وحدوها ياناس
لا أجد مبرراً يبرر استثناء بعض الجهات الحكومية من إجراءات التوظيف والمفاضلات الوظيفية , فالجهات المستثناه وزارة الشؤون الإسلامية وهيئات الأمر بالمعروف والجامعات وهيئة الرقابة والتحقيق فضلاً عن جهات حكومية أخرى كالهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة الصحة التي تطبق في بعض المستشفيات برامج التشغيل الذاتي وغيرها من الجهات الحكومية كالشؤون التعليمية بوزارة الدفاع ورئاسة الحرس الوطني .
تلك الإجراءات والاستثناءات لا تحقق العدالة والشفافية المطلوبة وإنما تكرس سلطة الواسطة والحجز المبكر للوظيفة إما للقريب أو للصديق وفي اسواء الحالات يتم بيع الوظيفة للمتقدم بسعر عالي حيث يتم تقسيم السعر على المدير والوسيط الذي شارك في إدارة الفساد ,فينتج عن ذلك الاستثناء الغير مبرر نتائج سلبية كالتضخم في الجهاز الحكومي لان الموظف غير مؤهل والوظيفة المشغولة لا تحتاجها تلك الجهة لأنها مستحدثة فالمتقدم موصى عليه توصية عليا كذلك تزايد أعداد العاطلين المؤهلين والمستحقين للوظيفة الذين لا يملكون واسطة تحقق رغباتهم وأمنياتهم.
إذا أردنا إدارة ملف التوظيف والعمل في القطاع الحكومي بطريقة عادلة وشفافة فلنوحد إجراءات وضوابط التوظيف فلا يكون هناك استثناء أو برامج توظيف خاصة , وإنما يكون هناك جهة واحدة تقوم المتقدمين وتوجه المؤهلين للجهات الحكومية على ضوء ما تطلبه من أعداد ومؤهلات , عندئذٍ سنقضي على حالات فساد ألقت بضلالها على القطاع الحكومي المتضخم .
يتوجب إعادة النظر في تلك الاستثناءات التي الحقت الضرر بمؤهلين أحق من غيرهم بالوظيفة ويتوجب ايضاً إعادة النظر في بعض الممارسات التي تمارسها بعض القطاعات الحكومية التي أصبحت بفعل ممارساتها مترهلة وظيفياً , العقل يقول أي وظيفة حكومية مدنية لا بد أن تكون من اختصاصات وزارة الخدمة المدنية فهي المسؤولة نظاماً وعقلاً عن إدارة الملف الوظيفي الحكومي بالتعاون مع وزارة المالية التي هي مسؤولة عن رصد المسيرات المالية وتوفير المبالغ المالية لتك الشواغر الوظيفية .
إذا كان لدى أي جهة حكومية شواغر فلتطلب من وزارة الخدمة المدنية الإعلان عن تلك الشواغر ولتجري مسابقة وظيفية للمتقدمين وفق شروط الجهة التي طلبت عندئذِ ستتحقق الشفافية والعدالة التي هي مفقودة في ظل وجود تلك الاستثناءات وسيصبح جميع المتقدمين متساوون أمام الفرص الوظيفية فضلاً عن توفر قاعدة بيانات صحيحة متضمنة أعداد الشواغر وأعداد المتقدمين ؟
أسال الله أن يصلح الحال والى الله المشتكى....
التعليقات (0)