ورقة :النزاع الحدودي بين إرتريا وإثيوبيا واحتمالات التصعيد العسكري - إعداد : أ. هارون أدم علي

 
ورقة :النزاع الحدودي بين إرتريا وإثيوبيا واحتمالات التصعيد العسكري - إعداد : أ. هارون أدم علي

منقووول من موقع عدوليسhttp://adoulis.com/details.php?rsnType=1&id=1399
‎نظم مركز البحر الاحمر للدراسات والبحوث يوم 14 أغسطس الجاري ندوة قدمت خلالها هذه الورقة ننشرها كاملة ونرفق معها أبرز المداخلات تعميماً للفائدة فإلى الورقة:

لقد مثل النزاع الحدودي بين إرتريا وإثيوبيا حول منطقة بادمي أشد الصراعات وأشرسها دموية بين الجارتين مما جعل وسائل الإعلام تطلق على تلك الحرب في حينها الحرب العبثية ، الحرب الغبية ، حرب الجياع ، الحرب غير المنطقية ... الخ .

بل قال عنها أحد الغربيين العاملين في الأمم المتحدة إنها أشبه بحال أصلعين يتقاتلان من أجل مشط .

فإذا نظرنا إلى متانة العلاقة الاستراتيجية بين رفاق السلاح بالأمس الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا و الجبهة الشعبية لتحرير تقراي لم يكن أحد يتوقع أن يصل الخلاف بين النظامين إلى حرب دموية شاملة مرت بثلاث جولات أحكمت فيها إثيوبيا سيطرتها الكاملة على منطقة بادمى المتنازع عليها بين البلدين ، وأياً كانت أسباب الحرب الحقيقية وهل كانت حرب حدود أم حرب وجود وتأثيراتها على الشعبين والمبادرات السلمية والوساطات لاحتواء الأزمة وغير ذلك من التساؤلات فإننا لا نود التطرق إليها لأنها معروفة لديكم لنبدأ الحديث بتطورات ما بعد إتفاقية الجزائر لوقف إطلاق النار في يونيو 2000م لتدخل البلدان حالة اللاحرب واللاسلم التي تتخللها حرب إعلامية بل وحشودات عسكرية تنذر باندلاع الحرب مجدداً بين عشية وضحاها مما أقلق المتابعين السياسيين بشأن البلدين وجعلت تقديراتهم وتوقعاتهم مجانبة للصواب في كثير من الأحيان .

ما بعد إتفاق السلام :

لايمكن لأي محلل سياسي أن يقوم بتقدير صحيح للمواقف مالم يراقب بدقة إتجاهات الأحداث السياسية من حوله ويربط ماضي الحدث بحاضره ومستقبله القريب ، لأن الأحداث السياسية تأخذ شكلا تراكمياً من حيث تطوراتها ونتائجها ، وتعتبر أزمة النزاع الحدودي بين الجارتين إرتريا وإثيوبيا من القضايا الملتهبة في القرن الإفريقي التي هي على أبواب اتفاق كماهي على أبواب انفجار صراع مسلح في الوقت ذاته من حيث التأزيم منذ توقيع اتفاقية معاهدة السلام في الجزائر في ديسمبر2000م وقبلها اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في يونيو 2000م والتي أوقفت نزيف حرب مدمرة على مدى عامين من مايو 1998 -مايو2000 م ، شهدت الدولتان خلالها 3 جولات من الحرب الضروس حيث كان النظام الإرتري على وشك السقوط لولا تدخل قوى خارجية كانت سبباً في انقاذ نظام افورقي من الانهيار السريع في هذه المعركة وذلك بالتدخل الأمريكي لإجبار الطرفين على توقيع اتفاقية وقف الأعمال العدائية في 18 يونيو 2000م ثم توقيع اتفاقية السلام الشامل في 12 ديسمبر 2000م بالجزائر فهل جاء هذا التدخل الأمريكي حفاظاً على الأرواح بين البلدين ؟ أم حباً في أفورقي ونظامه كبديل أمثل للمحافظة على مصالح أمريكا في المنطقة أم لاعتبارات أخرى تظهر لاحقاً ضمن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط لخدمة المصالح الصهيونية ؟! .

أهم بنود اتفاقية السلام :

1. الزام الطرفين بوقف دائم لكل الأنشطة العسكرية والأعمال العدائية على حدودهما .

2. إطلاق سراح الأسرى والمعوقين بسبب الحرب فوراً .

3. تكوين لجنة تعمل على ترسيم الحدود مكونة من 5 أعضاء .

4. تكوين لجنة لدراسة آثار الحرب على المدنيين ولجنة أخرى لتحديد خسائر الحرب والتعويضات .

