وزارات التنمية والشورى

مقالي هذا لا يعني أن الوزارات والمرافق الحكومية بعيدة كل البعد عن ما سأتحدث عنه فلا أعني ان التنمية منعدمة في تلك الجهات، أو أنه لا توجد اهتمامات أو خطط أو برامج تنموية في كل وزارة أو هيئة على حدة، لكني اقصد وأعني انها تحتاج الى تنظيم وترسيخ أكثر، فالواقع ان لكل وزارة أو هيئة ومؤسسة خططها وبرامجها التنموية المنفصلة عن الاخرى، لكنها كحلقات سلسلة متباعدة، ولضمها لبعضها البعض يجب التخصيص والتركيز على التنمية كمنظومة بشتى أنواعها تحت مظلة واحدة تكون مسؤولة عن ايجاد أفضل فرص نجاح الأعمال التي لم تجد لها طريقا من قبل إما بسبب سوء التنفيذ أو بسبب قلة الخبرة والادراك، وذلك من خلال رؤية ورسالة واستراتيجيات وبرامج عمل تضبط وتبسط الأداء وتطوره كما تضبط الإنفاق.
ما اتحدث عنه ليس بشيء جديد في عالمنا الحاضر أو المحيط بنا فهناك وزارات للتنمية بعدة اسماء في بلاد عربية كالأردن ولبنان ومصر وبعض دول الخليج وايضا في بلاد غربية وشرقية، فمجالات التنمية متعددة ومتشعبة واهدافها تحتاجها البلاد في كل مرافق لمواكبة العصر الحالي، عصر التطور السريع، وقد سبقتنا بالفعل عدة دول في هذا المجال ربما بأكثر مما نتخيل، لكننا بإذن الله نستطيع العمل واللحاق بالركب في ظل زيادة الاستثمارات المحلية والاجنبية اذا خططنا لذلك ليصبح ابناؤنا مبتكرين وقادرين في المدى المتوسط والطويل على ادارة تلك الاستثمارات بكفاءة عالية.
وكما هو معروف فإن التنمية تلي التخطيط والتنفيذ أي هي سلسلة من أعمال حلقاتها مترابطة وهي مهمة -اقصد مهمة عمل- لها رؤيتها ورسالتها وأهدافها وخطواتها العلمية والعملية لانجازها، بالاضافة الى تنوع مجالاتها، فمن التنمية الاجتماعية والبشرية والادارية الى الاقتصادية والصناعية والخدمية حتى السياسية هناك خانة لها، فأرجو ان نكون صادقين مع انفسنا مدركين للحاجة الملحة لهذه المؤسسات - الوزارات - من أجل ترابط حلقات سلسلة العمل بعضها ببعض في ظل توفر الكفاءات الشابة الوطنية، من هنا يأتي دور مجلس الشورى الذي يحظى بالنخبة من القيادات للدراسة والتوصية.