وحتي تكون اللعنة فقط علي الخصخصة

بعد مشاهدتي للحلقةالأولي من برنامج بلا حدود علي الجزيرة والذي يناقش قضية الفساد في مصر بإستضافة د. عبد الخالق فاروق وبعد فتحه لملفات شائكة وخطيرة ولكثرةالوقائع سيتم عمل حلقةأخري إستثنائيه مكملةللأولي . وبعدها شاهدت برنامج 48 ساعة علي المحور والمناظرةالتي تمت بين د. يمني الحماقي أستاذ الأقتصاد وعضو الأمانة للحزب الوطني وبين عضو مجلس الشعب المستقل عزب مصطفي والذي تحدث عما حدث من فساد وقح أثناء بيع شركات القطاع العام مثل المراجل البخاريه والشركة المصرية للمعدات التليفونيه والتي بيعت بمبلغ 91 مليون جنيه أواخر عام 99
لأصدقاء وزير الإتصالات - وقتها - والتي كانت تقوم فقط بإستيراد عدة التليفون المنزلي من الصين بخمسة وعشرين جنيه وتبيعه للمشترك بأكثر من مائة وخمسين جنيها ، والشركة المصرية للحراريات والتي طوروها ( أو شفوها بلغة الجزارين ) بنصف مليار لتباع بمائة مليون وشركة البلاستيك الأهلية إشتراها المحظوظ حسب لفظ الدكتور فتحي سرور بمبلغ 8 مليون ليؤجر أحد مخازنها فقط بخمسة ملايين جنيه . ولهذا عندما يقول شخص بثقل د. زكريا عزمي الله يلعن الخصخصة ويطالب أن يتم محاكمة حرامية الخصخصه فهذه المحاكمة هي بالتأكيد الشيء الوحيد الذي يجعل اللعنة تصل للخصخصه ولا تطالنا هذه اللعنة وحتي لا يكون شعب كامل صامت ويجب محاكمته معنويا علي الأقل بسبب إقترافه جريمة التستر علي مجرمين تسرعوا في بيع البلد حتي قبل تعديل دستور البلد الإشتراكي والذي يحرم ذلك البيع
ليأخذوا ويملؤا بطونهم بالحرام وبالسم الهاري .
‏