وقد جاءت هذه الاتفاقية نتيجة للضغوطات الأمريكية على الطرفين وتقديم مبلغ 800 مليون دولار لهما مقابل التوقيع بحضور أمريكي واضح في حفل توقيع الإتفاقية .

أما اتفاقية ترسيم الحدود في إبريل 2002م فقد شكلت بعد الهدوء النسبي محور تأزيم جديد للنزاع رغم أن قراراتها كانت ملزمة للطرفين مما أدى إلى تعطيل ترسيم الحدود وبروز المزيد من العقبات والمتاريس من قبل الطرفين المتنازعين على النحو التالي :

إثيوبيا :

رغم تأخر بدء أعمال لجنة الترسيم فقد توقف عملها بعد الشروع نتيجة لرفض إثيوبي لبعض قرارات مفوضية ترسيم الحدود فيما يتعلق بمنطقة بادمى وحدودها إذ وصفت إثيوبيا القرار بعدم العدل وروح المسئولية في تقسيم القرية الواحدة ( بادمى ) لنصفين حسب الرسالة التي بعث بها رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 19 سبتمبر 2003م مما استدعى حضور مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى إثيوبيا لمناقشة المسألة بين الطرفين وكان المبعوث هو وزير خارجية كندا السابق ( لويد اركسورثي ) ورحبت به إثيوبيا بينما رفضت إرتريا استقباله واكتفت بارسال مبعوث للجلوس معه مما اعتبرته الأمم المتحدة ازدراء بها وعدم التجاوب من قبل إرتريا التي ترى تطبيق القرار حسب ما اتفق عليه بين الطرفين عند صدوره وإن على المنظمة الدولية الضغط على الطرف الرافض ( إثيوبيا ) وإلا فإن إرتريا قد تلجأ إلى القوة لاسترداد أراضيها الأمر الذي أدى إلى تصعيد الموقف عسكرياً بين البلدين حيث حشدت إثيوبيا قواتها في المنطقة الحدودية ابتداءاً من ديسمبر 2004م حتى مارس 2005م حوالي 90.000 جندي إثيوبي واعتبرت إرتريا ذلك استفزازاً وتهديداً لأمنها في حين ما تزال إثيوبيا تحتل أجزاء من أراضيها

إرتريا :

قامت إرتريا أيضاً بدورها بحشودات مماثلة بسحب قواتها من مختلف المناطق وتحريكها نحو حدودها المشتركة مع إثيوبيا وهذه الحشودات بين الطرفين لازالت مستمرة ويتزايد إلى اليوم مع حفر الخنادق والدفاعات بصورة كبيرة رغم مناشدة الأمم المتحدة بتهدئة الأوضاع للطرفين ولإثيوبيا على وجه الخصوص بسحب قواتها من المنطقة الحدودية لتعود الأوضاع إلى ما قبل حشود ديسمبر2004م .

و تقدر الحشودات في الوقت الراهن بحوالي 300.000 من الطرفين .

كما قامت إرتريا في اكتوبر 2005م بفرض حظر على تحركات مروحيات وعمل قوات حفظ السلام في المنطقة وطرد مجموعة من المراقبين الدوليين واعتقال بعضهم في ديسمبر 2005م مما دفع مجلس الأمن لإصدار قرار رقم 1640 مطالبة إرتريا بالتخلي عن القيود التي تفرضها كما هدد القرار بفرض عقوبات على إرتريا تحت المادة (41) في حالة عدم الإلتزام بل هدد الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك كوفي عنان بنقل قوات الأمم المتحدة إلى دولة مجاورة أو سحب البعثة نهائياً ، في حين أن إرتريا ظلت تحمل عراقيل ترسيم الحدود بالإضافة إلى إثيوبيا إلى أصحاب القرار في الإدارة الأمريكية كما جاء ذلك في خطاب أفورقي بمناسبة العيد السادس عشر للإستقلال بتاريخ 24/5/2007م قائلاً ( إن من رفض رسمياً الحكم الملزم والنهائي وداس على الإتفاقات وسيادة القانون والمسؤول الأساسي من عرقلة عملية التحديد بعد أن انتهت جوانبها الفنية هم مسؤولو الإدارة الأمريكية وهم الذين قاموا بإلغاء المنطقة الأمنية المؤقتة عملياً ) وذلك إن الخارجية الأمريكية قدمت توصيات بشأن ترسيم الحدود منها الضغط على الحكومة الإرترية لرفضها الحوار والتخلي عن القيود التي تفرضها على قوات حفظ السلام وضرورة تطبيق العقوبات عليها هذا بالإضافة إلى تخفيض المساعدات لإثيوبيا من قبل الولايات المتحدة والدول المانحة لخرقها لاتفاقية السلام بالتعنت في تطبيق ترسيم الحدود.

