وجهة نظر

 بإستعمال أبسط اليات و مناهج تحليل الواقع السياسي المغربي نصل إلى حتمية زوال النظام القائم حاليا خلا سنوات و ليس عقود خصوصا في ظل تزامن الإحتقان المفتعل من طرف بعض التنظيمات السياسية و التذمر النفسي لشريحة واسعة من الشعب المغربي نتيجة الضغط الإجتماعي والإقتصادي الذي ترزح تحت وطأته بسبب التفاوت الطبقي المتسع الهوة بين الإقطاع (الثروة) و البروليتاريا (الفقر) و تقلص حجم الطبقة الوسطى (البورجوازية)التي اختارت التحالف مرحليا مع الكدح في محاولة لإستدراك خطأ الأحزاب خصوصا المحسوبة على المعارضة المتجسد في غياب تأطير قواعدها على قلتها وتضييع فرصة التغيير في شقها الذاتي بعدما توفر الشق الموضوعي فيما يعرف بالربيع العربي وبالتالي أعطيت للنظام القائم فرصة إعادة ترتيب الأوراق فرصة أيضا أهدرها النظام من جانبه بإعتماده على الداخلية و الأجهزة الإستخباراتية لتدبير الأزمة أو إدارتها بالأحرى لكن العبث الذي و جدت وزارة الداخلية نفسها فيه لقراءتها الخاطئة للشارع المغربي إظطر أعوانها و موظفيها على المستويات المحلية و الإقليمية و الجهوية إلى الضغط على كل من تضنه من الأتباع و الأنصار وأخرجها من الموقع الحيادي المفترض و أدى أيضا بها إلى رفع تقارير مغلوطة و كاذبة إلى الدوائر المركزية العليا ومن تم تغليط الدولة -برغبة من هذه الأخيرة أو في غفلة منها- حول حقيقة الواقع على الأرض خوفا من تضاربها مع تنبؤات سابقة أو ضمانات الأعيان و الإقطاعيين الذين عهدوا شراء الذمم بل و يتبجحون بذلك جهرا دون حسيب و لا رقيب لمعرفة مدى حاجة المخزن لهم ليصبح الإفتراء عنوان تقارير المخزن المحلي على رِؤسائه قبل أن يكون على غيرهم و كأننا أمام إفتراءات الصحاف إبان إنهيار حكم صدام و المقاربة هنا جائزة كون الأنظمة العربية كانت و لا تزال تعتمد على قوتها الإستخباراتية لكن حين تصير هذه الوسيلة مكمن ضعف في إستباق مع الزمن هنا لابد من بدأ التساؤل المشروع حول ما بعد الملكية بالمغرب ؟ و ما مصير العائلة الحاكمة حاليا؟ و الأهم ما مصير الثروة التي راكمتها كما راكمها أتباعها من الإقطاع ؟ هل ستوزع بعدل دون إحسان على الشعب المغربي في ظل جمهورية شعبية ديمقراطية ؟