي لاحقا الى انتفاء الحاجة الى المرحلة الثالثة لعدم وجود انتدابات جديدة في أسلاك التعليم العالي الانساني-الاجتماعي؟؟؟ وحتى التمديد للسلك "أ" أي للأساتذة وللمحاضرين لما بعد الستين والى حدود الخامسة والستين أو السبعين لم تعد منه حاجة البته خاصة لتقلص الطلبة في مختلف المراحل وخاصة منها المرحلة الثالثة أو الدراسات العليا؟؟؟
لقد اتفق الزملاء عبر مختلف أقسام التاريخ ومن الناحية المبدئية على معارضة هذا المشروع المسقط الذي لم تتحقق حوله أي استشارة لأنه يهدد عملهم ،ويهدد مستقبل الدراسات التاريخية والانسانية والاجتماعية في زمن العولمة الجارفة التي كان من المفترض معها دعم هذه الاختصاصات لارتباطها بالحفاظ على الهوية وعلى الخصوصية التي يبدو بأنها لم تعد عملة رائجة ومرغوبة هذه الأيام؟؟؟وبرغم أن وضعنا في قسم التاريخ بسوسة هو وضع خاص يتميزبوجود"هجرة أدمغة وكفاءات" ناتجة عن التحاق زملاء الصنف"أ" بمخابر ووحدات بحث كليات تونس خاصة منها كلية 9 أفريل مما أدى الى افراغ قسم التاريخ بسوسة برغم تأهيله منذ سنوات من أي نشاط بحثي حقيقي فتحول الى معهد كبير مما يجعل هذا الاصلاح أو هذا "الزواج المعجل" غير ذي تأثير فعلي عاجلا أو آجلا فاننا منسجمون وملتزمون بموقف باقي الأقسام الأخرى عبر المطالبة بالابقاء على خصوصية قسمي التاريخ والجغرافيا حفاظا على حقوقنا في بناء مجتمع المعرفة والمعلومات والامتياز الذي يجسمه شعار "معرفة متأصلة" وهو شعار الخمسينية؟؟؟
ولعلي فهمت الآن وبعد صدور هذا القرار بعد أن قوّم مقررا لجنة التأهيل بشعبة التاريخ بسوسة ملفي سلبيا بين4 أفريل و8 ماي2009 بأن السبب هو انتفاء الحاجة الى مدرسي الدرسات العليا تناغما مع تصفية الدراسات الانسانية بالدمج القسري وبتغييب الخصوصيات بين الشعبتين العديلتين؟؟؟ولعل ما يزيد الأمر تشويقا أن الفكرة أي فكرة الزواج المعجل قد انطلقت ونبعت بحسب مصادر معلومة مطلعة من بعض أساتذة فسم التاريخ بمنوبة الحريص على تطبيق مبدأ التقريب بين الأزواج المنفصلين ولم شملهما بعد طول فراق وفرقة رغبة في توفيق رأسين في الحلال وفي الضغط على التكاليف خصوصا بعد التمديد للصنف "أ" وانتفاء الحاجة الى المزيد من اطار التدريس في شعبة التاريخ؟؟؟
فهل تقدم الوزارة فعلا ومع انطلاق السنة الجامعية القادمة التي يصادف انطلاقها انتخابات أكتوبر2009 على استكمال تحقيق هذا الزواج غير المرغوب وغير المتكافىء بين الطرفين المترابطين مع عدم وضوح صورة ومستوى حقوقهما غير المعلن عنها ،وغير الموثقة خاصة في مستوى العصمة وتبعاتها الأسرية والانفاقية قبل العلمية التي لا تأتي الا في مرتبة متأخرة؟؟؟؟؟؟