إحتمالات التصعيد العسكري :

لا شك إن الوضع الحالي بين الدولتين متوتر إلى حد بعيد بعد تعذر الإنتهاء من ترسيم الحدود وإصدار الحكم النهائي لتعنت كل طرف بوضع ما يشاء من العراقيل أمام لجنة الترسيم حيث مدد مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة لقوات حفظ السلام 9 مرات منذ عام 2000م وحتى اليوم مع أن هذه القوات تكلف ما لايقل عن 200 مليون دولار سنوياً ، ففي ظل هذه الحشودات العسكرية واستعراض كل طرف لعضلاته كوسيلة لردع الآخر ووجود مناوشات وتناطحات آلية بين الطرفين عبر استخدام حركات المعارضة بين الدولتين كنوع من الاستفزاز لإشعال فتيل الحرب ، تزداد فرص التصعيد العسكري واندلاع الحرب مرة أخرى لوجود جملة من عوامل القوة والإمكانات لدى الطرفين .

الموقف في البلدين

أ- نقاط القوة :

إثيوبيا :

1. استقرار الدولة وشرعية حكومتها المستمدة من خلال الانتخابات العامة بخلاف إرتريا التي تعتبر حكومتها غير شرعية في ممارساتها وقراراتها ودستورها .

2. إمتلاك إثيوبيا لجيش كبير العدد ويتمتع بمعنويات أكبر من الجيش الإرتري في خوض الحرب في ظل الهروب المستمر للجيش الإرتري إلى دول الجوار

3. وجود حافز خفي وقوي لدى الجيش الإثيوبي وشعبه يدفعهم إلى خوض الحرب مرة أخرى ألا وهو الحرص للحصول على منفذ بحري باحتلال إرتريا مرة أخرى أو باسقاط النظام الحاكم وفرض شروط المنتصر في استغلال الموانئ الإرترية .

4. حسن علاقات إثيوبيا مع دول الجوار خاصة السودان قد يؤمن لها احتياجاتها العسكرية عبر الموانئ رغم بعد المسافة في حالة اندلاع الحرب .

5. خوض إثيوبيا لحرب الوكالة في الصومال يدل على قوتها أو ربما ثقة الغرب في تلقي الدعم باسم مكافحة الإرهاب أكثر من إرتريا التي خاضت الحرب بالوكالة أيضاً كنوع من التحدي .

6. وجود الديمقراطية والتعددية الحزبية في إثيوبيا بخلاف إرتريا يساعدها في كسب الرأي العام الإقليمي والعالمي في التعاطف معها دون إرتريا لسجل الأخيرة الأسود في مجال حقوق الإنسان وكبت الحريات .

7. وجود منظمات إعاثة وتنمية غربية بصورة كبيرة في إثيوبيا يساعد في تخفيف الوضع الإقتصادي الضعيف وظروف المجاعات في البلاد بخلاف إرتريا التي منعت وحدت من عمل المنظمات .

إرتريا :

1. مقدرة النظام الإرتري على الحشد الجماهيري وتعبئة الجيش إلى المعركة رغم هبوط معنوياته من خلال شعارات الدفاع عن السيادة الوطنية والتخويف من مخاطر إثيوبيا باستغلال العواطف الوطنية والحساسيات التاريخية القديمة بين الشعبين .

2. وجود المنفذ البحري الذي يمده باحتياجاته العسكرية بسهولة .

3. فاعلية النظام الإرتري في الدفع بالمعارضة الإثيوبية إلى تحقيق أهدافه وتهديد أمن إثيوبيا وكذا قيام إرتريا بحرب الوكالة في الصومال كرسالة لاستجرار إثيوبيا إلى الحرب المباشرة .

4. قبول إرتريا بقرار التحكيم – بغض النظر عن العراقيل – يعتبر عامل قوة قانونية لإرتريا في حالة عدم بدئها بالحرب بخلاف إثيوبيا التي أبدت رفضها للقرار أو جزء منه وبدأت بالحشد العسكري أولاً .

ب - عوامل الضعف في البلدين :

إثيوبيا :

1. ضعف الإقتصاد الإثيوبي واعتماده على المعونات الخارجية ومنظمات الإغاثة مع كثافة السكان وهذا الجانب يستوي فيه البلدان مع قلة عدد سكان إرتريا .

2. رفضها لقرار ترسيم الحدود والبدء بالحشد العسكري على الحدوديمثل عامل ضعف في موقف إثيوبيا دولياً .

