|
مالم يحسم المجلس العسكري خياراته وتردده، ومالم يقلع عن زهده في البقاء وتمنعه، سنكون أمام لحظة خطيرة فارقة لاتؤثر علي مستقبل الثورة ومساراتها وإنما احتمال انكشافها وارتدادها علي نفسها ونكوصها، وتهديد مستقبل الدولة المدنية الحديثة بعدم صحة استكمال دعائمها وبنيانها.
ولقد سبق أن قال بمثل هذا الكلام وحذر من رغبة المجلس العسكري استعجال خروجه من المشهد أحزاب وتنظيمات وحركات سياسية وكتاب ومفكرين ونشطاء سياسيين كان أبرزهم د.محمد البرادعي ود.حسن نافعة ود.أسامة الغزالي حرب ود.عمرو حمزاوي والمفكر الإسلامي جمال البنا ود.محمد أبوالغار وعدد من شباب الثورة وائتلافاتها. وكان المحدد الرئيسي في مثل هذا الطرح هي زاوية الرؤية التي ينظر من خلالها لما حدث في ٥٢ يناير وماتداعت به الأحداث بعدها. وربما كان مناط الخلاف هو عدم قدرة البعض علي تصور أن ماحدث هو ثورة شعبية حقيقية لها مطالبها ومتطلباتها، ولم يكن مجرد "انقلاب قصر" استبدلنا فيه عصام شرف بأحمد نظيف واستبدلنا محمد مرسي وتطاولاته بصفوت الشريف وصفقاته واستبدلنا بتداعياته استبداد مبارك بفاشية مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية يتعجلون امتلاك الأرض وفرض الجزية علي الذميين وتطبيق الحدود وتزويج الأخوة بالأخوات وتعجل الإجراءات علي حساب الإستحقاقات، وكأننا ندمن الحياة في الهوامش والحواشي ونترك الأصول والمتون، نؤجل العاجل والمستحق واللازم والأساس ونتعجل الآجل والتابع واللاحق ومايمكن الإنتظار عليه، نتفنن في لزوم مالايلزم تاركين واجب الوقت ومناط العزم ومتطلبات المرحلة واستحقاقات اللحظة، وكأن ماحدث في ٥٢ يناير حركة إصلاحية تستهدف نزاهة الانتخابات وتحجيم الفساد وتداول السلطة وحرية الإعلام.
إن ماحدث أكبر من ذلك بكثير وعلينا الاستطالة بأعناقنا حتي نراه ونعرف قدره، ماحدث ثورة شعبية لاتزال أصداؤها هادرة تدوي في ضمير الشعب وتهفو نحو تحقيق أهدافها نفوس لاتزال متوجسة حائرة. لاتزال دماء شهداء الثورة لم تجف وقلوب ذويهم يعصرها الألم من تباطؤ العدالة وتسويف محاكمة القتلة والمحرضين، ولاتزال أهداف الثورة تبحث عن طريق الحرية والعدالة الإجتماعية ومؤسسة الحياة السياسية والقضاء علي الفساد ودحر التواطؤ والتكاسل والإلتفاف حول مطالب الثورة بحكومة هشة رخوة مترددة ضعيفة. لقد بدأت بالكاد مسيرة الثورة وعلينا أن نكمل موجبات تحققها بتطهير مؤسسات الدولة من أعوان النظام السابق والمستفيدين منه وتطهير القضاء وتحقيق الأمن والقصاص من كل الظلمة والفسدة والمتآمرين، وهذا لايحققه تعجيل الانتخابات وعودة الجيش إلي الثكنات، هذا يحققه مشروع وطني لإعادة التأسيس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة، بما يوجب علينا عدم اجتزاء واجبات البناء ومخاصمة منطق الأشياء والبداية بمشروع علمي للتقدم والنهضة، وهي رؤية شاملة، الاجتزاء فيها ضد المنهج وضد أصول السياسة والحداثة واستحقاقات الثورة.
