ثم تناول بنود القانون الجديد مبيناً عمر الوثيقة في المؤسسة التي تنتجها، ثم تحويلها بعد خمس سنوات لتدخل مرحلة الأرشيف الوسيط، وبعد خمسة عشر عاماً تدخل مرحلة الأرشيف الدائم. و في كل مرحلة يتم إعادة تقييم الوثائق وفق معايير عالمية محددة. وأوضح الريس أن ملايين الوثائق التي في مؤسسات الدولة ومستودعاتها لن يتم أرشفتها بين عشية وضحاها وإنما تحتاج إلى سنوات طويلة؛ لأن الوزارة الواحدة أحياناً تنتج أكثر من 30 مليون وثيقة شهرياً فكم أنتجت منذ السبعينيات؟ وما مدى صلاحية الوثيقة للحفظ بعد عشرات السنين من إنتاجها.
كما تابع المشاركون في الندوة فيلماً وثائقياً عن مراحل نقل الوثيقة من الجهات الحكومية وحتى مرحلة الحفظ الدائم في المركز، وعن دور المركز في التنسيق مع المؤسسات الحكومية، وفي حفظ الوثائق وإتاحتها للمستفيدين وصناع القرار. الورشة تناولت دراسة حول جمع الوثائق الحكومية وأرشفتها، وأساليب التنسيق والإجراءات التنظيمية في أرشيفات الجهات الحكومية والتواصل الإلكتروني بين المركز وهذه الجهات. واختتمت الورشة أعمالها بتوزيع جدول للزيارات الميدانية للجهات الحكومية بهدف التعريف بأماكن الوثائق الموجودة وتقييمها وتقديم الحلول في أرشفتها وفق أفضل الممارسات العلمية.
http://www.elaph.com/Web/Politics/2009/2/408333.htm
التعليقات (0)