3. عدم وجود منفذ بحري لإثيوبيا يمكنها من استيراد احتياجاتها العسكرية بسهولة .

4. وجود معارضة مدعومة من قبل إرتريا تقلق أمن إثيوبيا الداخلي من وقت لآخر.

إرتريا :

1. عدم شرعية الحكومة الإرترية وحزبها الوحيد ووجود انشقاقات داخلية وصراعات ومعارضات للنظام داخلياً وخارجياً .

2. شعور الجيش والشعب بالإحباطات واليأس من ممارسات النظام وموجات الهروب المستمرة من أهم عوامل ضعف النظام الإرتري .

3. ضعف علاقات النظام الإرتري مع دول الجوار والغرب نتيجة لملفه الأسود في مجال حقوق الإنسان وكبت الحريات يضعف موقف إرتريا دولياً .

4. عدم مقدرة النظام الإرتري لإدارة الأزمات وفق الأعراف الدبلوماسية والحلول السلمية في كثير من الأحيان داخلياً وخارجياً

5. التدهور الاقتصادي ( ندرة المواد الأساسية ومواد البترول وانخفاض العمل المحلية )

على ضوء هذه العوامل السابقة من مقومات القوة التي تدفع إلى قيام الحرب وعوامل الضعف التي تحجم عن إشعال فتيل الحرب في منطق العقل والمعادلات الصحيحة فإن صراعات القرن الإفريقي قد تختلف أو تخرج عن المألوف في أسبابها واندلاعها المفاجئ مما يجعل ترجيح اندلاع الحرب بين البلدين مرة أخرى أو عدم حدوث ذلك أمراً صعباً رغم هذه المعطيات الواقعية لاتباط الصراع بعوامل أخرى تمثل عامل تحكم من بعد ( Remote control) كالدور الأمريكي في إدارة الصراع ومجلس الأمن وعقوباته في ردع الطرف الرافض لقرارات ترسيم الحدود أو بنود اتفاقية الجزائر للسلام وغيرها من المعاهدات الدولية اللازمة التنفيذ للطرفين ، ومع ذلك فإن احتمال اندلاع الحرب قريباً وارد لا سيما بعد انتهاء اثيوبيا من احتفالاتها بالألفية الجديده كما أن الطرف الإرتري بدا يحشد للمعركة منذ فترة بحملات التجنيد الاجبارية ومنع كل من لم يبلغ 50 عاماً من عمره بالسفر إلى الخارج هذا بالإضافة إلى المناوشات عبر المعارضة والتي قد تفلت الأمور بين البلدين وتشعل الحرب مفاجئة كما يأتي رفض الدولتين لاقتراح لجنة ترسيم الحدود المستقلة لتجاوز الأزمة في أواخر 2006م أيضاً رفض إرتريا لموافقة إثيوبيا على تسليم منطقة بادمي لإرتريا في رسالة إلى مجلس الأمن في شهر يونيو 2007م يأتي من ضمن عوامل تصعيد الحرب حسب المعطيات على الواقع العملي وبالتأكيد فإن اندلاع الحرب بين الدولتين هذه المرة يعني المزيد من الدمار وتعقيد مشكلة الحدود بل قد لا تنتهي الحرب هذه المرة إلا بسقوط أحد النظامين إذا استمرت المعركة بمنأى عن التدخل الأمريكي لصالح أحد الطرفين ومن ثم فإن دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي يتعاظم في هذه الفترة قبل اندلاع فتيل الحرب لإجبار الدولتين على تطبيق اتفاقية الجزائر للسلام كاملاً خروجاً من حالة الشد والجذب كما يتوجب على مجلس الأمن التدخل السريع لاجبار الطرف الرافض لقرارات لجنة ترسيم الحدود للالتزام بتعهداته وذلك من أجل إنقاذ الشعبين والمنطقة عموماً من حرب لا يعلم مداها وخطورتها حال إندلاعها إلا المولى عزوجل .

كما أدعو الحكومات وشعوب المنطقة إلى لعب دور محلي فاعل لتجنيب المنطقة شرور حرب مدمرة بين البلدين إرتريا وإثيوبيا مرة أخرى وذلك من خلال المبادرات وحل النزعات سلمياً وتسوية الخلافات بين حكومات البلدين ومعارضيها بعيداً عن التدخل الخارجي واشكالاته .

وختاماً :

اشكر الحضور وادعوهم لإثراء هذه الورقة بالنقاش الهادف والنقد البناء .

والله ولي التوفيق

1 شعبان 1428هـ

4 أغسطس 2007م