إن نظرة عابرة علي المشهد العام تشي بحقائق المحنة وتجسد عمق الأزمة، ذلك أن صدارة المشهد معركة لاتزال قائمة بين قوي الثورة السلمية الحالمة وشرازم القوي المضادة من بقايا النظام السابق وفاسديه وميليشياته المجرمة المسلحة، وعلي الجانبين يقف الطامعين في السلطة والمتعجلين لجمع الغنائم والسبايا والمتآمرون علي أمن المجتمع بترسيخ دواعي الفرقة والطائفية ونشر الشائعات والتأسيس للعشوائية والفوضي وتغييب الوعي والاستغراق في شكلانية الدين والغرق في تفاصيل التوافه والنوافل وترك الأصول إلي الفروع، وعلي مقربة من المشهد تقف حكومة عاجزة لاعن حماية الثورة فحسب وإنما أيضا عن الإعلان عن برامجها وأولوياتها وتوجهاتها ومشروعاتها لإقالة عثرة الاقتصاد ودفع عجلة الانتاج ورؤيتها لدولة القانون ومستقبل النهضة والتنمية.
كيف نتعجل الانتخابات في ظل غياب الأمن؟ الذي لايزال متردداً خائفاً متآمراً علي مستقبل الوطن ومصير الأمة، وشواهد ذلك لاتزال في التحرير والبالون والإسكندرية والسويس. وكيف نتعجل الانتخابات ونحن لم نحدد بعد شكل الدولة ونظامها السياسي ونظريتها العامة ورؤيتنا الحاكمة للدستور ودولة القانون ومشروع النهضة؟ أليس في ذلك مبرراً لبقاء المجلس العسكري فترة إنتقالية أطول يعطي فيها الشعب فسحة من الوقت للتأسيس لبناء دولة عصرية ناهضة، يكون فيها الجيش سلطة حارسة، وحكم بين الجميع يمهد لأسس حياة كريمة لشعب دفع علي مدار سنوات طويلة عبء مغامرات الرأسمالية المتوحشة في نظام مستبد فاشل جوع الناس وهمشهم واستبعدهم من معادلة الوطن، أثقلهم بالواجبات وحملهم وحدهم بالغرم ومنع عنهم أبسط الحقوق ولم يسمح لهم أبداً بالمشاركة في الغنم. وها نحن نعيد الكرة وتنقسم قوي الوطن في احتراب ما بين يمين ليبرالي ليس له جذور شعبية يعاني الغربة في مجتمع أصولي زيف عليه فيه كل الطامعين بأن الليبرالية والعلمانية ضد الدين، وبين يمين رجعي تلحف بالدين ونمي طفيلياً بالمزايدة علي معاناة الفقراء وتطلعهم لحد الكفاف وعوز الحاجة وقدم نفسه باعتباره ضحية النظام الفاسد الذي نكل بالجميع، بينما القوي الحقيقية التي صنعت الثورة لاتزال علي الهامش في لحظة لايدفع ثمنها ولايتحمل عبئها إلا فقراء الناس وبسطائهم. وكأننا خلصنا من يمين الحزب الوطني الفاسد الذي سحق الفقراء إلي يمين آخر مغامر، وكأننا لم نقم بثورة وكأننا نعيد إنتاج النظام القديم بنفس سوءاته وعواره.
في ظل هذه المعطيات نكون في مأزق إذا ماغادر المجلس العسكري المشهد وترك الفرقاء في وطيس معركة يتصاعد أوارها، ولن تستطيع الانتخابات تضميد جراحها بل علي العكس سوف تزداد الفرقة وتتسع الهوة وربما تآكل قوام الدولة، وسيكون علي الجيش ساعتها العودة في ظروف أصعب وأخطر، وستكون ساعتها تكلفة غيابه الطوعي أكبر بكثير من حضوره الإختياري في هذه المرحلة.
هكذا كان حوار الأستاذ نصر القفاص وشيخ المحامين رأفت نوار والخبير الاقتصادي محمد الألفي مع شباب الثورة والمثقفين في الجمعية الوطنية بالإسكندرية.
|
التعليقات (0)