وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية وزارة المحسوبية والتجاوزات والاخلالات

تجاوزات بالجملة

قصة هذه اللجنة العلمية الموقرة تبدأ مع المترشحين لخطة مساعد جامعي في اختصاص الفنون الجميلة والتي انعقدت خلال ظرف استثنائي دقيق وغير مناسب كما ارتآه المتظلمون من امتحانهم خلال  شهر رمضان  الموافق لشهرأوت في تلك الظروف المناخية من فصل الصيف وقيضه خاصة وأن بعض المترشحين قدموا من جهات بعيدة وهم صيام! ففي حين كان الاستدعاء الرسمي للحضور أمام اللجنة العلمية الأكادمية يحدد الساعة الثامنة والنصف صباحا موعدا للتناظر أمام اللجنة، والحال أنه قاطن بآخر نقطة من الجنوب التونسي وأمضى مسيرة الليل ساريا إلى مركز الامتحان ولكن موعد مناقشة ملفه العلمي لم يجر إلا في حدود الساعة الثالثة والنصف أصيلا أي بعد حوالي 8 ساعات من الانتظار !!! مترشحة أخرى لم تفرغ من مواجهة اللجنة إلا قبيل موعد الإفطار بنصف ساعة حسب تاكيدها !!وآخر وأخرى.. فبأي روح علمية ومعنوية ناقش أولئك المترشحين ملفاتهم أمام الهيئة الأكادمية المذكورة.. لكن عنصر المفاجأة الأكثر إثارة أن المترشحين المتناظرين لخطة مساعد جامعي وحسب ذكرهم للصباح أنهم اكتشفوا لدى استلامهم لملفاتهم العلمية تبخر بعض المحتويات وخاصة منها تلك المحامل الرقمية كالأقراص المضغوطة  المتضمنة لجوانب هامة من بحوثهم الجامعية أو مستويات محددة من تدرجهم وتقدمهم في بحوثهم في رسالة الدكتورا وهو ما يمس ببروح الأمانة العلمية و مبدا سرية الأبحاث.

غياب المقاييس الدقيقة والتعليل

يؤكد المترشحون الذين اتصلوا بالصباح عبر عريضة ممضاة من 12 مترشحا أن الأدهى  فيما أسموه بإقصائهم يبقى غياب المقاييس الدقيقة في قبول مترشحين دون آخرين وتمييزهم بالنجاح دون غيرهم لا يخضع لمقاييس علمية دقيقة في ظل غياب التكافؤ الزمني  بين مختلف المترشحين في مساءلات اللجان  واستجواباتهم من ناحية ، ومن جهة أخرى يحتج أغلب مترشحي السنة الجامعية 2009- 2010 أن تركيبة اللجنة التي امتحنتهم  لم يطرأعليها أي تغيير باستثناء تغيير رئيسها مع الاحتفاظ بأعضائها الأربعة وهو ما أثبط عزائمهم وأصابهم بالإحباط سلفا ، المأخذ الأهم ليقدمه المترشحون المحتجون هو غياب تعليل عدم الانتداب والإخفاق في المناظرة من قبل اللجنة وهو ما يجعل عمليات الانتداب يخضع في نظرهم إلى مبدإ البداء والمزاج وكيمياء العلاقات الخاصة والفكرية ولإيديولوجية غياب الموضوعية والمجانبة لحقيقة كفاءات المترشحين هذا رغم تنصيص الفصل 46 من اللأمر المنظم لعمليات الانتداب والمؤرخ في 6 سبتمبر 1993 والذي يؤكد على ضرورة التعليل ولكن يبدو أن إيقاع الثورة في هذه المناظرة  لم يرتق إلى مواصفات الشفافية والموضوعية والمساواة المطلوبة بين كافة المترشحين وهو ما يلقي بظلال الشك والريبة على ما كان..على غرار التحفظات التي أعقبت مناظرة انتداب المعلمين التابعة لوزارة التربية.

نتائج غير ثورية

الغريب في هذه الوقائع أن نتائج هذه المناظرة كانت تبعا لهذا الغموض ضعيفة جدا فبعد أن أعلنت الوزارة على فتح  37 خطة شاغرة في الاختصاص المذكور ترشح 47 طالبا باحثا في الدكتورا أو محرزا على شهادة الدكتورا لم يحظ بقبول المزاج العام لهذه اللجنة سوى 11 مترشحا !! هذه الحادثة الجزئية تفتح باب المحاسبة لما يقع داخل اسوار الجامعة التونسية من ممارسات لا ترقى إلى نزاهة الرسالة التربوية والتعليمية والبحثية.. فما معنى أن يقع إقصاء باحث جامعي متحصل على شهادة الدكتوراه من إحدى الجامعات الغربية العريقة في اختصاص علمي دقيق بعد نشره لمقالات وعلمية على أعمدة مجلات علمية ورغم اعتماده ولمدة سنتين في خطة باحث ما بعد الدكتوراه بالجامعة الغربية العريقة ولكن يستثنى من الانتداب بجامعاتنا التونسية؟... وقد بلغ الأمر في إحدى مناظرات الارتقاء العلمي والمهني إعتماد لجنة من أساتذة زائرين من فرنسا رغم أن كافة مكونات الملف العلمي للمترشح كانت باللغة العربية ! ألهذا الحد يرتقي منطق تصفية الحسابات بين الأساتذة والمربين والباحثين... باحث آخر أضطر إلى إعادة  إجراء مناظرة الباكالوريا بعد إحرازه على الدكتوراه التونسية بتعلة أن شهادة الباكالوريا أجنبية وتصوروا كيف أن هذا الباحث وجد نفسه يدرس بالجامعة زميلا له في الباكالوريا في نفس سنة إحرازه على الباكالوريا! وزارة التعليم العالي مدعوة إلى مثل ملفات الإقصاء المخلة بوجاهة  شهاداتنا العلمية وصدقية مؤسساتنا الجامعية والبحثية والتي تشكو أصلا من عدم التصنيف الدولي رغم تميز الموارد البشرية التونسية عربية وعالميا... وذلك خاصة بانتهاج طرق جديدة وشفافة في اختيارأعضاء لجان الانتداب ورؤساءها وتطوير آليات ومقايييس الانتداب إلى مزيد الموضوعية والشفافية والأخلاقية مع إتاحة فرص أوفر وآفاق أرحب أمام الشباب الباحث.